انتقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان له التصريحات التي أدلى بها قائد عمليات البصرة لإحدى وسائل الإعلام والتي هدد من خلالها بعدم السماح لأي تظاهرة عفوية وتوعد بتوقيف أي إعلامي يحضر لتغطية تظاهرة "غير مرخصة"، وعدّ المركز تلك التصريحات بأنها مخالفة لأحكام الدستور ولحرية الصحافة وإنتهاكا واضحا لحرية التعبير عن الرأي.
وجاء في بيان صدر عن المركز، "إن الدستور العراقي قد نص في المادة 36/ثانيا منه على حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، كما نص أيضا وفي نفس المادة/ أولا؛ على حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وفي ثالثا؛ نص على حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وبذلك تكون تصريحات قائد عمليات البصرة غير قانونية لمخالفتها للنصوص الدستورية".
وأضاف، "كما إننا اليوم نسعى لترسيخ العمل الديمقراطي والمطالبة بالحقوق وإعتبار الشعب هو مصدر السلطات، فلا يمكننا العودة إلى أساليب القمع والتهديد واستخدام العنف ضد المتظاهرين أو الوقوف بوجه الإعلام في الوصول إلى نقل الحقيقة أياً كان مصدرها، ولا يجب على أي شخص في السلطة أن يتعسف باستخدامه للقوة ضد أي حق كفله الدستور والقوانين النافذة للمواطن".
وتساءل المركز في بيانه، "كيف نؤمن بأن هناك حرية للتعبير عن الرأي وحرية للصحافة ووسائل الإعلام ولم يكن هناك إحترام للحق في الوصول إلى المعلومة والحصول عليها بحرية؟!، وما يحدث غالبا-وعلى صعيد عملي- هو إهدار الحق الوارد هنا بوضع العقبات دون الوصول إلى المعلومات والحصول عليها، وهذا يمثل انتهاك آخر للقانون من قبل السلطات التنفيذية".
ونوه البيان، "كما إننا نستغرب من تدخل القوات الأمنية بإعطاء نفسها الحق باعتقال المواطنين دون إذن من القضاء أو سند قانوني واضح يبيح لها ذلك السلوك، علما إن المهمة الأساس للقوات الأمنية هي حماية المواطن وتوفير الأمن داخل المجتمع من دون التدخل في الأعمال التي ترد خارج اختصاصها".
وطالب البيان رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بالوقوف على تلك التهديدات وضبط أداء القوات الأمنية والتحلي بالصبر في تعاملها مع المواطنين والتي لو تم السكوت عنها قد تؤدي إلى عواقب غير محمودة قد تصل إلى إزهاق أرواح المواطنين لا سامح الله دون وجه حق كما حصل في تظاهرات سابقة.
كما دعا البيان المواطنين الذين يرمون المطالبة بحقوقهم أن يتبعوا الوسائل السلمية والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالممتلكات العامة أو الخاصة أو السماح بالتخريب أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية حفاظا على حقوقهم وضمانا لسلامتهم.
يذكر إن قائد عمليات البصرة قد توعد في تصريح سابق لإحدى وكالات الإعلام بأنه سوف لا يسمح بخروج أي تظاهرات عفوية دون اخذ الإذن المسبق من السلطات الحاكمة في البصرة، كما هدد أي إعلامي يتواجد في تظاهرة "غير مرخصة" بحسب قوله.
https://www.telegram.me/
