مركز آدم يبحث مخاطر حرية التعبير السبرانية وضماناتها في ملتقى النبأ الاسبوعي

   نظم مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات ملتقاه الفكري تحت عنوان (حرية التعبير السبرانية: المخاطر والضمانات) وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يُعقد كلّ سبتٍ بمقرّ مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام.

افتتح الجلسة الدكتور علاء الحسيني التدريسي وأستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء- كلية القانون والباحث في مركز آدم، حيث قال:

"بداية لابد أن نتطرق إلى مجموعة المحاور والاصطلاحات التي وردت في العنوان، ومن ثمة نأتي إلى المقومات والأسس التي تقوم عليها هذه الحرية، والمخاطر التي ممكن أن تنتج عنها، وما هي الضمانات التي نبحث عنها، سيما وإن حرية (التعبير /الرأي/ التفكير/ الضمير)، هذه المصطلحات التي بعضها مترادف وبعضها متقارب، تدل على أن هناك هامش من الحرية يترك لكل إنسان بما هو إنسان، لكي يكون الأفكار الخاصة به في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، ولعل حرية التفكير تسبق حرية التعبير".

"ولذلك نحن نحاول أن نبرز في ثنايا كلامنا هذه الأسبقية الزمانية، لان الإنسان أولا يفكر ويقتنع بالأفكار ومن ثمة يذهب نحو التعبير، وبذلك نستطيع أن نقول إن هذه الحرية (هي قدرة الإنسان على إنشاء أفكار ومعتقدات خاصة به وهذه المعتقدات ربما سيعبر عنها تاليا عندما تنضج تلك الأفكار).

(السبرانية) هي الالكترونية أو العالم الافتراضي وهي الآن كثير وكثيرة وعلى رأسها شبكات التواصل، والانترنيت بمختلف استعمالاته بما فيها الاستعمالات الرسمية والتجارية، وهنا نريد أن نركز على حرية التعبير باستعمال وسائل الكترونية أو افتراضية أو سبرانية، طبعا أن اختيار هذا الموضوع جاء على خلفية اعتقال بعض الناشطين، لذا فإن حرية التعبير هذه تحتاج إلى مقومات وهي عبارة عن ثلاثة أركان:

الركن الأول/ المصدر

"بداية نبدأ من المصدر أو صاحب الفكرة أو صاحب الرأي، الذي يريد أن يعبر عنه بوسط الكتروني، فما هي الحماية لهذا المصدر، بالتأكيد هذه الحماية كفلتها كل الوثائق سواء الدولية والوطنية وعلى رأسها الدستور العراقي، وخصوصا في المادة (38) التي ألزمت الدولة بان تضمن للشعب العراقي حرية التعبير بكل الوسائل، وبداء تعدد الوسائل وهي (النشر/ الإعلام، الإعلان/الصحافة/ التجمع السلمي / التظاهر)، ولا شك بأن المطلق يجري على إطلاقه، أضف إلى ذلك في المادة (40) أضافت لنا حماية الاتصالات بمختلف تطبيقاتها، سواء كانت هاتفية الكترونية فيجب أن تتوفر حماية ضد التنصت عليها أو التجسس عليها، وضد إفشائها بما يخالف إرادة صاحب هذا الاتصال، وذلك باعتبار أنه جزء من حق آخر، نسميه حق الخصوصية وهو مرتبط بحق التعبير".

"وهناك تلازم بين الأمرين باعتبار أن حرية التعبير أو الحق في حرية التعبير، ومثلما يعبر عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19)، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا في المادة (19) يعبر عنه بأنه حق في حرية التعبير، علما بأن الحق عندنا في النواحي الفقهية القانونية هو(قيمة قانونية معلومة)، لذا فهو حق قبل أن يكون حرية وهو بطبيعة الحال مكفول للجميع، بالتالي فالمصدر لابد أن يتمتع بهذه الحرية وهي حرية التعبير، وهذه الحرية تسبقها زمانيا حرية تلقي المعلومات ونقلها أو نشرها".

"وهذا ما أشار إليها الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، وغاب عن الدستور العراقي في العام (2005) الدقة في أن يتناولها في المادة (38)، وذلك لآن حرية التعبير يكملها حرية تلقي المعلومات او الاطلاع، فهذه المعلومات وهذه الأفكار تلاقيها ومثلما يعبر عنها الإعلام العالمي والعهد الدولي بغض النظر عن الحدود الجغرافية الدولية، وهذا ما لا يحصل عندنا كون المصدر بالعادة قد تضيق عليه السلطات العامة من خلال حجب مصدر المعلومات، فهذا يمس بحرية التعبير من خلال مساسه بحرية الحصول على المعلومة، خاصة وأن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن هي دائما ما تؤكد بأن حق تلقي المعلومات مكفول للجميع، وهذه المعلومات قد تهم السلطات الثلاثة(التشريعية/ التنفيذية/القضائية)، بالتالي من حقي كمواطن عراقي أن اعرف ما هو عمل مجلس النواب العراقي، وأن أكون على بينه من عمل الحكومة والسلطة القضائية".

