الفشل الوظيفي للأمم المتحدة في إرساء ودعم حقوق الإنسان

31 2017-7-13 6:48

الفشل الوظيفي للأمم المتحدة في إرساء ودعم حقوق الإنسان

أنشئت الأمم المتحدة وتم التوقيع على ميثاقها في 26 حزيران 1945 على أعقاب حرب عالمية مدمرة أنهكت دول العالم وتسببت بمقتل وتشريد الملايين من بني البشر وتم التأكيد في ديباجة ميثاق المنظمة إن الدول الأعضاء تؤكد من جديد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وضرورة التسامح والعيش المشترك بسلام وحسن جوار، وأضافت المادة الأولى أن من مقاصد الأمم المتحدة هي (حفظ السلم والأمن الدوليين وحتمية اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم،...، تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك اطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، وألزمت المادة الثانية جميع الدول بفض المنازعات بالوسائل السلمية على الوجه الذي لا يجعل الأمن والسلم الدوليين عرضة للخطر).

كما ألزم الفصل السادس الدول جميعا بموجب المادة (33) بأن تلتمس حل أي نزاع من شأنه أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية وغيرها من الوسائل السلمية، في الوقت الذي منح الفصل السابع بموجب المواد (41-42) مجلس الأمن أن يقرر اتخاذ التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته ومن بينها وقف الصلات الاقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية أو الركون لاستخدام القوات المسلحة الجوية والبحرية والبرية للقيام بما يجب لحفظ السلم والأمن الدوليين ولإعادتهما إلى نصابهما.

والملاحظ إن الأمم المتحدة بذلت ولا تزال جهوداً كبيرة في ميدان تقرير وحماية حقوق الإنسان وتجلى ذلك بعشرات الاتفاقيات الدولية بدءاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ومروراً بالعهدين الدوليين لعام 1966 واتفاقية حقوق الطفل والتمييز العنصري وغيرها كثير جداً كما ضمت المنظمة العديد من الأجهزة التي تسهر على ضمان حقوق الإنسان في مقدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وغيرها، إلا أن السؤال هل أوفت المنظمة الدولية بوعودها وهل حققت مقاصدها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد؟ كون هذه المنطقة تشهد نزاعات مزمنة، وفي العالم ككل هل تمكنت أن تستوعب أحد الصراعات الدولية وتمنع تطوره نحو النزاع المسلح وهل تمكنت من أن توقف الفظاعات الأليمة التي ارتكبت بحق الشعوب؟؟.

الملاحظ إن الأمم المتحدة دأبت على حل النزاعات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين بانتهاج اسلوبين هما:

الأول الدبلوماسية الوقائية، والثاني عمليات فرض السلام لغرض التوصل إلى تحقيق الأمن والسلم في إحدى بقاع الكرة الأرضية، وكلا الأمرين عبارة عن مجموعة من الجهود المبذولة لتسوية الصراعات الدولية والمحلية بالركون إلى الوسائل السلمية أولاً كالمفاوضات ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الخصوم لإيجاد نقاط الالتقاء، والفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة تضمن العديد من الوسائل التي تترجم منهج المنظمة القائم على الدبلوماسية الوقائية بالأساس (التحقيق والوساطة والتوفيق والتسوية القضائية) وفرض السلام أو صنع السلام كمرحلة يأتي بعد استنفاذ الطرق الدبلوماسية والقضائية، إذ إن الأولى منع نشوب النزاع أو تصاعد حدته وانتشاره أما صنع السلام فهي المعالجات التي تقضي على الآثار التي خلفها النزاع ليسود الوئام من جديد، وان كان حمل السلاح والحرب هي الطريق التقليدي لحسم النزاعات الدولية فان صنع السلام هو الذي يعالج ما خلفته تلك الأعمال العدائية، والأصل إن السلم الدولي ليس مجرد شعار ترفعه الأمم المتحدة، بل هو التزام على كل أجهزتها واذرعها وثقافة تهدف إلى إرسائها.

وأهم الأدوات التي يمكن للأمم المتحدة أن تستعين بها لتحقيق مقاصدها في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتعزيز احترام الحقوق والحريات الأساسية لبني البشر هي:

1- المفاوضات:- وهي حوار يجري في جلسات ومداولات عامة سرية أو علنية بين ممثلين مخولين بالتعبير عن أرادة الجهات التي يمثلونها، ومما تقدم المفاوضات هي تبادل الرأي بين دولتين أو جهتين متنازعتين بغية حل النزاع القائم ولها العديد من الصور والتطبيقات ومنها (المفاوضات المباشرة وغير المباشرة عبر الوسطاء).

