مركز آدم يناقش تحويل وجهة صفقات الأسلحة في جنح الظلام

في ظل هشاشة الوضع الأمني القائم الآن في كلا من العراق وسوريا واليمن برزت إلى السطح إشكالية دعم الجماعات المسلحة بالسلاح بطرق غير شرعية، وبمقتضى تلك القاعدة المحورية التي تسببت بقتل الآلاف الناس الأبرياء، لذا إنبرى مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات لمناقشة هذا الموضوع في ملتقى النبأ الأسبوعي وذلك في مقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، وبحضور مجموعة من الأكاديميين والباحثين.

 اكد مدير الجلسة الأستاذ احمد جويد مدير مركز للدفاع عن الحقوق والحريات، على ان العالم قد خرج عن ضوابط القوانين التي تحكم المؤسسات الكبيرة ومؤسسات الدول وخرج الكثير عن سيطرة المؤسسات النظامية إلى العصابات والجماعات الإرهابية، فالكثير من الأسلحة المنتجة والتي يجب ان تتم عقدها عن طريق صفقات بين الدول وتحكم ضمن قوانين خرجت من سيطرة هذه الدولة، لتأخذ طريقا اخر ولتتوجه إلى ناحية اخرى صوب جماعات غير منضبطة ومنفلته وقاتلة وتكفيرية وارهابية وتعمل ضد الإنسانية وبالتالي فعلت فعلتها في جميع دول العالم وصار لها ارتدادات عكسية اليوم لدينا.

ضعف الدولة وهشاشة الوضع الأمني وبروز تجار السلاح

 ولأجل استيعاب تلك الحقيقة تفصيليا تم عرض ورقة مقدمة من قبل الباحث الأستاذ المساعد الدكتور علاء الحسيني، حيث قال "لا شك ولا ريب ان منطقتنا منطقة الشرق الأوسط تشهد صراعات منذ عشرات السنوات، لذى فمن الطبيعي ان تنشط تجارة الأسلحة وظاهرة نقل الأسلحة بشكل خفي وعبر وسطاء وتجار وتحت مسميات مزيفة وتنقل من دولة إلى اخرى ويتم التغطية عليها باسم صفقات ذات طابع تجاري".

 "الأخطر من ذلك هو تغير وجهة الأسلحة التي تنقل والتي يتم تصنيعها في شركات عالمية في أمريكا وروسيا وشرق واربا بالتحديد، وتقوم دول محددة بشرائها من مثل قطر والسعودية وتقوم بنقلها بوجود غطاء وموافقة أمريكية إلى جماعات مسلحة في سوريا، وذلك لاعتبارات سياسية كون تلك الجماعات يطلق معتدلة وتحارب النظام وعلى هذا الأساس يتم تحويل كميات هائلة من الأسلحة يوميا".

يضيف الحسيني" وهذه الأسلحة وجدت طريقها إلى العراق مؤخرا في مدينة الموصل، وهذا ما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام العالمية وان مصدر تلك الأسلحة هو الجيش الأمريكي، الذي حولها إلى السعودية ومن ثمة إلى تركيا وإلى المعارضة السورية ووجدت في العراق لغرض محاربة الجيش العراقي المدعوم أمريكا، وبما ان المنطقة منطقة صراع فلابد ان تنشط هذه التجارة غير المشروعة".

يكمل الحسيني" لذا نحن مضطرين ان نتناول الجنبة القانونية لهذه التجارة وكيف يتم تنظيمها وكيف يمكن تجريمها، على اعتبار انها اخطر حتى من الأسلحة غير التقليدية كالنووية والجرثومية، لان تلك الأسلحة الخفيفة والتقليدية شرد بها شعوب كاملة فاذا ما نظرنا للصراعات الدولية، ومنها على سبيل المثال الحرب العالمية الثانية ما قتل بالأسلحة غير التقليدية هو(1%)، قياسا بالذي قتل بالأسلحة التقليدية والأسلحة الخفيفة فخطرها اشد وكبير جدا".