الركن الثاني/ الوسط

"وذلك حتى يكتمل عندنا الركن الثاني في حرية التعبير وهو الوسط الذي يتمثل في (كالسوشيال ميديا/ الانترنيت/ مواقع معينة لتبادل الآراء)، فهنا يبرز دور الوسط في كونه يكمل حرية الأشخاص أو الأفراد حتى يعبروا عن الأفكار التي يأمنون بها، وبشتى الطرق (الكتابة/ الفنون/الصورة/ الرسم/المسرح/ الموسيقى) وبأي وسيلة أخرى".

الركن الثالث/ الحماية

"الحماية القانونية وهي الركن الثالث وهي يجب أن تشمل الركنين الأول والثاني، وهذه الحماية في دول كثيرة في العالم، تسعى ولا زالت تسعى بما فيها ألمانيا إلى توفير نمط من أنماط الحماية، ولكن هذه دائما ما تصطدم بعقبة السلطة، وهي دائما ما تريد أن تشدد الرقابة على وسائل التواصل والوسائل السبرانية، بحجج شتى من مثل حجة (الأمن/ الاستخبارات /الاستعلام) عن الأجانب وعن تحركاتهم، لكننا نجد هذه الحماية يجب أن تبدأ من المشرع ومن ثمة القضاء ومن ثمة تنتقل إلى وسائل الصد، التي تحمي هذه الحرية وهذا الحق الإنساني، لاسيما في ألمانيا على سبيل المثال هناك تجربة في العام(2016) هناك قانون معين صدر، يسمح للشرطة الاتحادية بأن تراقب الاتصالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحجة حفظ الأمن، وكان سندهم في ذلك أن المادة (19) من العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، صريح في أنه الدولة يحق لها أن تقييد حرية التعبير للحفاظ على سيادتها ومنع ما يخل بالأخلاق العامة".

"لكن عندما رفعت دعوى من قبل مؤسسات المجتمع المدني في ألمانيا أمام المحكمة الدستورية في ألمانيا، فالمحكمة نقضت هذا القانون كونه لا يوفر التوازن بين حرية الأفراد وحقهم في تلقي المعلومات وبين ادعاءات السلطة، وأن هناك تهديد بجرائم محتملة الوقوع في المستقبل، فهذه إحدى المصدات وهي الحماية القضائية للوسط ولمصدر المعلومة، وكذلك هناك حماية يفترض أن تكون قانونية وهي الحماية الشعبية، أي أن الناس يجب أن يتحرك باتجاهات مختلفة حتى يمنع تقييد حريته، وبمختلف أشكالها وأنواع التعبير عنها بالأوساط السبرانية"."إذا نصل من هذه الفكرة إلى فكرة أخرى وهي ما هي محددات تقييد الحرية السبرانية، فعندنا ثلاثة محددات وهي:

أولا: المشروعية

(أي تقييد وتحديد لحرية الناس السبرانية يجب أن يكون مشروعا، بمعنى انه صادر من البرلمان ومتفق مع الإعلانات والمواثيق الدولية والوثائق الوطنية وعلى رأسها الدستور)، فلما الدستور يكفل حرية الرأي، ينبغي أي تقييد للحرية السبرانية لا يتعارض معه فتتحول العبارة من تقييد إلى تنظيم، أي أن الحكومة او البرلمان ينظم ممارسة الحرية السبرانية ولا يقيدها، بأنه يسمح للحكومة أو لسلطات معينة كهيئة الإعلام والاتصالات ووفق قانونها المرقم(65) لسنة(2004)، وهي تملك حق منح إجازات بث للتلفزيون وللإذاعة، ولكن من يريد أن ينشئ وسيلة من وسائل التواصل وبما فيها أجازات توزيع خدمة الانترنيت، فكلها تمر من بوابة هذه الهيئة وهي يمكن أن تفرض عقوبات".

"فهي ممكن أن تحجب وأن تعاقب والأدلة في هذا السياق كثيرة ففي يوم من الأيام عوقبت قناة البغدادية وعوقبت الشرقية، فهذه الهيئة وعندما تريد أن تقييد ممارسة الانترنيت ينبغي ان يكون مشروع، أي لابد أن يكون هناك قانون اقره البرلمان يسمح لها، لكن المشكلة تتمحور كون الهيئة هي التي تضع الأنظمة وهي التي تراقب عمل الهيئات، التي يمكن من خلالها أن نعبر عن آرائنا، بالتالي الهيئة يمكن أن تصل إلى تقييد السوشال ميديا في يوم من الأيام، أو تقييد شركات الانترنيت وأيضا يمكن أن تتجسس على مكالمات الناس".

