أشار القرآن الكريم إلى كلمة الأمن في مواضع عدة والغالب كانت مقترنة بالجوع أو الخوف في قوله تعالى "وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ"، وقوله تعالى في مورد آخر "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ"، وارتبط معنى الأمن في اللغة بعدم الخوف أو الطمأنينة.
ومن الواضح أن من أهم وظائف الدولة توفير الأمن بتهيئة الظروف المناسبة التي من شأنها ان توفر الحياة السعيدة المستقرة وصولاً إلى توفير أسباب العيش الكريم وتلبية الحاجات الأساسية، ويشير معنى الأمن إلى قدرة الدولة على حماية إقليمها المادي وقيمها المعنوية من التهديدات الداخلية والخارجية وعلى رأسها التهديدات المالية أو الاقتصادية، فمما لا شك فيه ان تراجع الأمن الاقتصادي يلقي بضلاله على الأمن الوطني بشكل عام، ويتطلب من المعنيين وقفة جادة للوقوف على الأسباب ومعالجتها خشية تطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
فالأمن المالي في العراق متأرجح بالنسبة لشرائح واسعة من الشعب العراقي بسبب الفقر وانخفاض مستوى الدخول اليومية أو الشهرية أو السنوية، إذ تراكمت المشكلات في السنوات العشرة الأخيرة وأصبح الوضع العام ينذر بخطر كبير محدق، كما نعتقد جازمين ان تحسن الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي سيكون حافزاً نحو التغيير الثقافي والديمقراطي المنشود في البلد، فارتفاع معدلات البطالة وما يرافقها من مشكلات، وكذا تزايد أرقام الأمية كلها آثار لذلك التخبط الحكومي في المجال الاقتصادي وتخلف الخطط التنموية ما تسبب ببطء ظهور الطبقة المتعلمة التي تكون وبلا شك أكثر وعياً بحقوقها المدنية والسياسية، وأكثر استعداداً للمشاركة الفاعلة في الشأن العام تمهيداً للتحول الديمقراطي.
ونحن لا ننكر اليوم وجود فئة كبيرة من المجتمع العراقي متعلمة وارتقت في درجات السلم الأكاديمي بيد ان الثقافة السائدة هي التواكل والبحث عن الوظائف الحكومية ما يعني ان الخوف لا يزال يتملك الأفراد من مستقبل البلد الاقتصادي وان الدولة فشلت في بث الثقة بالاقتصاد العراقي أو النهوض بالقطاع الخاص ما يخالف التزامها بموجب المادة (25) من الدستور العراقي للعام 2005 التي تنص على "تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته".
ومن الواضح ان الحراك الشعبي الواسع في العام 2019 وما سبقه في الأعوام 2011 و2015 كانت العوامل الاقتصادية والوضع المعاشي في مقدمة الأسباب الباعثة والدافعة إليه، إذ استشعرت الطبقة الشابة في العراق انعدام المساواة وتكافؤ الفرص في بلد يملك مؤهلات النهوض على جميع الصعد، فمن الثابت ان التنمية لا تتحقق إلا بالتوازي مع شيوع الحرية والانتقال الديمقراطي المخطط، ويرافق ما تقدم بالتأكيد الشفافية والتوزيع العادل للموارد الاتحادية ومنع الاستبداد والتعسف والاستئثار بالمال العام.
ولابد لنا من التركيز على أهم المخاطر الاقتصادية التي من شأنها ان تهدد الأمن الإنساني في العراق وتشكل خطراً على السلم الاجتماعي:
1- المخدرات: إذ إن شيوعها سيتسبب بمزيد من الضغط الاقتصادي على المواطن لاسيما علمنا ان هذه الآفة أخذت أشكالاً متعددة وخطيرة يصعب السيطرة عليها بعد ان ظهرت بأشكال وتطبيقات الكترونية أو دوائية أو ما شاكل.
2- الجريمة المنظمة: ولاسيما جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية أو الاتجار بالبشر أو السلاح أو ما سواها وبالغالب التطبيقات المتقدمة تمثل تحديات غير تقليدية للأسرة والمجتمع العراقي.
3- غسيل الأموال: فمن الواضح ان عصابات ذات أذرع دولية تنشط في أغلب دول الشرق الأوسط تمارس جرائم غسيل الأموال على نطاق واسع تبرقع الكثير منها ببرقع الشركات الاستثمارية التي تمارس أعمال المضاربة بالعقارات أو أساسيات الحياة في المجتمع.
4- الفساد الإداري والمالي: لاسيما ان الأموال المتحصلة منه تتسبب بالضرر للمجتمع بشكل مضاعف إذ يحرم بسبب هذه الآفة المواطن من الخدمات ويعاني من شراهة الفاسدين الذين سينافسونه، في كل المجالات الاقتصادية والمالية، وما سعر صرف العملة الأجنبية والفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق إلا تجلي لهذا النوع من الفساد المستحدث.
