دعا مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات السلطات الأمريكية إلى احترام الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية... والالتزام بحرية الرأي والتعبير والامتناع عن استخدام الإجراءات غير القانونية بحق المحتجين.
وأعرب مركز آدم في بيان صدر عنه في يوم أمس، عن قلقه البالغ إزاء الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها السلطات الأمريكية بحق طلاب الجامعات المحتجين على السياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل، والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد البيان إن (حرية الرأي والتعبير من الحقوق والحريات الأساسية التي تُحتمها طبيعة النظام الديمقراطي، وهي ركيزة مهمة من ركائز الحكم الديمقراطي السليم، كونها حجر الزاوية الذي لا غنى عنه في تعريف المواطنين خاصة، والرأي العام عامة، بكل ما يشهده المجتمع من أحداث سياسية واقتصادي واجتماعية؛ من جهة، ولإتاحة الفرص لجميع المواطنين للمساهمة بالرأي في تسير شؤون البلاد؛ من جهة ثانية)
وأشار البيان (إن حق الرأي والتعبير مكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويحمي التعديل الأول للدستور الأمريكي حرية التعبير مهما كان محتواها جدلياً أو مُسيئاً)
وأكد البيان (إنّ اعتقال الشرطة الأمريكية لمئات الطلاب بسبب احتجاجات، دعوا فيها جامعاتهم إلى سحب مواردها المالية بالكامل من الشركات والمؤسسات الإسرائيلية أو تلك المستفيدة من التعامل مع الحكومة الإسرائيلية التي ترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة يطرح تساؤلات حول دستورية وقانونية فضّ الاحتجاجات باستخدام القوّة)
وأضاف البيان (إن مركز آدم يستغرب كثيرا من الإجراءات غير القانونية الماسة بحرية الرأي والتعبير في بلد مثل أمريكا، وفي مكان ينبغي أن يكون مركزا لانطلاق الأفكار والنقاشات مثل الكليات والجامعات، وأن ما يحدث من انتهاكات جسيمة تُطال الطلاب والأستاذ الجامعيين في مختلف الجامعات الأمريكية مسألة تحتاج إلى استذكار ومراجعة لما تطرحه أمريكا من حقوق وحريات، وتدفع بها إلى بداننا)
ودعا المركز في بيانه السلطات الأمريكية إلى؛
1. توفير الأجواء الملائمة للطلاب الجامعيين للتعبير عن آراءهم وأفكارهم بطريقة سلمية عما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة.
2. سحب الشرطة من الحرم الجامعي فورا ، لأن استحضار الشرطة المسلحة إلى الحرم الجامعي يخلق جواً من الخوف والترهيب. ولا يتلاءم مع الأجواء الجامعية الحرة، ويتعارض مع مبدأ الحرية الأكاديمية في حرية التعبير والنقد إلى حد كبير.
3. عدم اللجوء إلى فض الاحتجاجات الطلابية بحجج مثل الإزعاج الذي يسببه الطلاب المحتجون للطلاب الآخرين على مقاعد الدراسة، أو تعطيل الدروس، أو قطع بعض الطرق داخل الحرم الجامعي، أو احتلالهم للمباني، أو التعدي على ممتلكات خاصة، أو إقلاق الراحة، لأن مثل هذه المسائل تحدث كثيرا نتيجة عدم تلبية مطالب المحتجين.
4. عدم حرمان الطلاب المحتجين والأساتذة الجامعيين من حقهم في إكمال دراستهم أو الاستمرار في وظائفهم كونه إجراء غير قانوني يتنافى مع حق الإنسان في حرية الراي والتعبير.
5. ضرورة الامتناع عن استخدام لغة التهديد والعنف بحق الطلاب المحتجين لتفريق احتجاجات، وعدم تفريق الاحتجاجات بالقوة، واستخدم العنف غير المبرر كونه يناقض حق التعبير المذكور في الدستور الأمريكي والقوانين الولايات.
6. إطلاق سراح الطلاب الجامعيين والأساتذة المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة وإسقاط أو إلغاء الإجراءات التأديبية بحقهم.
7. لا ينبغي اتهام الطلاب المحتجين بمعادة (السامية) كون التظاهرات والاحتجاجات الجامعية تدعو إلى وقف الحرب فورا، وإنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم. ويجب على المسؤولين ألا يخلطوا بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية أو استخدام حوادث الكراهية كذريعة لإسكات الآراء السياسية التي يعارضونها.
8. ينبغي شطب جميع القوانين التي تجرِّم الأشخاص الذين يتجرؤون على الكلام أو يحتجُّون سلمياً. كما ينبغي عدم التوسع في فرض قيود كثيرة على حرية التعبير، لأن القيود غير الضرورية ستحد من حرية التعبير.
9. في كل الأحوال لا ينبغي مساءلة المخالفين والمقصرين في طريقة التعبير عن رأيهم، وتحميلهم أكثر مما كانوا يبغون من وراء استعمال حرية الرأي والتعبير.