ثانيا: التناسب

"أي أن التنظيم الذي ذكرناه يجب أن يكون متناسبا مع الهدف من التنظيم، فلما نريد تنظيم السوشال ميديا خشية العبث بالأمن من خلال بعض المغرضين، بالتالي نحن عندما نريد تقييد عمل المجرمين والحد من نشاطهم، يجب أن يكون ذلك بالتناسب أو التلائم، بحيث لا يكون اشد من اللازم ولا يكون اقل من اللازم، وإنما يكون بمعيار موضوعي ربما يوضع من خلال إشراك ممثلي الشعب في البرلمان، أو ربما يوضع من خلال إشراك ممثلي المجتمع المدني في وضع معايير معينة، لمسالة الحجب او التشفير".

ثالثا: الهدف أو الدافع

"فالهدف والدافع يجب أن يكون دائما هو المصلحة العامة وحسب، فلذلك هذه هي الأسس الأساسية لمسالة التنظيم في حرية التعبير".

المخاطر "بطبيعة الحال المخاطر متعددة، خصوصا وأن في القانون العراقي كثير من التطبيقات التي أشارت إلى مسالة حرية التعبير بشيء من الإشارة المباشرة وغير المباشرة، نبدأ بقانون العقوبات ومن ثمة نمر بقانون حماية الشهود والخبراء المجني عليهم، وأيضا نمر على قانون حقوق الصحفيين وعندنا أيضا قانون حماية الشهود، فقانون العقوبات مثلا(111) لسنة (1969) أشار لنماذج إجرامية معينة، عاقب فيها من يسيء للغير ويرتكب جريمة باسم حرية الرأي أو التعبير عن الرأي، لاسيما اذا ما نظرنا إلى المادة (81/82/83) نجد انها تقيم مسؤولية رئيس تحرير الصحفية، فتقول(مع عدم الإخلال بمسؤولية كاتب الكتاب وناشر الرسم مع عدم الإخلال بمسؤوليته الجزائية يسال رئيس تحرير الصحيفة بوصفة فاعلا".

"وأيضا إذا لم يكون معروفا أو خارج العراق فيسال المستورد، فنحن الآن وضمن السوشال ميديا الاستيراد جدا بسيط، وبالتالي من الممكن وبضغط زر بسيط أو إعجاب فيصبح مسؤول جزائيا وفق المادة(82) وكأنما هو من استوردها، لذلك المسالة ليست هينة وهي خطيرة جدا في حسابات العمل في العالم السبراني، أيضا لو نأتي على المادة (201/202) والتي تتكلم عن الصهيونية ومن يروج للصهيونية، خصوصا وأن المادة(202) تقول(كل من أهان الأمة العربية والشعب العراقي وكل طائفة من طوائفه يعاقب بالسجن لمدة عشرة سنوات)، أيضا المادة(25)(تعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بحبس سبعة سنوات)، المادة(27) (تعاقب كل من أهان الحكومة والقضاء والبرلمان بحبس لمدة سبعة سنوات)، أيضا في المادة(372) (تتكلم عن إهانته المعتقدات الدينية)، أيضا في المادة(433) (السب والشتم والتشهير والقذف) يسال ولا يسمح له بالإثبات".

"فأمام هذه المخاطر الجمة التي أوردها قانون العقوبات نأتي كي نضعها في ميزان الدستور وفي المادة(38) والقوانين الأخرى، فمثلا قانون الصحفيين (21) لسنة(2011) بالمادة(4)، يقول(إن الصحفي من حقه استقاء المعلومات والبيانات والإحصائيات من مصادرها الرسمية وأيضا يعقب للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصدر معلوماته)، لكن هل هذا حاصل عندنا الآن في المحاكم الجواب لا، فالصحفي يجبر ويلزم بالإدلاء عن المعلومات ومن أين استقاها وعندنا وقائع بهذا الخصوص، لذلك نحن أمام مخاطر حقيقية في حرية التعبير السبرانية، لذا نحتاج أن تؤطر بقانون سيما وقد طرحت مجموعة من المشاريع لتنظيم حرية الرأي، لكن كلها لم ترتقي إلى مستوى الطموح في كفالة حرية الرأي، وخصوصا في العالم الافتراضي والعالم السبراني".ولبحث هذا الموضوع أكثر تم طرح الأسئلة التالية:

السؤال الأول: "الطبقة السياسية في العراق تستثمر الفضاء الالكتروني للترويج عن أطروحاتها ومتبنياتها وتصفية خصومها"، هل تتفق مع هذا الرأي أم لا؟قوى غير ديمقراطية

- الدكتور حسين احمد السرحان رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية/جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، "يرى أن ايمان هذه الطبقة السياسية وهذه القوى السياسية بعدم حرية (التعبير /التظاهر /التجمع)، هو الذي يدفعها إلى الوقوف ضد كل الأشخاص، الذين يعملون على إظهار المعلومة أو التصدي لسلوك سياسي سلبي أو غيره، وأيضا ما يؤكد هذا الرأي هو لحد الآن لم يتم إقرار قانون حرية التظاهر وحرية التعبير، في مجلس النواب العراقي هذه القوى هي المسيطرة على البرلمان العراقي".

