مركز حقوقي يعبر عن آسفه بقرار السلطات الإماراتية بترحيل عشرات اللبنانيين على خلفيات طائفية

عبر مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان عن آسفه للتعسف الأعمى للسلطات الإماراتية بترحيل 70 لبنانياً من أراضيها. وقال البيان، "إن ما صدر من قرار بحق المرحليين يعد انتهاكاً لحقوق فاضحاً لحقوق الإنسان، كون القرار لم يصدر على خلفية مخالفتهم للقوانين والأنظمة في الإمارات، وإنما كانت الدوافع لإصدار القرار غامضة وغير واضحة". وأوضح البيان بان النهج الطائفي قد تجذر في سلوك السلطات الإماراتية تجاه طائفة معينة، بالقول، "إن الدوافع الطائفية أصبحت السمة البارزة وراء أكثر قرار الترحيل التي اتخذتها السلطات في الإمارات، كون معظم الأشخاص الذين صدر القرار بحقهم ينتمون إلى طائفة واحدة". وأضاف البيان، "إن هذه الإجراءات ليست الأولى من نوعها التي تستخدمها السلطات في الإمارات، بل سبقتها مجموعة قرارات مماثلة تم عبرها انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المقيمين والعاملين في دول أخرى". وأضاف البيان "ان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات يشعر بالقلق الكبير إزاء المضي في تنفيذ قرارات الترحيل والإبعاد، كون القرار لا يمس الذين يتم ترحيلهم فقط، بل إنهم مرتبطين بعائلات وأبناء يبنون مستقبلهم هناك خلال سنوات طويلة، وإن الاستمرار على ذلك النهج سوف يشجع دول كثيرة أخرى خليجية وغير خليجية على استخدام نفس الاسلوب بالتعامل مع المقيمين من أبناء هذه الطائفة.وأشار البيان، "إن للمواقف السياسية أثر ملموس على صبغة هذا القرار ولونه، الأمر الذي سوف يعرض حقوق الإنسان في دول الخليج ومنها الإمارات إلى الانتهاك الصارخ من قبل دول وقعت على مواثيق حقوق الإنسان وأعلنت التزامها باحترام تلك الحقوق". وكان وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" قال في تصريحات صحفية: "تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفارة لبنان في الإمارات أن السلطات قررت ترحيل سبعين لبنانياً في الساعات الأربع والعشرين المقبلة". ولم تتوافر لدى الوزير أي تفاصيل حول دوافع هذا القرار، وأشار مصدر وزاري آخر إلى أن 63 شخصا من المشمولين بقرار الترحيل، ينتمون إلى الطائفة الشيعية. يُذكر إنها ليست المرة الأولي التي ترحل فيها الإمارات لبنانيين من أراضيها على أسس طائفية، حيث سبق ورحلت عشرات منهم في 2009 بحجة علاقتهم مع «حزب الله»، وفي عام 2013 رحلت قطر 18 لبنانيا بناء على قرار صادر عن دول مجلس التعاون الخليجي بفرض عقوبات على «حزب الله» نتيجة تدخله العسكري في سوريا. ويعمل أكثر من 100 ألف لبناني في الإمارات.