ويوضح الحسيني، "وبطبيعة الحال ان الأسلحة التقليدية متنوعة جدا فهناك المقذوفات والمتفجرات والألغام وكذلك الأسلحة الخفيفة بكل أنواعها، وكل هذه تشكل خطر محدق بالإنسانية وبالتجارة غير المشروعة بها وتحول وجهتها، وتحويل وجهة السلاح يتمثل الخطر الأكبر فهي تنقل على شكل صفقات أسلحة لدول ما ومن ثمة يتم تحويلها إلى جماعات ظلامية وإرهابية".

ويعتقد الحسيني "ان العالم قد انشغل بعد الحرب العالمية الثانية بالأسلحة غير التقليدية وهي أسلحة الدمار الشامل، وعقد لذلك العديد من المعاهدات والاتفاقيات ابتداءا منذ العام (48) حيث تم تحريم الأسلحة الجرثومية النابالم والكيميائية والنووية، وانتهي الامر في العام (96) حين تم مصادقة الأمم المتحدة على معاهدة تحرم كل أشكال التجارب النووية، ولكن هذه المعاهدات والاتفاقيات كانت الدول العظمى والدول التي لم توقع عليها هي خارج قوس، اما بالنسبة للدول الصغيرة والنامية ومنها العراق كان من بين الموقعين على تلك الاتفاقية، وعلى هذا الأساس تم التدخل الأمريكي بالعراق على اعتبار انه يمتلك أسلحة دمار شامل".

وأوضح الحسيني "ان في سياق هذا المعنى ما يهمنا الان هو كيف ينظر المجتمع الدولي للأسلحة التقليدية، ومن المؤسف حقا ان نقول بان المجتمع العالمي لم ينظر الي الأسلحة التقليدية نظره واعية، لذلك لم نجد الا معاهدة واحدة فقط في العام (1981) تحت جنح الأمم المتحدة لتحريم الأسلحة التقليدية عشوائية الاثر وشديدة الضرر، وهنا لابد ان نؤكد بان هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة وقد دخلت حيز النفاذ في عام (83)، وانضمت اليها اغلب دول العالم ومنها العراق وقد صادق عليها واصبح عضوا فيها بالقانون رقم (5) لسنة (2014)، هذه الاتفاقية تحكم استخدام الأسلحة التقليدية ووفقا للمفهوم أولا وثانيا من اتفاقيات جنيف للعام (1949) وبروتوكولات عام (77) وهي تتألف من ستة برتوكولات".

واشار الحسيني " ان الاتفاقية تعطي لأعضائها إمكانية التشكي على الدول التي لا تحترم هذه الاتفاقية، خصوصا وان السعودية وقطر هي من بين الدول الموقعة على الاتفاقية، حينذاك يمكن اثارة مسؤوليتها المباشرة عن نقل الأسلحة إلى الجماعات المسلحة وغير منضبطة كداعش، وجراء ذلك السلوك العدواني تسببت بقتل الآلاف العراقيين".

هذا وقد أشار الحسيني "إلى ان تجارة الأسلحة التقليدية اهتمت بها الأمم المتحدة منذ العام (1991)، ولكن لم تكلل جهودها بالنجاح الا في العام (2014) في (23) ديسمبر بعد ان تم التصويت عليها في الجمعية العامة، وبواقع (154) دولة مصوتة واعتراض ثلاث دول وهي إيران وسوريا وكوريا الشمالية وامتنعت عن التصويت(23) دولة، وان سبب اعتراض تلك الدول يكاد ان يحاكي صلب هذا الموضوع فمثلا كانوا يطالبون الاتفاقية بان تتضمن النص التالي (حيث يبيح تجارة الأسلحة التقليدية للدول التي تحارب المحتلين وان تحرم الاتفاقية البع وتحويل وجهة الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية)".