يضيف السرحان "وبالتالي هذه القوى تعتمد ذات النهج باعتبار أنها قوى غير ديمقراطية وأحزاب سياسية غير ديمقراطية، يسيطر عليها أشخاص في منصب الأمين العام لمدة سنوات ولا تأمن بالانتخابات الداخلية، لذا فإن هذا الأمر سينعكس على سلوكها السياسي، أما بخصوص الإجابة على السؤال فلا نتفق مع هذا السلوك الذي ينم عن مدركات خطيرة جدا، وهي تؤثر سلبا على طبيعة النظام السياسي لاسيما ونحن في مرحلة بناء هذا النظام".

إفلاسها على المستوى العملي

- الأستاذ المساعد الدكتور حيدر آل طعمه تدريسي في كلية الإدارة والإقتصاد جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية "يؤكد على أن قيام الكتل السياسية والأحزاب السياسية باستغلال هذا الفضاء، طبعا هذا نابع عن جملة أسباب، السبب الأول هو إفلاسها على المستوى العملي فهي لم تقدم شيء، لذلك تحاول السيطرة على الرأي العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا السبب الثاني هو انشغال الجمهور بشكل مرعب بهذه الوسائل، وهو الذي حفز هذه الطبقة على تجنيد فرق لإدارة وسائل الاتصال هذه وتحقيق الأهداف، خصوصا وأن الجمهور يتداول هذه الأمور بغض النظر عن مدى صحتها ام لا، لكن مع ذلك هي لا تخلو من حقيقة فالكثير من الملفات كشفت عن طريق هذه الوسائل".

الاستفادة من الفضاء الالكتروني

- الأستاذ حامد الجبوري باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية "هو يدعم حقيقة الاستفادة من الفضاء الالكتروني من قبل أي جهة سياسية، ولكن الخطورة تكمن في كيفية استغلال هذا الفضاء في التسقيط والنيل من الخصوم السياسيين، أيضا يجب أن تتوفر الحماية القانونية لحرية التعبير".

مقيدة وغير مطلقة

- المحامي زهير حبيب الميالي باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية "يرى أن حرية التعبير لابد أن تكون مقيدة وغير مطلقة، وأيضا يجب أن لا تستغل للترويج الفاحشة أو التحريض على الفتنة".

من الحقوق المهمة

- الدكتور قحطان الحسيني، الباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية "يجد أن موضوع حرية التعبير السبراني هي من الحقوق المهمة، وبالتالي أن الإنسان بحاجة ماسة إلى حرية التعبير عن الرأي، وأيضا هو مطالب بتحديد موقفه عن ما يدور حوله من أحداث في محيطه الداخلي أو الخارجي، ولكن موضوع استخدام هذا الحق بشكل سلبي هو وارد جدا، خصوصا من الطبقة السياسية وفي ظل دولة تعاني ازدواجية تطبيق القوانين والتمييز ما بين الفئات المستهدفة من هذه القوانين، وهذا لا يخفى على احد كون اغلب القوانين عندما تطبق تستثني أشخاص بعينهم كالقادة وزعماء الكتل والمؤثرين والنافذين في المجتمع".

يضيف الحسيني "وأيضا أولئك الذين يمتلكون وسائل وطرق عديدة للهروب من القوانين، وفي أحيان أخرى هم يلجأون إلى طرق أخرى لعدم تفعيلها وإخمادها في بوادر إصدارها الأول، حرية التعبير هي تؤدي بالنتيجة إلى عالم من الشفافية، ويجعل المعلومة غير خافية على طبقات واسعة من الأفراد والمجتمعات والشعوب، وبالتالي فيها ايجابية كبيرة جدا كونها توفر المعلومة وتوفر آلية للتواصل مع الآخر، وفيها أيضا العديد من المزايا والايجابيات، لكنها في الوقت ذاته لا تخلو من المخاطر والسلبيات، على اعتبار إنها توظف أحيانا من قبل جهات بعينها ومن قبل مؤسسات، بهدف الحاق الضرر بالمجتمعات والدول من خلال بث الأفكار السلبية التي لا تتناسب من المجتمعات والدول".