2- المؤتمر الدولي:- وهو اجتماع مشترك يجمع ممثلي عن الجهات المتنازعة تستضيفه دولة محايدة ويحضره عدد من الجهات والدول الراعية أو الداعمة لإحلال السلام والوئام بين دولتين أو أكثر أو بين إحدى الدول كحكومة وسلطة مع رعاياها المنتفضين والرافضين للحكم وممارسته بشكل معين.

3- الوساطة والمساعي الحميدة:- وهي إحدى أهم الوسائل المخصصة لحل المنازعات لاسيما والمساعي الحميدة تتمثل ببذل طرف ثالث جهوداً يحث من خلالها أطراف النزاع الدولي على الجلوس إلى طاولة الحوار لإنهاء حالة الخلاف واستئناف العلاقات الدبلوماسية.

4- التحقيق والتوفيق:- وهما من الطرق الحديثة والمهمة لحل النزاعات اعتمدهما مؤتمر لاهاي 1899 و1907 حيث تتطلع لجان التحقيق على الوقائع ومعرفة الأسباب المؤدية للنزاع أما التوفيق فيكون من لجنة يختار أطراف الخصومة عدد متساوي من أعضائها ويجتمع هؤلاء ليختاروا رئيساً لهم ويدلوا بخبرتهم باتجاه حلحلة الخلاف وإيجاد حل دائم وعادل.

5- صنع السلام:- هو مرحلة تعقب كل الأعمال الرامية إلى التوفيق بين الأطراف المتنازعة بالوسائل السلمية كالتي نص عليها الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 ويكون صنع السلام باستخدام القوات المسلحة بتخويل من مجلس الأمن الدولي للوصول إلى الغايات الآتية:

أ- حفظ السلام: هو عمليات الأمم المتحدة التي تتم بعد النزاعات لمنع تجددها بنشر أفراد عسكريين أو شرطة أو موظفين مدنيين لمنع تجدد القتال أو لحماية قوافل الإغاثة وتنظيم الإدارة المؤقتة للدول التي لا تتمتع بحكم ذاتي أو تتعرض لازمات داخلية حادة.

ب- بناء السلام: هو مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية التي تتخذها الأمم المتحدة لدعم تثبيت التسوية السياسية لمنع تكرار الخلافات والصراعات والحروب الأهلية فلابد من نزع الأسلحة التابعة للأطراف المتقاتلة والتحفظ عليها وتدميرها وإعادة توطين اللاجئين ومد يد العون إليهم للتمكن من استئناف حياتهم، وبناء السلام يحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين الأطراف بوسائل قانونية وسياسية وأحيانا غير ذلك.

وفي خضم هذه القواعد القانونية والآليات التي تسهل وقف النزاعات أو معالجة أثارها هل تمكنت منظمة الأمم المتحدة من أن تكون بمستوى الآمال المعقودة عليها أم إن نظامها القانوني بحاجة لإصلاح معين ليتوافق مع النظام العالمي المتغير، ومن الثابت أنه لما أنشأت الأمم المتحدة كان الهدف الأساسي من وراءها هو تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتقييم نجاحها في هذه المهمة من عدمه بحاجة للوقوف عند المقصود بكل منهما وفق الآتي:

الأمن الدولي: يعود معنى الأمن إلى منع استخدام القوة في العلاقات الدولية وهذا الأمر يعود لأسباب تأريخية دأبت فيها الدول الكبرى والدول عموماً على النزوع في حل منازعاتها باستخدام السلاح ما تسبب بكوارث حقيقية في ملف حقوق الإنسان على الصعيد العالمي لهذا كانت ولا تزال الغاية من الأمم المتحدة منع اندلاع حروب كارثية كالحربين العالميتين، والأمن الدولي يعني ايضاً انتفاء التهديد العسكري وان تتعايش الدول مع بعض وتسعى إلى حل منازعاتها بالطرق السلمية، ويرى آخرون إن معنى الأمن الدولي أن تأمن الدول في علاقاتها المتبادلة على حقوقها فلا تنتزع منها شيء أو تهدد في كيانها أو سيادتها ووجودها باستخدام السلاح أو غيره من وسائل الإكراه المادي والمعنوي التي من شأنها أن تجعل المجتمع الدولي يعيش في أزمة ثقة بين أطرافه ومكوناته.

أما السلم الدولي فيعني؛ الحالة التي يصل بها المجتمع الدولي إلى الوئام وغياب كل أشكال العنف أو التهديد بالعنف المادي أو المعنوي وتعيش الدول في نظام عالمي يكفل التكافؤ واحترام السيادة وتعلو فيه المصلحة الجماعية وحقوق الإنسان، ولهذا ورد في ميثاق الأمم المتحدة إن من أخص أهداف المنظمة أن تشجع الدول الأعضاء على حل المنازعات جميعاً بالطرق السلمية التي تمنع تعريض السلام للخطر.

