مركز آدم يُناقش دور الإعلام في التصدي للانحراف باستعمال السلطة

الدور الإعلامي يشكل قاعدة أساسية يناط إليها رسم السياسات الداخلية والخارجية وتوعية القاعدة الشعبية وفضح اختلالات المشهد السياسي وتصحيح المسارات المعوجة وهناك الكثير والكثير من المسؤوليات الأخرى ذات العلاقة بالدور الإعلامي المسؤول.

 ولمناقشة تلك الحقيقة وما تحمل من مضامين، عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في كربلاء المقدسة حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان (دور الإعلام في التصدي للانحراف باستعمال السلطة)، وذلك بحضور العديد من الأكاديميين وعدد من الصحفيين.

 افتتح الحلقة النقاشية الدكتور علاء الحسيني التدريسي وأستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء- كلية القانون والباحث في مركز ادم" ليفيض علينا بالمزيد من القراءات القانونية والتشريعية خاصة حينما كفل الدستور العراقي لعام (2005) حرية العمل الصحفي في المادة (38) منه، وهي تنص إن الدولة ستكفل بما لا يضر بالنظام والآداب حرية التعبير عن الرأي بشتى الصور، وكذلك حرية الصحافة والإعلام والإعلان والنشر، وكان موفقا المشرع الدستوري في هذا النص وان احتاج لمزيد من الضمانات للصحفي والإعلامي، لكي يتصدى للدور التاريخي والمهني المطلوب منه".

 أضاف الحسيني "الانحراف باستعمال السلطة آفة من أفات السلطة التي ربما تصيب إحدى هيئات العامة في الدولة سواء منها التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، فتجنح نحو التعسف باستخدام ما منحها المشرع من سلطات على حساب حقوق الناس وحرياتهم، وربما قد تنحرف أكثر فأكثر فتقع في مهاوي الفساد الإداري والتوسع على حساب المال العام".

 يكمل الحسيني "وهنا تبرز أهمية ودور الرقابة في مختلف صورها، وان واحدة من أهم هذه الرقابات هي رقابة الرأي العام والمحرك الرئيس لهذا الرقابة هو الإعلام، فالإعلامي والصحفي المهني والموضوعي بإمكانه أن يصنع موجة تغيير ويقود ثورة بيضاء على الفاسدين وعلى المنحرفين باستعمال السلطة".

ثلاث محاور في الانحراف باستعمال السلطة

 هذا وقد استضاف المركز التدريسي في جامعة الكوفة - كلية القانون الباحث الدكتور حيدر حسين علي الكريطي، ليستعرض من خلال ذلك تفاصيل ذلك العنوان عبر ورقته الموسومة (دور الإعلام في التصدي للانحراف باستعمال السلطة) وهي مقسمة إلى ثلاث محاور.

المحور أولا: طبيعة دور الإعلام في التصدي للانحراف باستعمال السلطة

 وبطبيعة الحال يحتل الإعلام بوسائله المتنوعة كالقنوات الفضائية والإذاعات ومواقع الانترنيت والصحف والمنشورات دورا رياديا مهمة في تحديد الحياة الاجتماعية وفي تسير عملية التقدم والبناء الحضاري من خلال جمع المعلومات وعرضها وتحليلها ومناقشتها من قبل المختصين، واخذ تداعيات الظروف المحيطة بها وتقديمها للرأي العام، من خلال هذا المنطلق نجد إن الإعلام كمرادف للصحافة بمعناها الواسع يعد السلطة الرابعة في الدولة، وذلك لموقعيته في تشكيل الرأي العام وفي بيان المشكلات التي يعاني منها أبناء المجتمع وابدأ الحلول المناسبة لها، بالتالي نجد الإعلام كسلطة رابعة يملك وسائل تأثير على السلطات الثلاث الأخرى، موازية لسلطات وسائل التأثير التي تمتلكها كل سلطة اتجاه السلطات الأخرى، فحين يمارس الإعلام دورا رقابيا على أجهزة الدولة المختلفة ومؤسساتها ويبين مكامن الخلل والقصور، وما يدور في اذرع الأجهزة المختلفة من مظاهر فساد وانحراف وما يترتب على ذلك من تحركات، فانه يعد وسيلة وسلطة ضاغطة على السلطات الأخرى هدفها تقييد هذه السلطات في حدود ما رسمه الدستور والقانون، لاسيما وان تجارب الدول حافلة بدور الإعلام في التصدي لانحراف استعمال السلطة، حتى إن الأمر وصل في بعض الدول إلى تغيير النظام السياسي برمته، من خلال وسائل الإعلام من دون أن يصل الأمر إلى استعمال الآلات العسكرية فهي سلطة مؤثرة من كونها تستطيع ان تشكل الرأي العام وتمارس سلطاتها على السلطات الأخرى.