يكمل الحسيني "وأيضا هي تلحق الضرر ب (الاقتصاد /الأمن /الاستقرار السياسي)، ما يشجع على استخدام هذه الوسيلة هو كون المجرم الالكتروني، يستطيع ان يتخفى ويهرب من المسائلة وهو بعيد عن الرصد، وهذه الميزة بالفضاء الالكتروني التي استخدمتها الطبقات السياسية في العراق، فهي تمتلك من باب صفحات رسمية واضحة وهي تمجد في انجازاتها وتعرض برامجها، وتعرض أيضا إلى ما تحققه وتنفذه على ارض الواقع، وبالمقابل هي تمتلك صفحات غير رسمية تحاول من خلالها تسقيط بالآخرين وتشهر به، وبالتالي هو سلاح ذو حدين بالنسبة للطبقات السياسية، اخيرا انا لا ابيح هذا السلوك للطبقات السياسية، بقصد الاضرار بخصومها وتصفيتهم".

ضغوط على القضاء

- الباحث عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية "يرى أن السيد المحاضر أشار إلى نقطة جوهرية، كون هذا الجانب يمكن أن يكون ايجابيا في التعبير عن الرأي والنقد البناء الذي يهدف إلى تقويم أداء الدولة والحكومات، وأيضا فيه جانب آخر قد يكون فيه تسريب للمعلومة أو محاولة الإضرار بأمن الدولة، إذن فيه جانبان سلبيان ولكن يفصل بينهما حاجز مهم جدا وبوصلة يجب أن تكون في قمة المهنية والمساواة، هذه البوصلة هي القضاء فإذا ما كان منصفا وعادلا لن يسمح باستخدامها بشكل سلبي بل يمكن استخدامها بشكل ايجابي".

أضاف الصالحي "المصيبة في العراق أن هناك ضغوط على القضاء فتحكم بقرارات قد لا تكون صحيحة في جانب وقد تكون صحيحة في جانب آخر، فإذا ما انطلق القضاء بشكل صحيح وكان منصفا ومهنيا وبعيد عن الضغوط والمساومات، سيكون الجو الافتراضي منضبطا بالأنظمة والقوانين التي يراقبها القضاء ويحاسبها، أما أن تفسر القوانين على أمزجة السلطات فهنا المصيبة وهنا الإشكالية، فعلى سبيل المثال أن قضية الناشط المدني (باسم خشان) وكان مرشحا للانتخابات في محافظة السماوة".

يكمل الصالحي "فعندما ذهبوا لإعطاء ملفه لمفوضية الانتخابات في مكتب السماوة امتنع عن الاستلام، وذلك بحجة أن لديه قيد جنائي، علما انه لم يحصل على كتاب وان المفوضية استعلمت الخبر عن طريق الإعلام، فهل الإعلام جهة رسمية تبلغ بالحكم القضائي ام ماذا، نستشف من خلال ذلك ليس هناك فهم واسع لآلية القوانين التي تدار، فالبوصلة الحقيقية التي يجب أن تكون فاصلا بين استخدام ايجابي وسلبي، هو القضاء المهني غير المسيس وغير المضغوط عليه ".

التنفيس عن الانفعالات الذاتية

- الشيخ مرتضى معاش المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "يتصور بأننا لا يوجد لدينا حرية تعبير، عن طريق شبكات التواصل أو عن طريق الفضاء السبراني، والأمر هنا لا يتعدى فكرة التنفيس عن الانفعالات الذاتية، ما يوجد الآن هو حرية الإشاعة والتسقيط، وحتى الشركات الكبرى مثل فيسبوك وتويتر وغوغل، هذه الشركات لا تؤمن بحرية التعبير بل تؤمن بالمال، لذلك هي لا تعطي المجال للمدونين أن يكتبون الحقيقة، هي تعطي المجال لمن يملك القدرة والمال".

يضيف معاش "وهناك أمثلة كثيرة بهذا الخصوص، فالذي يمتلك المال يستطيع الترويج في فيسبوك ويستطيع أن يصل، وهذا ما سعت إليه الأحزاب والطبقة السياسية كون تمتلك القدرة والمال والجيوش الالكترونية، بينما المدون الفقير الذي يريد أن يعبر عن رأيه ويفضح ملفات الفساد، لا يستطيع إيصال صوته إلا من خلال جهات معينة يمكن أن تدعمه، لذلك نلاحظ تويتر وفيسبوك متهمة من قبل الكثير من المؤسسات في العالم، بأنها تخضع للديكتاتورين ولمن يملك المال".