إلا أن الواقع يقول إن العولمة والتقدم التقني والتكنلوجي والتسابق بين الدول الصناعية على مناطق النفوذ التي تستعمل كمناجم للمواد الأولية أو كأسواق لتصريف البضائع والخدمات، والتغيرات في النظام العالمي الذي أعقب الحرب الباردة وما رافقها من تسارع في التسلح ومن ثم انهيار الاتحاد السوفياتي وبروز القيادة المنفردة للولايات المتحدة الأمريكية وسياستها في الاستقطاب العالمي وبروز المحاور الدولية والتحالفات المصلحية جعلت من دور الأمم المتحدة في النهوض بأغراضها ومقاصدها بغاية الصعوبة حيث لوحظ ان الدول العظمى تتحرك بغطاء أو بدونه من قرارات مجلس الأمن كما حصل في التدخل العسكري في العراق 2003 وليبيا 2011 وسوريا 2013 وأخيراً في اليمن من قبل تحالف عربي سيء الصيت تشكل بموافقة ضمنية من الدول الكبرى في العام 2015 وغيرها من عدة دول أصبح دور الأمم المتحدة متراجع للخلف بشكل خطير ما يطرح سؤالاً مقتضاه الاتي:

هل إن مفهوم الأمن والسلم الدوليين بقي كما هو في السابق؟ وهل إن الأمم المتحدة استطاعت ان تطور وسائل صنع السلام والأمن الدوليين؟

الإجابة على السؤال الأول بالتأكيد كلا فالأمن أضحى اليوم حاجة ماسة للمجتمع الدولي إلا إن مفهومه تطور فصار ينظر للأمن الغذائي والصحي والبيئي والقانوني والسياسي كأولوية وكوحدة واحدة تتكامل مع السلم الاجتماعي والثقافي بين الشعوب فبسبب موجات النزوح نحو القارتين الأوربية والأمريكية بات الأمن يشكل تحدياً متزايداً بسبب الحركات الأصولية والمتطرفة وأن الأمم المتحدة لم تتمكن من أن تساير هذه التطورات واكتفت بإرسال المبعوثين الدبلوماسيين لكل من اليمن وليبيا وسوريا وغيرها من الدول غير المستقرة لحث الأطراف على استئناف الحوار، بيد إن الأمور ازدادت سوءً ولم تتمكن المنظمة الدولية من أن تنهض بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية في محاصرة أسباب النزاع وإزالة فتيل الأزمات بل اتسع نطاق الأزمة لتتشكل تحالفات عالمية وتعقد جلسات حوار ومؤتمرات ليس للأمم المتحدة فيها من دور يذكر.

والأخطر من هذا هو تراجع خطير في مستوى الأمن في الدول محل الصراع ما أضطر الملايين من السكان إلى ركوب البحر نحو القارة الأوربية فكان الموت بانتظارهم غرقاً أو برداً في شوارع وأزقة ملئها رائحة الاستهانة بكرامة هؤلاء وإنسانيتهم على مرأى الأمين العام للأمم المتحدة ومسمع، فلم نجد تحركاً جدياً من خلال الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان كالمفوضية السامية أو مجلس حقوق الإنسان، بل وجدنا الدول التي دأبت على انتهاك حقوق بني الإنسان تنتخب لعضوية مجلس حقوق الإنسان كالمملكة العربية السعودية ما يمثل استهانة بمشاعر ملايين الضحايا الذين ذاقوا الأمرين بسبب سياسة هذه الدولة العنصرية ودعمها المعلن للحركات الإرهابية في سوريا على سبيل المثال.