 واسترسل الحسيني، "إلا انه على المستوى الآخر كانت هناك مجموعة قرارات في مجلس الأمن الدولي تنظم هذه المسالة أيضا، وهي تحرم تمويل الجماعات المسلحة وان الأسلحة هي من ضمن مصادر التمويل، فهناك مثلا قرار مجلس الأمن المرقم (1267) لعام (99) الذي منع تمويل الجماعات المسلحة، فبعد أحداث (11 سبتمبر) أيضا صدرت جملة من القرارات كان أبرزها قرار (1373) للعام (2001)، الذي أيضا منع تسليح الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تنتهك حقوق الإنسان في أفغانستان وفي غيرها من الدول".

ثم بين الحسيني" ان في العام (2006) درجت الأمم المتحدة على ان تبرم اتفاقية تحرم من خلالها إشكال تمويل الجماعات المسلحة، والاتفاقية إلى الان هي حيز البحث ولم تتحول إلى اتفاقية دولية في العام (2015)، أصدر مجلس الأمن قرار شهير(2253) يدعو فيه إلى تجفيف منابع داعش، هذا القرار لو أريد له ان يفعل لكانت السعودية وقطر وحتى الولايات المتحدة أول المستهدفين به، لأنهم في دائرة الاتهام كونهم يعمدون وبشكل علني وسافر إلى دعم الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وتركيا".

واعرض الحسيني، "أما على الصعيد الوطني فهناك جملة من القوانين تحرم حيازة الأسلحة وتحويل وجهتها الوطنية، فلدينا مثلا قانون الأسلحة المرقم (13) لسنة (92) هذا القانون يحرم في المادة(27) ويعاقب بالسجن كلا من يقوم بتهريب الأسلحة وأجزائها وعتادها ويقوم بنقلها أو يتجر بها أو يصلحها أو ما إلى ذلك، والبند الثاني من هذه المادة يعاقب بالإعدام كل من يقوم بالإتجار بالأسلحة الحربية لغرض ارهابي أو للإخلال بالأمن أو لغرض تمويل تمرد مناوئ للحكومة العراقية لكن بطبيعة الحال هذا القانون تطبيقاته إلى الان لم تنف".

وختم الحسيني" ان هناك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (169) لسنة (97) ايضا هو يحرم مجرد اطلاق الاعيرة النارية في الهواء، وهذا ممكن الاستفادة منه في معالجة إطلاق الأعيرة النارية بدون ترخيص بالحجز (من شهر إلى ستة اشهر) وغرامة من خمسين الف إلى مليون دينار ومصادرة السلاح، ولكن هذا القرار في عام (2016) المحكمة الاتحادية في العراق أعطت للمحاكم صلاحية الحجز بدل وزير الداخلية كما مشار في القرار سابقا، اضف إلى ذلك ان القرار هذا يتنافى مع المادة (19) من الدستور التي تحضر الحجز الإداري وتبيح الحجز القضائي وفقا لأحكام القانون".

 وبالتالي نحن اليوم امام معضلة حقيقة وهي تغير وجهة الأسلحة تحت جنح الظلام من شركات ودول وعبر وسطاء وسماسرة تذهب ومن خلال تركيا إلى الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وعن الاطر الإنسانية.

ومن اجل اغتناء الموضوع بالأفكار والآراء العملية الموضوعية قدم للحضور الكريم التساؤلين الآتين.

السؤال الأول: ما هي الأسباب الحقيقية لتلك الدول للعمل غير المشروع وما هي الاثار المترتبة على ذلك؟

أوضح الأستاذ حيدر الجراح مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث" حقيقة مهمة كون موضوع تجارة الأسلحة وتغيير وجهتها ليس بالموضوع الجديد، فخلال حرب أفغانستان تعقبت المخابرات الأمريكية سبعة صواريخ نوع ستنغر مضادة للطائرات، وايضا في سبعينيات القرن الماضي كانت الأسلحة الكاتمة للصوت تشكل مشكلة في عمليات الاغتيال".

