أنور مؤيد الجبوري

ما بعد الشرعية الانتخابية: إدارة السلطة في العراق بين نص الدستور وصمت الممارسة

جوهر الأزمة العراقية لا يكمن في النص الدستوري بحد ذاته، بل في الفجوة بين شرعية الانتخابات وشرعية الحكم. فالأولى تُكتسب عبر صناديق الاقتراع، بينما الثانية تُبنى عبر الأداء المؤسسي، واحترام الدستور، وتفعيل مبدأ المساءلة. وما لم يُحسم الخيار بين منطق الأغلبية الحاكمة ومنطق التوافق الدائم، ستبقى شرعية الحكم مؤجلة.....