ومما يؤسف له إن الأمين العام للأمم المتحدة وقبل عدة شهور أصدر قائمة تضمنت أسماء الدول التي تعد الأكثر انتهاكاً لحقوق الطفل فكان من الطبيعي أن يرد اسم السعودية على رأس هذه القائمة وهذا ما حصل إلا أن تحركاً محموماً قامت به حكومتها وتهديداً صريحاً للأمين العام للأمم المتحدة أديا إلى رفع اسم المملكة التي تلطخت أيدي بعض قادة أجهزتها الاستخبارية ورجال الدين من المتطرفين المتنفذين بطبيعة الأمر بدماء أطفال العراق وسوريا واليمن، بل أن التحالف العربي يصب يومياً جام غضب قادته على الشعب اليمني الأعزل بالقصف العنيف باستعمال القنابل العنقودية التي حرمت الأمم المتحدة استعمالها في اتفاقية العام 2008 فلم تتحرك المنظمة لإصدار بيان إدانة على أقل تقدير، واليوم حيث يعيش أكثر من (17) مليون من أبناء الشعب اليمني تحت تهديد المجاعة فما الذي صدر عن الأمين العام وعن مبعوثه الدولي غير كلمات الإدانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وفي هذا الخصوص نذكر بالمادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على انه رغبة في تحقيق الاستقرار والرفاهية لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم.. تعمل الأمم المتحدة على تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم، لتشيع في العالم ثقافة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للجميع بلا تمييز والقت المادة (60) من الميثاق على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية تحقيق ذلك فأين هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي واين هي منظمة اليونسكو التابعة له أو منظمة الصحة العالمية تجاه القصف اليومي للمستشفيات والمدارس في الدول التي تشهد النزاعات المسلحة على مستوى الشرق الاوسط أو غيره بل ماذا قدمت الأمم المتحدة لهذه الشعوب المقهورة المغلوب على أمرها فهل ان قدرها ان تعيش تحت النار لما تبقى من ايام حياتها ؟

وفي خضم هذه التحديات لابد من أن نكون ايجابيين ونحدد بعض التوصيات التي نرى انها تشكل جزء من الحل وأهمها الآتي:

1- اعادة النظر بهيكلية وميثاق وآليات الأمم المتحدة التي لم تعد تتلاءم مع الواقع العالمي الجديد ولم تعد مجدية أو ذات أثر يذكر في التصدي للمشاكل المزمنة التي يعاني منها العالم.

2- ان النظام العالمي الجديد الذي أعقب الحرب الباردة افرز التوحش بشكل غير مسبوق ونهم دولي وتكالب على خيرات الدول الضعيفة ورغبة مؤكدة على جعل الشرق الاوسط ساحة صراع مزمن على حساب شعوب المنطقة فلابد للمنظمة العالمية من ان تشخص المشكلة بشكل دقيق وتتخذ من القرارات المؤثرة في مجلس الأمن والجمعية العامة ما من شأنه إعادة الوئام ويساعد على التعايش بإيجاد حلول عادلة ودائمة.

3- إنصاف الضحايا الذين عانوا الأمرين من توحش الارهاب من جهة ومن الاهمال المزمن لهم من قبل المجتمع الدولي فلابد من ان توضع النقاط على الحروف بتحديد سبل الانصاف لهم مادياً ومعنوياً واشعارهم بكرامتهم الإنسانية التي اهدرت.

4- محاسبة الجناة أياً كان منصبهم أو انتمائهم وسوقهم للعدالة على الصعيد الدولي أو الوطني بما يجبر خواطر الضحايا وينزع عنهم غائلة الانتقام.

5- العمل الجماعي على صعيد المجتمع الدولي لإزالة أسباب التوتر وتحديد العوامل المؤدية إلى النزاعات المسلحة وغيرها ومحاصرتها تمهيداً لتبني حلول عادلة ودائمة من شأنها ان تقي العالم نتائج الصراع المسلح وما يترتب عليه من أثار وخيمة.

6- ان تنتهج الدول المؤثرة في العالم نهج أكثر حيادية وان لا تستغل نفوذها في ادامة زخم الصراعات الدولية أو المحلية التي يقع المدنيون ضحاياً لها، والضغط على الدول التي دأبت على استغلال الصراع لتصفية حساباتها مع دول أو جماعات للكف عن هذه السياسة المشبوهة والتي تنم عن استهتار بحقوق الضحايا وتلاعب بمصير الشعوب.

7- ايجاد وسائل مؤثرة تنتهجها الأمم المتحدة واجهزتها المتخصصة بغية تقديم حلول جذرية للضحايا بما يؤدي إلى وقف فوري للهجرة غير الشرعية المحفوفة بالمخاطر وبما يقلص هامش الحرية للعصابات التي تمتهن الاعتداء على المهاجرين وتتاجر بأعضائهم البشرية أو تجعل منهم سلع رخيصة للاستغلال الجنسي أو الاستعباد أو ما شاكل ذلك.

8- مساعدة الدول المتضررة من الصراعات بما يمكنها من بناء مؤسساتها الدستورية وفق لمبدأ الديمقراطي وبما يحقق مصلحة الشعب ويؤدي إلى التنمية على الصعد كافة.


التعليقات
الحقول التي تحتوي على (*) ضرورية
تعليقات فيسبوك
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات:
أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم)
هاتف : 009647712421188
البريد الالكتروني :ademrights@gmail.com
جميع الحقوق محفوظة لــ ( مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات )
2015-1998