يضيف الجراح "فقطعا لا توجد مشكلة فأينما يكون صراع تذهب الأسلحة إلى الجهات المتصارعة من خلال شركات أو دول، وربما يدخل هذا الموضوع في اطار فكرة عولمة العنف، الشيء الأخر زيادة رقعة الصراعات في الوقت الحاضر ومدى ارتباطها بالإرهاب والعنف الأعمى، وهي خلاف ما كان يجري سابقا فالصراعات ترتبط بفكرة التحرر الوطني والمقاومة، وأخيرا طالما هذا النهج قائم من خلال تغير وجهة السلاح واستيراده وتصديره فليس هناك من قوانين ستحد من هذا السلوك".

من جانبه الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "تمنى على القائمين على هذا الورقة مناقشة الموضوع من جانب دولي، سيما على صعيد المسؤولية الجنائية للدول التي تدعم تجارة السلاح، والتي يكون لها دور غير مباشر في جرائم الحرب".

يضيف معاش" فعلى سبيل المثال قضية اليمن وما مارسته السعودية من جرائم حرب ضد هذا البلد، لكن بنفس الوقت كانت هناك صفقات سلاح بين دول غربية مثل أمريكا وبريطانيا والمانيا والسعودية، عنداك من المؤكد هناك مشكلة في القانون الدوالي كيف لا يحاسب تلك الشركات التي تبيع السلاح بموافقة دولها، السؤال هنا ماذا يقول القانون الدولي؟". ولماذا لا يطال امريكا على سبيل الفرض خصوصا وان هناك تقارير دولية تدينها وهي تتحدث عن كيفية حصول داعش على أسلحتها، كذلك الامر ينسحب على دور تركيا في التسليح ومستوى امدادها للجماعات التي تسمى معتدلة، وبالتالي ان الأسلحة التي تصل إلى داعش تمر بعدة مفاصل وهي اشبه ما يكون بتجارة، فنحن إلى الان لم نحمل العالم الغربي مسؤولية التسليح الذي يقوم به".

يضيف ايضا" ان لوبيات الأسلحة اليوم تفعل فعلها فهي التي مهدت لصعود ترامب إلى الرئاسة الأمريكية هذا مما جعل لوبي السلاح خارج نطاق التغطية ولم يكشف عنه النقاب، علما بان هناك منظومات دولية غير حكومية قامت بعمليات احتجاجات في المانيا وبريطانيا ضد بيع الأسلحة للجانب السعودي، وكان هناك ايضا تحرك نحو البنوك باعتبارها تعمد إلى عمليات غسيل الاموال للجماعات الإرهابية".

يختم حديثه" لذلك هناك غموض عميق في تجارة السلاح مع العلم هي الأكبر والأكثر خطرا في قضية تمويل الجماعات المسلحة وتحويل الأسلحة وهي بمثابة لعبة تدخل فيها السماسرة، أيضا الغرب اليوم دخل في مأزق كبير جدا من جهتين جهة السلاح والتسليح والقضية الأخرى دور أجهزة المخابرات الغربية، فالكثير من الدول الأوربية تقع على عاتقها مسؤولية دعم الجهات الإرهابية".

الدكتور حسين احمد السرحان رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية/جامعة كربلاء "حاول ان يستنطق الجنبة السياسية سواء كان بالأسباب أو الاثار، خصوصا وان المناطق الرخوة امنيا كالشرق الأوسط ومناطق شرق أوربا وشمال أفريقيا وقبلها في أمريكا اللاتينية، دائما في وسط هذه المناطق تظهر فواعل غير حكومية وهذا متغير مهم، لذا فمن هذا المنطلق اليوم يراد في هذا المنطقة ظهور فواعل جديدة غير حكومية، وهذه الفواعل وسط هذه البيئة المتصارعة والمتحاربة هي تحتاج قطعا إلى السلاح هذا هو الجانب الأول".