المحور الثاني: نطاق دور الإعلام في التصدي للانحراف باستعمال السلطة

يشمل دور الإعلام في التصدي للانحراف على سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، نبدأ من السلطة التشريعية يفترض بالإعلام متصديا للانحراف الحاصل لدى السلطة التشريعية سواء كان هذا الانحراف انحراف في المؤسسة التشريعية بأكملها أم انحراف الأعضاء المكونين لها، فيتحقق الانحراف التشريعي عند مخالفة السلطة التشريعية النصوص والمبادئ التي حددها الدستور، إلى جانب ذلك ان السلطة التشريعية ملزمة بالصالح العام وعدم الخروج عن روح الدستور. وان من ابرز مظاهر الانحراف التشريعية في العراق ما يلي..

أولا: صناعة التشريع وفق المصالح الفئوية والحزبية بعيدا عن المصلحة العامة وهذا تكريس لمبدأ المحاصصة.

ثانيا: "تخلي مجلس النواب عن سنه التشريعات التي أوجبها الدستور والتي تمس العيش الكريم للمواطنين وتمس أمور هامة بالمجتمع، كذلك تكريس التشريعات لتدعيم امتيازات أعضاء السلطة التشريعية وتوسيع نطاق حصاناتهم، بالإضافة إلى تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب وهو نوع من أنواع الانحراف الذي لابد ان يتصدى له الإعلام، ناهيك عن خروج السلطة التشريعية عن اختصاصاتها المحددة بموجب الدستور، خصوصا عندما ألغى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء وهذا الأمر مخالف للدستور والأمر هنا يطال الانحرافات التي تخص المؤسسة التشريعية بأكملها".

 أما على مستوى الأعضاء فتتجلى مظاهر الانحراف..

 أولا: "عدم حضور أعضاء البرلمان لجلسات المجلس وعدم انجاز المهمات الملقاة على عاتقهم في اللجان البرلمانية وعدم إتقان الوظيفة التشريعية أثناء المناقشات وأثناء التصويت، والاكتفاء بما يقرره زعماء الكتل وهذه كلها تندرج تحت إطار الانحراف، بالإضافة إلى التصريحات التي تحرض على العنف تارة أو التي تمس القيم العليا في المجتمع تارة أخرى، بالإضافة إلى استغلال العضوية البرلمانية لتحقيق مكاسب خاصة".

ثانيا: دور الإعلام في التصدي للانحراف السلطة التنفيذية" فبالنظر لخطورة المهمات الملقاة على السلطة التنفيذية وارتباطها بكم هائل من الموارد البشرية والمالية فان مجال الانحراف يكون خطيرا وواسعا، مما يقتضي من الإعلام أن يتصدى له بمجهودات إعلامية نوعية تكشف أوجه الفساد في الأجهزة التنفيذية والتي تتخذ صور شتى منها إساءة استعمال السلطة لغايات خاصة وهدر المال العام توظيف الجهاز التنفيذي لمصلحة الجهة السياسية التي ينتمي اليها الوزير أو المسؤول، كل ذلك يشكل أوجه انحراف لدى السلطة التنفيذية".