يكمل معاش "واكبر مثال على ذلك انستغرام التي منعت استخدام كشف ملفات الفساد في روسيا، وأيضا غوغل منعت الكثير من الناشطين الصينيين ممن يتكلمون عن الحريات والحقوق، لذلك لا يوجد لدينا شيء اسمه حرية التعبير هذا من جهة، أما من جهة ثانية الناس أنفسهم لا يعبرون عن آرائهم بطريقة صحيحة، فاليوم الأجواء الموجودة في شبكات التواصل الاجتماعي هي أجواء سلبية جدا وقاتمة، وتعطي انطباعا سلبيا عن مفهوم عن حرية التعبير وعن الوصول للحقيقة، وإنما هناك الإشاعات والأخبار الضالة والمزيفة، إذن لا يوجد لدينا حرية التعبير لا من جهة الشركات الكبرى ولا من قبل الحكومات، التي تسيطر بقوة المال والقمع على هذه الشبكات، وأيضا من جهة الناس التي لا تعبر بطريقة حضارية وبصور استدلالية بغية الاستفادة من الحرية بشكل جيد ومفيد".

الخشية من استخدام قوة مؤسسات الدولة للحد من الحرية

- احمد جويد مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات "يصف اهتمامات مجلس النواب العراقي بأنها تكاد تكون دون المستوى المطلوب، فهناك الكثير من القوانين التي تشرع في مجلس النواب لا يلتفت إليها الإنسان العراقي بصورة جيدة، ومنها قوانين التعبير عن الرأي وحرية التعبير وكفالة التعبير وغيرها من القوانين، الملاحظة الأخرى الخشية والقلق انه هذه الحريات يبدأ التقييد عليها، حيث شاهدنا في الفترة الماضية انه لا تقييد على حرية التعبير في العراق، والسبب يعود في ذلك لان اجهزة ومؤسسات الدولة تكاد تكون ضعيفة، مقابل أجهزة أخرى غير حكومية".

يضيف جويد "وبالتالي لم تطلق يد مؤسسات الدولة في المحاسبة، أما الآن فالخشية من انه كلما قويت مؤسسات الدولة أو الدولة بشكل عام، يخشى أن توظف هذه الأجهزة كالقضاء أو الأمن لصالح الحكام وهذه المسالة خطيرة، وهذا من المؤكد يشكل حالة قلق على حرية التعبير وعلى باقي الحريات، لذا نحن ندعو إلى أن تكون هناك ضابطة جيدة، كي يكون عمل مؤسسات الدولة عمل مهني ولا يجامل الكتل السياسية ولا المسؤول السياسي مهما كانت سلطته".

التخادم ما بين الطبقة السياسية والمواطن

- الدكتور خالد العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية "يعتقد بأن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة، كون يحمل شقين الشق الأول يتعلق في قابلية النص القانوني العراقي على انه يتكيف من متطلبات التطور، لذا فإن قانون العقوبات والكثير من القوانين العراقية هي شرعت لفترات زمنية سابقة وفي ظل نظام ديكتاتوري، فمن غير المقبول أن يستمر نفس قانون العقوبات الذي شرع في ظل انظمة ديكتاتورية يبقى مع تطور وتغير وتحول النظام إلى نظام ديمقراطي بالكامل، وهذا مما جعل التشريعات الجديدة وفي ظل نظام ديمقراطي نلاحظ فيها نوع من التقاطع بين قوانين نافذة سابقة".

يضيف العرداوي "وهذا ناجم عن عدم وجود وحدة في المنظومة القانونية، لذا تحتاج منظومة القوانين العراقية إلى مراجعة شاملة، من جانب آخر فيما يتعلق بحرية التعبير في الفضاء السبراني، هذا الموضوع لا يجعل من مواقفنا السلبية اتجاه الطبقة السياسية، على انه مدخل نستطيع من خلاله انتقاد الطبقة السياسية فقط ولا ننتقد المواطن، فنحن اليوم نعاني من كون المواطن يفتقد للثقافة القانونية، بالتالي أن جهل المواطن يذهب به إلى أن تكون صفحته الشخصية هي صفحة فضائح وليست صفحة تعبير عن الرأي، الشيء الآخر نحن لابد أن نعرف ما هو الرأي الذي نحتاج أن نعبر عنه، لذا نحن نحتاج إلى تطوير الثقافة القانونية لدى المواطن، حتى تكون حرية التعبير حقيقية، أيضا نحن في الوقت الذي ننتقد فيه الطبقة السياسية لابد أن ننتقد المواطن، خصوصا وأن هناك نوع من التخادم ما بين الطبقة السياسية والمواطن، فالمواطن ينشر فضائح ويمكن إدانته بسهولة بكون الصفحة الشخصية معروفة، لكن بعض الأفراد وبعض الجهات السياسية أيضا تنشر فضائح، ولكن بصفحات تدعي إنها صفحات مزورة ولا تمثلها".