"الجانب الثاني الأسلحة التي أعطيت للعراق من قبل أمريكا تم الاستيلاء عليها في مدينة الموصل وأيضا في سوريا استولت داعش على بعض أسلحة النظام السوري، هذا أيضا سبب من أسباب تغير وجهة الأسلحة، وفي مثل تلك الحالة تقع على الدولة مسؤولية التفريط بالسلاح حتى لو على المستوى الداخلي، لان القانون الدولي لا يستطيع محاسبة الفواعل الموجودة في سوريا، لأنها لا تمتلك سلطة اعتبارية حتى يتم محاسبتها".

يضيف السرحان" الجانب الأهم دائما الأجهزة المخابراتية بالعالم خصوصا وفي المناطق الهشة والرخوة وعندما تكون هناك مصلحة سياسية تتم تغيير وجهة الأسلحة بسهولة، ايضا في العراق وحتى في سوريا وهي اقرب مثال على ذلك وحالة وجود الفواعل غير الحكومية، اليوم في سوريا هناك مجموعة جهات متصارعة من كلا الطرفين، وكل فصيل من الفصائل المسلحة تتبع جهة من الجهات الدولية والإقليمية، السبب الأساسي هو منظومة الدولة ككل فلولا الضعف الذي تعني منه دولة سوريا وهي غير قادرة على تنفيذ القانون حينذاك تجد السلاح بمتناول الجميع".

يكمل السرحان" الان نأتي على أثارها السياسية حتما سيكون هناك تحول سياسي رغما عن النظام السياسي الموجود ورغما عن أيدولوجية هذا النظام وقواعده، ايضا هناك اثار امنية قد تمس الأمن القومي لهذه الدولة أو تلك، وبالتالي الأمن القومي يستدعي حصر السلاح بيد الدولة وان تفرض سيطرتها على كل اقيمها".

يضيف ايضا" جانب اخر مهم جدا اليوم مفهوم سيادة الدول قد تغير بوجود هذه الجماعات والفصائل والفواعل المسلحة، والتي أصبح لها دور مؤثر واعتبرت طرف مفاوض وهذا مما يحدد من فرض الدولة لسيادتها".

اما حامد عبد الحسين خضير الباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية "يعتقد ان الجانب الاقتصادي هو العنصر الرئيسي، خصوصا وان النظام الرأسمالي دائما ما يتبنى عقيدة (الغاية تبرر الوسيلة)".

يضيف خضير" فالشركات المنتجة للأسلحة تحاول ان تصرف هذا الإنتاج بغض النظر عن شرعية هذا السلوك أو عدمه المهم ان تحقق اكبر قدر ممكن من الأرباح، هذا مما يودي إلى تغير وجهة تجارة الأسلحة".

يكمل خضير" اما الآثار التي تنعكس على الدول التي تتشكل فيها حركات مسلحة بالتأكيد ستؤثر على مناخ الاستثمار وتوقف القطاعات الأخرى الزراعية والصناعية وبالتالي تبرز حالة التبعية للغرب في كل مناحي وهذا ما تبحث عن القوى الغربية".

الباحث حمد جاسم التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات "اكد على ان الأسباب السياسية والاقتصادية التي تم ذكرها الان هي التي جعلت المنطقة مركز صراع روسي أمريكي وحتى أوربي أمريكي، فكل دولة تحاول ان تدعم المجموعات التابعة لها".

يضيف جاسم "كذلك الجانب الاقتصادي الذي يتعلق بتجارة الأسلحة وهي تجارة رائجة بالعالم بالنسبة للدول وللشركات العالمية من اجل زيادة النمو المالي والاقتصادي، كذلك هناك سبب ثالث وهو الفساد المالي والإداري، فليس بالضرورة الدولة المصنعة هي التي تدفع بالسلاح لطرف ثالث، وخير دليل على ذلك البيشمركة ابتاعت السلاح لحزب العمال الكردستاني ولمجموعات أخرى هذا أيضا يدخل في مجال تهريب الأسلحة للمجموعات المسلحة".