ثالثا: السلطة القضائية" فعلى الرغم من ان السلطة القضائية تتميز بالاستقلال وهذا المبدأ هو الذي يحمي سيادة القانون ويصون حقوق الإنسان، إلا ان مبدأ استقلال القضاء لا يعني بقاء السلطة القضائية خارج اي نوع من أنواع الرقابة، لا بل انها تخضع لرقابة السلطة التنفيذية والتشريعية وكذلك الإعلام، وذلك انطلاقا من حرية التعبير عن الرأي الذي يقابل مبدأ استقلال القضاء، هذه الرقابة الإعلامية على السلطة القضائية تطال أعلى الهيئات القضائية ابتداء من المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي ان القرارات التي صدرت من تلك المحكمة يحتاج إلى ان يخضع للتقييم العلمي وعبر وسائل الإعلام ويتم تحليل مضامين القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية، خصوصا وان بعض تلك القرارات غيرت طبيعة العلاقة بين السلطات خاصة عندما فسرت المادة (60) والتي سلبت البرلمان إحدى صلاحياته في اقتراح التشريعات، بالإضافة إلى تقيمها لمفهوم الأغلبية والتي تنحصر بين الأغلبية المطلقة والأغلبية البسيطة كذلك إلغاء الجلسات البرلمانية".

 المحور الثالث: تحديات دور الإعلام في التصدي لانحراف استعمال السلطة ويمكن إجمالها بما يأتي:

1- افتقاد النشاط الإعلامي في العراق لمبادئ العمل الإعلامي وللغايات الثابتة والواضحة التي تسير عليها الحرية الإعلامية، بالإضافة إلى فقدان مقومات العمل الإعلامي الحيادي وهي الاستقلالية والحياد والموضوعية، اغلب وسائل الإعلام يتم تأسيسها وتمويلها من أفراد أو هيئات وبالتالي يتم توجيه وسائل الإعلام نحو تحقيق غايات خاصة ولا يصل الأمر إلى تحقيق المصلحة العامة وإلى الحيادية.

2- وسائل الإعلام العراقية تفتقر للمختصين الذين يملكون كفاءات تخصصية عالية يتمكنون من خلالها تقييم دور السلطات، وهل هذه السلطات انحرفت عن الاختصاصات التي حددت لها بموجب القانون والدستور اما لا.

3- صعوبة الحصول على المعلومة في العراق في ظل القوانين والأحكام التشريعية التي لا تسمح بالكشف عن الأسرار الوظيفية، في حين الحق في المعلومة أصبح من الحقوق المكفولة ولكن على شرط ان يحقق التوازن بين حق الدولة في الحفاظ على الأسرار الوظيفية وبين حق أبناء المجتمع في الاطمئنان إلى شفافية النشاط الإداري.

المداخلات

بعدها انتقل النقاش إلى طرح المداخلات من قبل الحاضرين للإطلاع على آرائهم وأفكارهم حول موضوع دور الإعلام في التصدي للانحراف باستعمال السلطة فكانت كما يلي:

أشار الدكتور حسين احمد رئيس قسم الدراسات الدولية والدراسات الإستراتيجية جامعة كربلاء، إلى" ان الموضوع يتكون من متغيرين أساسيين هما الإعلام والانحراف باستعمال السلطة، قبل وبعد (2003) انحراف السلطة على مستوى الحكومات العراقية كان واضحا جدا ومشخص مرارا وتكرارا من قبل الكثير من المؤسسات، لكن اليوم الضامن الرئيسي لعدم انحراف السلطة هو الدستور للأسف الأرضية الخصبة للانحراف بالسلطة في العراق هو الدستور بحد ذاته، وهو لم يكن بالمستوى المطلوب حتى يعبر عن رؤية واضحة لبناء الدولة وبناء مؤسساتها".