يكمل أيضا "والمشكلة أن المواطن وحتى ولو تم تهكير صفحته فالقانون يدينه، لكن القوى السياسية وحتى ولو جاءت كل الأدلة لتؤكد بان هذه الصفحة تابعة لفلان فالقانون لا يدينه، وهنا المشكلة تكمن في شلل القضاء، فلا يوجد لدينا قضاء حازم وعادل ونزيهة وقادر على المواجهة، او ربما القضاء نفسه فالأمر أحيانا يتعلق بالنصوص وأحيانا أخرى يتعلق بالآليات والإجراءات، فلربما القاضي نفسه هو لم يتكيف مع متطلبات تطور المرحلة ويحتاج أن يطور آلياته وأدواته، فنحن عندما نتحدث عن قاضي في الفضاء السبراني وهو لا يعرف القوانين التي تنظم الفضاء السبراني خارج العراق".

السؤال الثاني: لا يوجد في العراق قانون ينظم حرية الرأي عموما والالكترونية خصوصا ففي حال تشريع مثل هذا القانون فما هي الضمانات الواجب التأكيد عليها لضمان عدم المساس بجوهر هذه الحرية؟

الدكتور حسين احمد السرحان "يعتقد بأننا نحتاج إلى ضمان حرية الوصول للمعلومة وأيضا ضمان حرية التعبير، وذلك لان النظام السياسي الديمقراطي يبنى على أساس الرقابة السياسية والشعبية، وبالتالي وبدون توفر الأرضية والإطار التشريعي المناسب لا يمكن للرقابة الشعبية أن تتخذ مساراتها وتعمل بالسياقات الصحيحة، عندها تكون معرضة لتحديد الدور وللملاحقة القانونية".

حامد الجبوري "يدعو السلطة التشريعية إلى متابعة السلطة التنفيذية، وأيضا متابعة تطبيق حرية التعبير، حتى لا تنفلت السلطة التنفيذية في تجاوز تطبيق هذا القانون بشكل يخل بجوهر حرية التعبير".

زهير حبيب الميالي "يعتقد بضرورة سن قانون ينظم حرية الرأي والتعبير، وكذلك احترام الرأي الآخر شريطة أن يحافظ على مصلحة الدولة والشعب".

قوانين منظمة

الدكتور قحطان الحسيني "يرى أن استخدام الفضاء الالكتروني هو حقيقة استخدام واسع، لذلك حماية له من التعسف والمغالاة في استخدام الحق في حرية التعبير، وذلك من خلال الفضاء السبراني، فنحن بحاجة إلى قوانين تنظم هذا الاستخدام، خصوصا اذا ما علمنا أن الفضاء السبراني فيه من المسائل، التي يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على الدولة وعلى الأمن والاستقرار والمجتمع، لذا فإن أهم النقاط التي يجب أن يتناولها القانون هي منع كل خطابات الكراهية وإثارة النعرات الطائفية والقومية، وهذا مهم جدا للحفاظ على اللحمة والتماسك المجتمعي داخل البلد".

يضيف الحسيني "أيضا يجب أن يتضمن القانون فقرات تمنع الأحزاب السياسية من توظيف هذا المجال لمصالحة حزبية فئوية، وتحاول من خلال هذه الصفحات التي تعنون بأسماء وهمية أن تسقط وتسيء إلى جهات أخرى معارضة ومنافسة لها في العمل السياسي، أيضا يجب أن تقنن مسالة حرية التعبير عن الرأي، فلا يسمح للأفراد بالتعبير عن رأيهم بطريقة غير منضبطة وهذا شيء مهم، فحرية التعبير نعم مكفولة لكن يجب أن تكون بحدود لا تتجاوز المصلحة العامة، خاصة واننا نؤمن بان الحقوق الفردية والخاصة تنتهي عند بداية الحقوق العامة".

ثقافة سليمة

الشيخ مرتضى معاش "يتصور بأن القانون لا يفيد في عملية تنظيم حرية التعبير، وذلك لان كل القوانين تفسر حسب ما تريده السلطة، لذا نحن نواجه اليوم قضية أساسية لها امتدادات عالمية ومحلية وهي التعسف في استخدام الحقوق، فالسلطة تتعسف في استخدام حقها في كونها سلطة، وبالتالي هي تمارس عملية القمع للمواطن وتقمع حريته في التعبير، كذلك هناك ممارسه تعسفية من قبل المواطن في قضية حرية التعبير والخروج عن النص بطريقة غير جيدة وغير قانونية".

