ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات موضوعا تحت عنوان (مشروعية الإجراءات التي تحد من التظاهر والتعبير عن الرأي) وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يُعقد بمقرّ مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة. افتتح الجلسة الباحث في مركز آدم الدكتور علاء الحسيني أستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء- كلية القانون، حيث قال: "الكل يعلم ما يمر به البلد هذه الأسابيع المنصرمة من حالة غليان شعبي وحالة من التظاهرات العفوية وغير العفوية، التي لم تسلم منها كل المحافظات الجنوبية والوسطى في العراق والعاصمة بغداد، هذه التظاهرات واجهتها الحكومة بسلسلة من الإجراءات، هذه الإجراءات نريد اليوم أن نحاكمها وننظر في مشروعيتها وعدم مشروعيتها، لكن في البدا لابد أن نقف قليلا عند العنوان ثمة المحاور الرئيسية، لماذا اخترنا حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، هل التظاهر هو جزء حرية التعبير عن الرأي، أم هل حرية التعبير عن الرأي هي جزء من التظاهر، أم كلاهما مفهوم متباين". "الفقه الذي نحتكم له في العادة يقول (لا نستطيع أن نعول على النص الدستوري أو النص القانوني)، بالتأكيد دستور (2005) في المادة (38) دمج بين المفهومين، حيث دمج بين حرية التظاهر وبين حرية التعبير عن الرأي لأنه قال (تكفل الدولة بما لا يخل في النظام العام والآداب حرية التعبير بكل الوسائل والأشكال)، ومن ثمة بالسياق أورد كلمة حرية التظاهر والتجمع وتنظم بقانون، وكأن حرية التظاهر والتجمع جزء من حرية التعبير عن الرأي، نحن رؤيتنا تختلف حيث نقول أن حرية التعبير عن الرأي شيء وحرية التظاهر شيء آخر، نعم من خلال حرية التظاهر نعبر عن الرأي ومن خلال حرية الرأي ممكن أن نتظاهر كأداة من أدواتنا، بدليل أن التظاهر هو جزء من حرية اشمل هي (حرية التجمع)، التجمع ليس دائما لغرض التعبير عن الرأي فربما التجمع لغرض علمي أو تجمع لأداء عبادة". "بالتالي فإن حرية التظاهر والتجمع في محلا واحد ليست جزء فقط من حرية التعبير عن الرأي إنما هي مكملة لها، لذا نحن في السياق نقول أن هذه الحقوق وهذه الحريات التي كفلتها المواثيق الدولية والوطنية، هي كل لا يقبل التجزئة لأنها واحدة مكملة للأخر، من هذا السياق ننتقل إلى المحاور الرئيسية.حرية التظاهر بأبسط تعاريفها هي (التجمع أو التجمهر أو التواجد المقصود المؤقت في محلا عاما أو خاص بغية التعبير عن وجهة نظر أو الدفاع عن مصلحة)، بالتالي هذا يختلف عن حرية التعبير عن الرأي التي هي (حرية الإنسان في تبني الأفكار أو خلقها أو نقلها بأي وسيلة من الوسائل)، فحرية التظاهر وحرية التعبير عن الرأي اليوم في العراق تواجه من قبل الحكومة العراقية ببعض الإجراءات، هذه الإجراءات بعضها لربما ضروري للحفاظ على كيان الدولة والبعض الآخر غير ضروري وفيه غلو، بدليل أن المادة (46) من الدستور العراقي، حينما سمحت بتقييد الحقوق والحريات قالت (على أن لا يمس هذا التقييد تنظيم جوهر الحق وجوهر الحرية)، فحينما يطلق النار على متظاهر ويقتل هنا نسف الحق والحرية، حينما يقف شيخ هرم ويحمل على صدره صورة ولده الشهيد، ويواجه من احد أعضاء المؤسسة الأمنية ويقذف عليه الماء الحار هذا الشيخ تحول إلى رمز للمطالبة بالحقوق، فهذا نوع من أنواع التعسف في استخدام السلطة، وهذا التعسف يجب أن يوقف على اعتبارها ثقافة منسلة من النظام الديكتاتوري".