يكمل جاسم "الشيء الآخر ان صناعة الأسلحة لم تبقى حكر على جهة دون أخرى، بل حتى الجماعات الإرهابية هي الآن تصنع أنواع معينة من الأسلحة، ويتردد الآن في معركة الموصل وجود طائرات مسيرة تحمل متفجرات، وهناك أيضا ورش في سوريا تصنع هاونات، شيء اخر تجارة السلاح أصبحت تجارة مباشرة ولا تحتاج لوسيط، اما الآثار فهي شاخصة للأعيان ونجدها في دول الصراعات ومؤلمة إلى حد كبير".

الدكتور قحطان حسين الباحث في مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية، "يجد ان أسباب تغير وجهة الأسلحة متعددة وكثيرة، لكن من أهم تلك الأسباب الأول حرب النفوذ وصراع الهيمنة الذي يتمثل أطرافه باللاعبين الأساسيين في النظام الدولي، هذا مما يؤدي إلى زيادة الرقعة الجغرافية لساحة الصراع، وذلك من خلال دعم منظمات وجهات سياسية بعينها على حساب جهات أخرى وبالتالي لا تدخر الجهات الفاعلة اي جهد في تنمية الجهات التابعة لها حتى وان تمثل الدعم لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

"النقطة التالية شركات التصنيع لها قدرة عالية على صانع القرار في الدول المصنعة ما يجعلها تدعم الحرب الأهلية وتدعم جهات معينة في مناطق النزاع من اجل تحقيق نسبة من الارباح، والسبب الثالث هو وجود دول قوية وفاعلة في العلاقات الدولية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار السياسي لدولة مناوئة".

يضيف حسين، "عقود تجهيز الدول فيما بين الدول تتم وفق اتفاقيات ومعاهدات ويوافق عليها السلطة التشريعية والتنفيذية ويجب ان تكون وفق شروط لذا اعتقد التغاضي عن الشروط في عقود التسليح سيخلق حالة من الفوضى الدولية تساهم في إيجاد مناطق رخوة امنيا خصصا في المناطق التي تخضع للصراعات الدولية".

السؤال الثاني: ما هي الأساليب التي تنهجها الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتحد من مخاطر تغيير وجهة الأسلحة؟

الحقوقي احمد جويد، "يعد الفوضى التي يشهدها العالم اليوم في تجارة الاسلحة مردها الى العامل الاقتصادي فاليوم الشركات الكبرى بالعالم غاياتها ربحية، وبالتالي إذا لم تكن هناك أزمات وصراعات ومناطق نزاع موجودة ما مصير شركات تجارة الأسلحة؟، بالإضافة إلى هناك قلق كبير إزاء التحول في السياسة الأمريكية خصوصا وان على راس تلك السلطة تاجر وهو من الممكن ان يكون خطير جدا".

يضيف جويد، "فمعظم الشركات رفع عنها الضرائب خصوصا شركات تجارة الأسلحة، فهل من الممكن ان يحيد تلك الشركات؟ اما يبحث لها عن مناطق نفوذ وتصريف لهذا المنتج، لذلك من الطبيعي ان نشهد في السنين القادمة وجود خطر اكبر في موضوعة الأسلحة اذا لم يقف العالم بقوة امام هذه القضية اليوم العالم يقتل بالسلاح نصف كيلو ديناميت يقتل عشرات الأنفس".

 الشيخ مرتضى معاش مرتضى من جانبه "يعتقد ان النظام العالمي فيه خلل كبير جدا وخصوصا من جهة الغرب، هذا الغرب الأناني الذي يهتم بالربح المطلق من دون اي مسؤولية إنسانية أو حقوقية أو قانونية مما تتسبب في عملية انهيار النظام الدولي، وهذا ما لمسناه من خلال التلاعب الذي أحدثه الغرب في قضية الحروب ناهيك عن الربيع العربي وقضية داعش يضاف إلى ذلك قضية اللاجئين إلى أوربا هذا كلها أحدثت حالة من انهيار في النظام العالمي".