يضيف معاش "لذا على الحكومة أن تدرك بأن حرية التعبير هي من مستلزمات كرامة المواطن فضلا عن أن الحكومة هي ممثلة عن الشعب، فلا يمكن أن تقمع حرية التعبير مهما كانت وأن يكون لديها صبر كبير، فالسياسي في العراق ليس لديه صبر وليس لديه سعة صدر، واقرب مثال عل ذلك فهو عندما يجلس في مجلس غير مستعد أن يسمع المواطن فقط هو يتكلم، هذه مشكلة عندنا وهي تؤدي إلى نفور الشعب والمواطنين من الطبقة السياسية، فاليوم عندما نسمح بحرية التعبير سوف نؤدي إلى (المشاركة / الفاعلية /الاندماج /التعاون/ التكافل)، في بناء المواطنة وبناء المشاركة السياسية في المجتمع".

يكمل معاش "كذلك اليوم وباعتبار أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت في صميم حياتنا، لذا نحتاج أن نجعل من عملية الاستفادة من الانترنيت ومن الفضاء السبراني، درسا في المناهج الموجودة في المدارس، على أمل أن نتعلم كيفية استخدام هذه الشبكة (أخلاقيا/ قانونيا/ في حرية التعبير/ في التعامل مع الرموز/ وعدم الإساءة للأخريين)، فهذا كله يحتاج إلى دروس إلى محاضرات إلى تثقيف، حتى نستطيع أن نستثمر هذه الحريات وهذه الحقوق بصورة سليمة وتؤدي إلى مخرجات سليمة، ودون أن تكون هناك صدامات كبيرة بين السلطة وبين الشعب تؤدي إلى مشكلات كثيرة، كما لابد أن نوقف هؤلاء الذين يستخدمون النفوذ والمال في السيطرة على شبكات التواصل، وذلك من خلال ترسيخ تكافؤ الفرص للجميع بصورة متوازنة ومعتدلة".

شعب حر يفكر بشكل حر

احمد جويد "يرى أن العراق يشهد مخاض تجربه جديدة وهي التجربة الديمقراطية، التي ليس لها قواعد أو أسس متينة، والتالي لا يمكن إرساء مثل هذه التجربة في مجتمع تكون فيه الحريات مقيدة والأفواه مكممة، لكننا نقول للمشرع العراقي لابد أن يجعل من قضية حرية التعبير عن الرأي حرية مطلقة، ولكن ما يريد حضره لابد أن يحدد، وذلك حتى نتلافي إشكالية الخوض في كثرة القوانين، كما يحدد المناطق المحظورة ويسميها بأسمائها ولا يتركها عائمة، فمثلا (الآداب العامة) هي مفهوم عائم ويأتي كل فريق أو كل شخص أو كل مؤسسة قضائية وتعمل على تكييف كل حداثة على إنها من ضمن الآداب العامة أو خارج الآداب العامة، والفكرة هنا حتى لا يتم استغلال القواعد القانونية من قبل جهات معينة وتكييفها بوضع آخر، واستخدامها لموقف سياسي أو موقف عدائي أو أي موقف آخر، بالنتيجة نحن نريد أن نكون بلد فيه شعب حر يفكر بشكل حر، وهذه الحرية لها ضماناتها ولها من يكفلها، وبالتالي أن أي تقييد لهذا الحرية سوف يعود بنا إلى عهود الاستبداد والظلام".

تكييف القوانين

الدكتور خالد العرداوي "يرى وجود ضمانتان لكفالة حرية التعبير، الأولى هي أشبه ما تكون بنصيحة توجه إلى المواطن العراقي، الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي انه لا يتجاوز الحدود ولو بدافع حسن النية فهذه قاعدة مهمة، خصوصا وأن الكثير ممن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي يعبرون عن رأيهم لكنهم يتجاوزن الحدود وهنا المقتل".

يضيف العرادوي "أما بالنسبة للضمانة الثانية فهي النص الدستوري، فالدستور العراقي هو كفل الحريات للمواطنين بشكل كامل، وهو دستور تم صياغته بمتطلبات ما بعد عام2003 وبمتطلبات الواقع الديمقراطي في العالم، نعم فيه ثغرات وفيه عيوب وفيه مفخخات، لكن مع ذلك يبقى النص الدستوري لاسيما في باب الحقوق والحريات، هو من أرقى الدساتير في المنطقة، المشكلة أن منظومتنا القانونية لم تتكيف مع هذا النص الدستوري، فنحن ندرس طلبتنا على أنه على أن النص الدستوري هو القانون الأسمى، فكيف لقانون أسمى وله العلوية وله السمو ونلاحظ أن بقية القوانين لم توضع وفق هذا النص الأسمى، وإنما وضعت وفق دستور لنظام ديكتاتوري فكيف يكون هذا، لذا المطلوب إعادة تكييف القوانين بما يتناسب مع التطور الحاصل في الواقع العراقي السياسي والاجتماعي".

** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات/2009-Ⓒ2017هـ/7712421188+964http://ademrights.orgademrights@gmail.com