دعا مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات التحالف السعودي بالالتزام بالقانون الدولي وعدم مهاجمة السكان المدنيين والأعيان المدنية في اليمن.
وقال المركز في بيان له (إن قواعد القانون الدولي الإنساني تفرض على أطراف النزاع دوليا كان أو داخليا حظر مهاجمة السكان المدنيين والأعيان المدنية، والمقاتلون وحدهم يمكن أن يكونوا هدفاً للهجوم، أما السكان المدنيون فلا يجوز أن يكونوا محلاً للهجوم. وتحظر أعمال العنف والتهديد الرامية إلى بث الذعر في صفوف السكان المدنيين). وأضاف المركز (على كل طرف في النزاع أن يميز أيضا وفي كل الأوقات بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية والأهداف العسكرية وحدها هي التي يمكن أن تكون محلاً للهجوم، أما الأعيان المدنية فلا يجوز أن تكون محلاً للهجوم).وأكد البيان (أن كل الدلائل تشير إلى أن الأعمال العدائية التي يرتكبها التحالف السعودي ضد اليمينين تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي التي تحظر توجيه هجوم يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر أو الأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة).ودعا البيان التحالف السعودي (أن يوقف القصف العشوائي على المدن والمناطق المأهولة بالسكان فورا، وأن يبذل السعوديون رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية، وفي كل الأحوال لتقليل الخسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم في أضيق نطاق ممكن.. وأن على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على أطراف النزاع لوقف إنساني فوري للقتال في اليمن، والسماح بتوصيل مساعدات إغاثة عاجلة للمناطق المتضررة). وأعرب المركز عن قلقه البالغ تجاه الاستهداف غير المبرر للمدنيين بالقول (إننا نشعر بالقلق المتزايد إزاء الخسائر الجسيمة التي تقع في صفوف المدنيين والأعيان المدنية جراء قصف التحالف السعودي ضد اليمن). يذكر إن منظمات إنسانية أعربت عن قلقها أيضا إزاء ما يجري من استهداف للمدنيين في اليمن من قبل التحالف السعودي، ومنها منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن قرابة 650 شخصا قتلوا منذ بدء عملية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية. وأصيب أكثر من ألفي شخص خلال المواجهات. كما أعربت اللجنة الدولية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الإصابات في صفوف المدنيين. وأكدت من جديد على ضرورة احترام الأطراف المنخرطة في النزاع المسلح للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال وبذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على أرواح المدنيين وعدم الإضرار بالممتلكات المدنية)