يضيف معاش، "أيضا الاتفاقيات الكبرى هي الآن في خطر من مثل اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التي انسحبت منها أفريقيا وروسيا، ونظام التجارة العالمي كذلك معاهدة تغيرات المناخ، بالنتيجة هناك خلل بالنظام العالمي فهم من جهة يدعمون حقوق الإنسان ومن جهة أخرى يبيعون السلاح ويدعمون السعودية، إلى جانب ذلك فرنسا على سبيل المثال تقدم الدعم لداعش، وعلى هذا الأساس الغرب سقط أخلاقيا نتيجة الأيدولوجية التي يحملها من خلال الشراهة الربحية، لذا نحن نحتاج إلى حوكمة موضوعية للعالم بعيدا عن سلطة ونفوذ القوى الكبرى وذلك من اجل حماية النظام العالمي الهش".

 وفي السياق ذاته يسجل معاش" اعتراضه على حقيقة تحميل الجماعات المسلحة المسؤولية فان المسؤولية تقع في المقام الأول على النظام العالمي هو المسؤول، لذا من الضرورة التأكيد على حوكمة للنظام العالمي خصوصا وان هناك خطوات بذات الاتجاه مثل محاكمة الخمير الحمر في المحكمة الدولية".

ويتساءل معاش أيضا، "عن من يحاسب الجماعات المسلحة التي تخرق القانون الدولي، وأيضا نستفسر عن من يحاسب الدول تلك تقدم السلاح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتلك الجماعات، خصوصا وان اكبر دولة يتحول نحوها السلاح هي تركيا"

الدكتور حسين احمد السرحان" يعتقد ان الإشكالية الأكبر حتى نحاسب تلك العصابات تكمن في وجود الدليل على تزويد تركيا لداعش بالأسلحة".

الأستاذ حامد عبد الحسين خضير " يتساءل عن من يحاسب القاضي".

الباحث حمد جاسم، "يرى ان معالجة تلك الحالة تتم بانتفاء الصراعات وان تتحول الأنظمة إلى أنظمة ديمقراطية وتحل المشاكل بالطرق السلمية، كذلك الفساد المالي والإداري المستشري في العالم كله، فهل نستطيع القضاء عليه لمنع تصدير الأسلحة، أيضا هل تستطيع الأمم المتحدة إصدار قوانين تلزم فيها الدول المصنعة بعدم وصول تلك الأسلحة للمنظمات الإرهابية. بالنتيجة وضمن تلك الظروف الحالية وعدم جدية تلك الدول للوقوف بالضد من تجارة الأسلحة".

الدكتور قحطان حسين، قال "ان الفكرة الأهم للقانون الدولي انه يعبر عن مصالح القوى الكبرى، فمن الاعتيادي انه يكون خاضع للمساومات السياسية بين هذه الدول، فبالتالي الدول الصغرى يجب عليها ان لا تعقد الأمل كثيرا على ان القانون الدولي سوف يخدم مصالحها، لذا المطلوب من الدول الصغرى ان تحصن جبهتها الداخلية وإقامة مجتمع متماسك".

التوصيات

1- على الحكومة العراقية ان تعمل على فرض سيادتها على كامل أراضيها للحد من تغيير وجهة الأسلحة.

2- إجراءات حول الفساد المالي والإداري.

3- العمل على إيجاد الجهة المحاسبة.

4- على الدولة العراقية ان تنفذ الدستور وان تكون القوات المسلحة واحدة وليست مجموعات مسلحة.

5- تحصين المجتمع الداخلي.

6- إعادة النظر ببعض النصوص القانونية وإضافة بنود أخرى.

7- على الحكومة العراقية ان تبرم معاهدة ثانية مع المنظمة العالمية للجمارك للحد من تهريب وتحويل الأسلحة.

8- على البرلمان العراقي ان يعيد النظر بقانون الأسلحة ويصوغ قانون موحد لتجريم حيازة الأسلحة.