يضيف احمد" فلو كان لدينا دستور متكامل سوف نضمن بناء مؤسساتي للدولة، القضية الأخرى هي السياسات العامة المناطة بالسلطة بالتنفيذية وهي تتشكل من أربعة مراحل، رسم السياسات العامة ومن ثمة تنفيذ السياسات العامة والثالثة تقييم هذا التنفيذ والمرحلة الرابعة هي التغذية العكسية، وان للإعلام له دور كبير في التقييم وإرجاع مخرجات السياسيات العامة لتكون كمداخلات جديدة في السياسة العامة للبرنامج الحكومي".

يكمل احمد" الجانب الآخر لدينا نوعين من الرقابة رقابة سياسية داخل البرلمان وهي تناط بالأحزاب المعارضة وأيضا هناك الرقابة الشعبية وهي عامل مهم وحيوي وفي بناء المتغيرات الصحيحة".

من جانبه تساءل الأستاذ على عاتي محمد منظمة حلقة تواصل إنساني، عن "موضوع إلغاء قرارات مجلس الوزراء، اما بالنسبة للقنوات الفضائية فان محور عملها يتحرك باتجاه الجهة التي تعمل إليها وقطاعات مسؤوليتها وليست معنية بزيارة قواطع وفصائل أخرى".

من جهته الدكتور خالد عليوي العردأوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية جامعة كربلاء، أشار "إلى ان الورقة مهمة حيث استطاعت ان تقيم دور الإعلام في دولة مدنية حديثة، وان دور الإعلام لا يمكن ترقيمه بالسلطة الرابعة بل هي السلطة الأولى لأنها هي من تقيم باقي السلطات وتحكم على عملها".

يضيف العرداوي "ان السيد المحاضر استطاع ان يبين المشاكل الكثيرة التي يعاني منها نظام الحكم في العراق بسلطاته الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وان مظاهر هذا الانحراف هي فعلا بحاجة إلى إعلام يؤشر إليها رغم إن هذه السلطات ما عادة تستحي وتتمادى بغيها، يضاف إلى ذلك قضية التحديات التي تواجه الإعلام وانه غير حيادي وغير مستقل وغير موضوعي، وبالتالي إعلام بهذا المستوى سيكون غير حر وموجه ومؤدلج، إلى جانب ذلك ثلاثة أشياء ممكن التطرق إليها..

 أولا: المهنية بالإعلام العراقي تكاد تكون مفقودة نوعا ما، وأصبحت مهنة الإعلام بمتناول أي شخص وهي ليست حلم وهذا سبب مشكلة فلا نستطيع أن نميز بين إعلام مهني احترافي وبين إعلام هواة، لاسيما وان اغلب الإعلام في العراق هو إعلام هواة، وهذا ما لمسناه من خلال التفريق بين رسالة الإعلام العراقية وهو إعلام بائس وإعلام داعش الإرهابي فكان الإعلام هناك إعلام محترفين يستطيع التأثير على الرأي العام المحلي وحتى على مستوى إخضاع خصومهم وزرع الرعب والخوف.

ثانيا: الإعلام العراقي يحتاج إلى منظومة قيم تحدد رسالته وان لا يقبل المساومة.

ثالثا: الإطار الذي يتحرك به الإعلام وهو إطار المجتمع العراقي والبيئة العراقية بكل تناقضاتها اليوم اذا ما كانت البيئة مساعدة تتأثر بالتخلف والوعي الثقافي الضعيف والولاءات الضيقة، تلقائيا هذا يؤثر على الخطاب الإعلامي، وأتمنى على الإعلام العراقي أن يتجاوز تلك الإشكاليات علما إن الإعلام العراق في أفضل حالته على مستوى الشرق الأوسط.

 الأستاذ علي الطالقاني مدير مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، يصف " الإعلام اليوم يخوض حرب شرسة ضد الإرهاب إلى جانب ذلك تقع على الإعلام مسؤولية التصدي للانحرافات السلطة ويمكن من خلال ذلك ان نستعرض نقاط قوة ونقاط ضعف تسود المشهد الإعلامي..