5- البيئة غير الملائمة للعيش: فالعراق وبسبب ظروف الحرب المتتالية التي شهدها وكذا التنقيب والاستثمار غير المنظم للوقود الأحفوري جعل من البيئة العراقية ملوثة ما شكل سبباً لتعاظم معاناة الناس بسبب الأمراض الفتاكة التي تصيب الإنسان.
6- المعضلة الأمنية المزمنة: والتي تسببت بتهجير الملايين في سنوات الصراع أو الحرب مع الإرهاب والعصابات الإجرامية وما خلفته من جيوش من الأرامل والأيتام والمعاقين ممن هم بأمس الحاجة إلى من ينفق عليهم.
لما تقدم نرى ان التهديد الاقتصادي ليس بالضرورة كالعسكري أو الأمني يكون مصدره محدداً أو تقليدياً فمن الممكن ان يتسبب به عامل خارجي أو داخلي أو يتزامن الاثنان معاً، فسوء التخطيط أو التوزيع من شأنه ان يحقق التراجع في الميادين الاقتصادية ويهدد بذلك الأمن الإنساني ويجعل من السلم الاجتماعي بعيد المنال، ونعني بالأمن الإنساني بهذا الخصوص الأمن الذي يكون محوره الفرد بالسعي إلى توفير الحاجات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحياته اليومية، ليكون قادراً على العيش الكريم ويهنأ بالحقوق والحريات السياسية، ولتكون الأخيرة بمضمونها الحقيقي وليس مجرد فعاليات شكلية.
ويعد الأمن الاقتصادي من أهم دعائم الأمن الإنساني، لتدخله في مجالات الحياة كافة فلا يمكن تصور تنمية إنسانية تضم ((مقومات الصحة والتعليم)) إلا في اقتصاد وطني معافى من الأسقام، ولما كان تحقيق ما تقدم يقع بالدرجة الأساس على الدولة العراقية بتوفير مقومات العمل والإنتاج والنهوض الاقتصادي نرى ما يعيق ذلك في:
1- النقص الكبير في المياه المستعملة في الري والصناعة والاستعمالات الأسرية اليومية.
2- التقلبات الحادة في الأسعار لاسيما السلع الضرورية والأساسية.
3- العجز الحكومي في وضع حد للجشع في مجال في قطاع العقارات والسكن والتخبط في السياسة الإسكانية.
4- ملف الاستثمار الاستهلاكي في العراق والذي يعد وبحق من أشد المخاطر التي نشهدها فمن الواضح ان هيئة الاستثمار الوطنية في العراق دأبت على منح الفرص الاستثمارية في الغالب لمشاريع استهلاكية وليس إنتاجية.
5- شيوع ثقافة الاقتراض الاستهلاكي لدى الحكومة والمواطن على حد سواء.
وكل ما تقدم من شأنه ان يتسبب بخلل يصيب اقتصاد البلد ككل ويلقي بظلاله السلبية على الأمن والسلم المجتمعي، في الوقت الذي يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص لو صدقت النيات وتضافرت الجهود فمن شأن التخطيط السليم للوضع الاقتصادي ان ينعكس إيجابياً على الأمن الفردي بتحقيق قدر من الطمأنينة والسكينة للفرد، ويحقق وسائل السلامة الاقتصادية التي تقي من المخاطر التي تهدد حياة الفرد والمجتمع، إذ ان تكفل الدولة بإشباع الحاجات الأساسية على المستوى الاجتماعي بشكل كفوء يؤدي حتماً إلى الأمن الاقتصادي، حيث سيكرس الفرد وقته ودخله لنيل التحسين في حياته وحياة الآخرين على صعيد:
التعليم: وهو حق كفله المشرع الدستوري في العراق للعام 2005 في المادة الرابعة والثلاثون بالنص على "التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية"، وما تقدم مؤشر حقيقي على تحقق الأمن الإنساني للفرد العراقي وعامل من شأنه ان يدعم السلم الاجتماعي.
العمل: وقد أشار الدستور العراقي إلى الحق في العمل بالمادة (22) والتي تنص على أن "العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة" فالعمل مصدر حقيقي لإشباع الحاجات الإنسانية وعامل حاسم في التحول الإيجابي للفرد ليكون عنصر بناء.
الرعاية الصحية والاجتماعية: إذ اعتبر المشرع الدستوري ان الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية مكفول ويلقي على الدولة واجب توفير الضمان إذ ورد النص في المادة (30) على أن "تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ".
1- التكوين المهني: فمن الواضح ان التعليم الأكاديمي لا يوفر فرص متوازنة للتكوين المهني لذا نجد غياب شبه مطبق لمراكز التدريب المهني وعزوف لدى الشباب العراقي من الانخراط في التعليم الثانوي أو الجامعي المهني على الرغم من أهميته في تكوين يد عاملة ماهرة.
الحرية النقابية: إذ يعد العمل النقابي مكمل ومرسخ للمبدأ الديمقراطي في البلد ويمكن للنقابات والاتحادات ان تلعب دوراً موازياً للهيئات العامة في ترسيخ قيم العمل والاستثمار حيث ورد بالمادة (22) من الدستور بأن "تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية".
http://ademrights.org
ademrights@gmail.com
https://twitter.com/ademrights
