بيانات

مركز آدم يؤكد على احترام مؤسسات الدولة وعدم اللجوء إلى تعطيلها

   أكد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان صدر عنه على ضرورة إحترام مؤسسات الدولة الدستورية وعدم اللجوء إلى تعطيل عملها أو تعرض أشخاصها إلى التهديد أو عرقلة عملهم، وذلك على خلفية إعتصام محتجين على أداء القضاء أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد هذا اليوم.

 وجاء في بيان المركز، "بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، صدق الله العلي العظيم"...

"إن من واجب المؤسسة القضائية (كسلطة مستقلة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية)، وعليه يجب أن تؤدي دورها القانوني والدستوري بكل مهنية دون التأثر برغبات الأطراف السياسية المتكالبة على السلطة والحكم، وأن يكون لها دور كبير وواضح من قضايا الفساد المستشري في البلد دون تردد وبمجرد علمها به".

ونوه البيان، "إن السلطة القضائية في العراق من أكثر السلطات هيبة وإحتراما نفس المواطن العراقي، وإن المواطن يعدها الملاذ الوحيد له في حال تعرضه للظلم والحيف من أي طرف كان كونه يؤمن بأن القضاء هو الذي ينصفه ويأخذ له الحق ممن يظلمه أو يتجاوز على حقه، فكيف إذا كانت تلك الحقوق تخص مجمل الشعب وتخص المال العام وتمس حياة الناس بشكل مباشر من خلال تجاوز الفاسدين من رجال السلطة وكبار المسؤولين في الدولة وبالجرم المشهود؟!!"

وأضاف البيان، "إننا اليوم نقف مع جميع مؤسسات الدولة الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية شريطة أن لا تخضع لرغبات الأحزاب أو تخشى أحد في إنفاذ القانون وترسيخ مفاهيم العدل والإنصاف ليشعر المواطن العراقي بوجود من يحميه ويدافع عنه وفقا للقوانين النافذة ومبادئ العدل والحفاظ على الحقوق والحريات من الانتهاك".

وطالب البيان، "إننا في الوقت الذي نطالب به المحتجين بالانسحاب عن بوابة مجلس القضاء الأعلى وعدم التعرض لجميع دور القضاء في العراق وشخوصه أو تهديدهم أو مضايقتهم في تأدية واجباتهم، نطالب أيضا مجلس القضاء الموقر بالعدول عن قراره في تعليق عمل القضاء والإسراع بحسم القضايا المطروحة أمامه وفقا للقانون وفتح المحاكم ودور القضاء وعدم تعطيل مصالح الناس وضمان عودة الحياة القضائية إلى سابق عهدها، كما نطالب القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة لمؤسسة القضاء العراقي، لكن دون اللجوء إلى استخدام وسائل العنف بالتصدي للمحتجين السلميين، كما نطالب الكتل السياسية وزعمائها بالنظر إلى خطورة ما يجري في العراق وعلى السلم الأهلي في حال مضيهم بسلوكهم غير المسئول تجاه واجباتهم وأبناء شعبهم"

يذكر إن عدد من المحتجين قاموا اليوم الثلاثاء 23/آب-أغسطس الجاري بالاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى في العاصمة العراقية بغداد مما أدى إلى خروج المجلس ببيان يعلق فيه عمل جميع دور المحاكم العراقية وذلك على خلفية ما يشهده العراق من أزمة سياسية أدت إلى اقتحام مجلس النواب العراقي من قبل أنصار التيار الصدري وتعطيل عمله.

اشترك معنا على التلجرام لاخر التحديثات
https://www.telegram.me/
التعليقات