 نقاط القوة التي يمكن تسجيلها هي وجود وسائل إعلام متعددة وممتدة على مساحة الفضائيات فيسبوك وتوتير وهذا هامش كبير من الحرية، أيضا أصبح اليوم المواطن من حقه أن يدل برأيه من خلال العديد من وسائل الإعلام ومنها الصحف كي يقول المواطن كلمته، إلى جانب ذلك بعض وسائل الإعلام أخذت خط المعارضة، النقطة الايجابية الأخرى الصحافة الاستقصائية وهي وعاء قوي لتغيير سياسات الدولة وهي مع شديد تغيب عن المشهد العراقي، النقطة التالية صناعية الرأي العام.

 نقاط الضعف هي المخاطر التي تستهدف الصحفيين أثناء تواجدهم في ساحات النزال العسكري من دون وجود كفالات لهؤلاء الصحفيين في حال عوقهم أو تعرضهم للمخاطر، الخطاب الإعلامي السلبي الذي تمتلكه بعض الجهات الحزبية، تبعية التمويل تجعل الرسالة إعلامية مجيرة لجهة التمويل، الثقافة القانونية لدى الصحفي ثقافة غائبة خاصة اذا ما ربطنا هذا الأمر بالتفجير الأخير الذي طال معمل الكبريت والإجراءات التي استند إليها المراسل الأجنبي ولم يلتفت إليها المراسل المحلي، لذلك ومن اجل تعزيز دور الإعلام لابد من تطوير العمل النقابي كجهة داعمة وساندة أيضا سن قانون الصحفيين وتطوير العمل الصحفي.

 الأستاذ حامد عبد الحسين خضير باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، يسأل عن ما هي الحلول التي يمكن اتخاذها لمواجهة الإعلام.

الحقوقي احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، قال" لسنا بصدد تقييم الإعلام كإعلام بل نحن نبحث عن أفضل الآليات لكبح جماح السلطة بالانحراف، اليوم نشاهد الشخص المسؤول أكثر ما يخشاه الإعلام فهذه الآلية ضرورة التركيز عليها، إعلام السلطة لا نتحدث عنه لأنه يروج لها، وبالتالي الرأي العام هو من يحدد إعلام الرأي العام".

الإعلامي باسم الزيدي وكالة النبأ للأخبار، يرى "ان عنوان هذه الحلقة عنوان أنيق ويدور في فلكه ثلاث أركان رئيسية وهي الإعلام والانحراف والسلطة، فقبل ان نبني على دور الإعلام وتصديه للانحراف، لابد أن نسأل أولا هل لدينا في العراق إعلام حقيقي ممكن ان يتصدى لانحرافات السلطة لو وقع الجواب لا، وواقعا لسنا سلبيين ولكن لا يوجد إعلام بهذه الصورة، فلو أخذنا مثال قريب يخص مسالة الإصلاحات التي تم طرحها قبل عامين".

يضيف الزيدي "من المؤسف ان الإعلام كان جزء مهم في إفشال هذا المشروع لأنه لم يبين للمواطن أهم ركائز هذا الإصلاح، الشيء الآخر الذي يمكن طرحها كإشكالية هي الفارق بين الإعلام العراقي والإعلام الغربي خصوصا وان هناك فارق كبير بين صانع الحدث وناقل الحدث، ففي الغرب المدارس الكلاسيكية كانت تنقل الحدث الآن وسائل الإعلام الغربية صانعة للحدث ويشارك فيه ويغير المعادلات، وعلى هذا الأساس فالإعلام العراقي إلى الان يعيش هذه الإشكالية كونه ناقل للحدث ليس الا".

يكمل الزيدي" إن من أهم الأمور التي سببت الكوارث بالإعلام العراقي كونه لم يشكل مدرسة مستقلة بعيدة عن الشامية والمصرية، سبب آخر نحن ورثنا إعلام مشوه ولا يمكن اختزاله بفترة بسيطة الإعلام العراقي كان إعلام دعائي، إشكالية أخرى هي إشكالية أكاديمية تمس خريجي الدراسة الأكاديمية فالبعض منهم لا يعرف صياغة الخبر، وأخيرا لابد من التركيز على إدارة العمل الإعلامي".

