ضمن نشاطاته الشهرية المُتلفزة، ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في كربلاء المقدسة الورقة البحثية (دور الإعلام في التصدي للإنحراف بإستعمال السلطة) للتدريسي في جامعة الكوفة - كلية القانون الباحث الدكتور حيدر حسين علي الكريطي، بحضور عضو البرلمان العراقي الأسبق جواد العطاروعدد من الأكاديميين والقانونيين والباحثين والناشطين في مجال المجتمع المدني وإعلاميين.
وقال التدريسي في جامعة كربلاء - كلية القانون والباحث في المركز الدكتور علاء الحسيني، والذي أدار الحلقة النقاشية، لمراسل وكالة النبأ للأخبار "كفل الدستور العراقي في عام 2005 حرّية العمل الصُحفي في المادة 38 منه، حينما نصّ أنّ الدولة ستكفل بما لا يخل بالنظام والآداب حرّية التعبير عن الرأي بشتّى الصور، وكذلك حرّية الصحافة والإعلام والإعلان والنشر "مضيفاً "لقد كان المُشرّع الدستوري العراقي موفّقاً في هذه المادة وإن إحتاج الى المزيد من الضمانات للصُحفي والإعلامي لكي يتصدّى للدور التأريخي والمهني المطلوب منه".
وأكد الحسيني إنّ "الإنحراف بإستعمال السُلطة آفة من آفات السُلطة التي ربّما تُصيب إحدى الهيئات العامة في الدولة سواء التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، فتجنح نحو التعسّف بإستخدام ما منحها المُشرّع للسُلطات على حساب حقوق الناس وحرياتهم، وربّما قد تنحرف أكثر فأكثر فتقع في مهاوي الفساد الإداري والتوسّع على حساب المال العام "مشيراً الى " تبرز هُنا أهمية ودور الرقابة بمختلف صورها، وإنّ واحدة من أهم هذه الرقابات هي رقابة الرأي العام والمُحرّك الرئيس لهذه الرقابة هو الإعلام، بإمكان الإعلامي والصُحفي المهني الموضوعي أن يصنع موجة تغيير ويقود ثورة بيضاء على الفاسدين وعلى المُنحرفين بإستعمال السُلطة".
من جانبه بيّن الباحث الكريطي إنّ "مقوّمات الإعلام بصورة عامّة تتمثّل بالموضوعية والحيادية والإستقلالية، فإذا ما توفّرت هذه المقوّمات الثلاثة في وسائل الإعلام العراقية المُتنوّعة فإنّها لا تستطيع أداء دورها على أتم وجه "مضيفاً "بالرُغم من الإستعدادات الإعلامية الكبيرة والتي بُذلت من قبل الحكومة العراقية والجهات الساندة لها من أجل تأمين الإعلام الأمني المُلائم لهذه العمليات، إلا أنّ هُناك إعلام مُضاد يعمل على تضليل الحقائق وتزييفها لصالح أجنداته، ولكن تضافر المؤسسات الإعلامية والصُحفية العراقية وكذلك شبكات التواصل الإجتماعي والتي تصب بالتأكيد في دعم عمليات قادمون يا نينوى الأخيرة جاءت كحقائق ردّاً على تلك الأصوات النشاز".