في السياق ذاته يعتقد الأستاذ عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية "ان التصدي للانحراف السلطة أشبه بالحرب المستعرة بين من يحاول استخدم السلطة لأهوائه وهم جيوش من الفاسدين ومن يتصدى له وهو الإعلام، حيث يصنف بالسلطة الرابعة والبعض الآخر يجدها السلطة الأولى، واقعا ان الحرب غير متكافئة الجيوش الأخرى تمتلك السلطة وتمتلك المال وتمتلك الإعلام المنحرف، الإعلام الذي يتصدى لها هو الإعلام الفقير خصوصا وان هناك سيناريو ممنهج حكومي وسلطوي لإفقار الإعلام، وبالتالي ان المتغير السياسي في العراق لم يغير الواقع وجعل من الإعلامي بحاجة للمساعدة وللهبات".

من جهته الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، يعتقد " انالحديث عن الإعلام لا يكتمل ما لم نتكلم عن المفهوم بالمرتبط بالإعلام، اليوم الإعلام توسع بفعل إعلام التواصل الاجتماعي وهو أقوى من الإعلام العادي في تأثيره وصناعة الرأي العام، أيضا لابد الاستفادة من حرية التعبير لمواجهة انحراف السلطة، المشكلة الأساسية الأخرى هي الذكاء في استخدام الحق والحرية وغالبا ما يضيع الحق وتضيع الحرية بسبب عدم المعرفة، اليوم السلطة والكتل السياسية هي اقدر على تطويع هذه الأمور لصالحها".

يضيف معاش" ان المجتمع المدني والإعلام الحر والشعب اليوم خسروا المعركة، وذلك لان السياسي استطاع ان يستخدم هذا الحق ويطوعه لصالحه فهذا هو مفهوم انحراف السلطة، وواقعا نحن نحتاج لمنظمات المجتمع المدني والإعلام في استخدام الحقوق والحريات واللجوء إلى الأمور الطبيعية".

يكمل معاش" ونحتاج أيضا إلى الإعلام التخصصي الذي يشمل الإعلام القانوني والاقتصادي والسياسي هذه نقطة جوهرية نحتاج إليها كي نجعل الإعلامي إعلامي مثقف ومتخصص كي يستطيع مواجهة الصراعات، النقطة التالية التضامن مع منظمات المجتمع المدني من اجل تحقيق قوة ضاغطة، النقطة الأخرى تقديس حرية التعبير وفي نفس الوقت على وسائل الإعلام احترام حرية الرأي، والاقتراح الأخير قيام مركز ادم ببعض الدورات للإعلاميين للاستفادة من الخبرات القانونية".

الأستاذ توفيق غالب الحبالي مدير علام محافظة كربلاء وعضو الهيئة الإدارية في نقابة الصحفيين فرع كربلاء، قال" أولا لابد ان نعترف بعدم وجود حيادية في الإعلام بصورة عامة وليس هناك إعلام مستقل سواء كان محلي أو عالمي والسبب لان ممول المال هو المسيطر، الشيء الأخر الكثير من المؤسسات الإعلامية تفتقر لمرتكزات مهمة منها حرية التعبير".

 يضيف الحبالي "وان هذا المصطلح عنوان فضفاض ويحتمل الكثير من التصورات فعندما تتناول قضية معينة تعالج حالة كشف فساد أو غيرها وما الأطر القانونية التي يسترشد بها الإعلامي، وهنا لابد ان نقول بان هناك جهل قانوني وابسط مثال على ذلك نشر الفسخ العشائري من دون حكم قضائي وبالتالي من حق الشخص الموما إليه مقاضاة الصحفية للتشهير به، وبالتالي فان الحيادية غائبة والإعلام المستقبل غير متوفر أيضا الإعلام ومحكمة النشر بحاجة لمختصين الدورات كذلك لابد ان تكون حصرا على رئيس المؤسسة وصعوبة الحصول على المعلومة وهذه حقيقة واضحة".