المبادئ التوجيهية "لذا في البدا لابد التركيز على وجود مبادئ توجيهية وهي متفق عليها عالميا في التعامل مع التظاهرات والتعبير عن الرأي، ومن المبادئ التوجيهية:أولا: مبدأ الإقرار "يعني أن الدولة يجب أن تقر بالحقوق والحريات، وهذا الإقرار متأتي من فلسفة أن هذه الحقوق والحريات فطرية سابقة على الدولة، بدليل أن الشعب هو ركن من أركان الدولة أي أن وجود هذه الفئة الاجتماعية سابق على الدولة، بالتالي حقوقه وحرياته حتما سابقه على الدولة، وإن احترام هذه الحقوق وهذه الحريات واجب على الدولة وليست أمرا مستحبا، فالدولة حينما تنشا وتبدأ ببسط سلطتها من خلال القواعد القانونية وعلى رأسها القاعدة الدستورية، فيجب أولا أن تقر بنفسها بان هناك حقوقا لا تقبل المساس لهذا الشعب، وهذا ما فعله الدستور العراق حيث اقر ببعض الحقوق وبعض الحريات للشعب العراقي".ثانيا: مبدأ التنظيم "يعني أن هذه الحقوق وهذه الحريات وحتى لا تواجه عقبات، التنظيم ينبغي أن يكون حياديا مطلقا، يعني أنك عندما تأتي كمشرع تريد أن تنظم ممارسة لأحدى الحقوق فينبغي أن تتجرد من كل شيء، حتى تكون موضوعيا وتنظم هذا الحق بشيء من الموضوعية، بحيث تكفل التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة وأن لا نضع في أذهاننا مصلحة تسمى مصلحة الدولة، بمعنى آخر أن من يريد رفع هذا الشعار هو يحاول أن يلتف ويصل إلى النظام الشمولي".ثالثا: المشروعية "وتعني بأبسط الأفهام (إن أي فعلا يقوم به المواطن ممارسة للحقوق والحريات يجب أن ينبع من المشروعية، أي يعني أن يكون مشروعا ولا يتعسف في استخدام الحق، والدولة حينما تريد أن تسمح لممارسة الحقوق والحريات ينبغي أن تكون جميع إجراءاتها مستندة إلى الدستور، ولا تخالفها حتى لا تجانب المشروعية".رابعا: مبدأ التناسب "يعني أنك عندما تقف في مواجهة مجموعة من الأفراد يمارسون حقا معينا فهنا يجب أن تتمتع كسلطة بالتناسب، وأن يكون الإجراءات المتخذ متناسبا مع الواقع، وهذا ما تحدثنا عنه سابقه فهل هناك تناسب بين الرجل الكبير والسيارة التي تحمل خراطيم المياه، فكانت القوة الردعية اشد من الخطر وفيما لو كان هذا الرجل يمثل خطرا، بالتالي فأن استخدام القوة المميتة حسب أدبيات الأمم المتحدة لا يجوز في التظاهرات أياً كانت الذريعة".خامسا: مبدأ المساواة "لا توجد دولة في العالم تخلو من الأقليات بالتالي لابد أن تتوفر حالة المساواة في ممارسة الحقوق والحريات".سادسا: مبدأ التظاهرة والتظاهرة المضادة"بدء الحكومة او السلطات العامة مارست عمليا نوع من التمويه والتجاهل للمطالب المحقة للشعب العراقي وهي نوع من السياسية، وهذا خلاف للمنطق القانوني والمنطق الدستوري، فالمنطق القانوني المجرد يقول (إن الحكومة هي مؤسسة وجدت أصلا لخدمة المجتمع والأفراد)، وبالتالي الدستور العراقي في المادة (38) يقول (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام والآداب التعبير عن الرأي بكل الوسائل)، وهذا معناها حق الاستماع للمحتجين وتلبية مطالبهم وعدم قهر الإرادة الشعبية بالقوة، على الجانب الأفراد حينما مارسوا حريتهم واجهوا الاعتقال، وهذا خلاف المادة (37) من الدستور التي تقول (تكفل الدولة حرية وكرامة للإنسان العراقي ولا يجوز اعتقاله إلا بقرار قضائي)، أيضا من الإجراءات هي قطع التواصل بين المحافظات ومنع الدخول لمحافظات بعينها، وهذا أيضا خلاف المنطق وخلاف للدستور، فالمادة (49) من الدستور تقول (حرية المواطن العراقي في السفر والتنقل والسكن داخل وخارج العراق)". "الشيء الآخر قطع شبكة الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي وهذا خلاف المادة (40) من الدستور، التي تقول (حرية الاتصال التلفوني والبرقي والالكتروني مكفولة)، أيضا الدستور في المادة (15) يقول (حياة الإنسان وحريته هذه أشياء مقدسة)، لكن اليوم بعض المتظاهرين يقتلون في الشوارع فأين حرية الإنسان وأين حياته، لذا نستطيع القول بأن الحكومة بإجراءاتها قد خالفت الدستور والقانون جهارا نهارا، بالمناسبة نحن لدينا قانون للتظاهر وهو صادر عن سلطة الائتلاف المؤقت المنحلة (19) لسنة (2003) اسمه (حرية التجمع)، وهذا القانون لو نضعه في ميزان دستور (2005) فهو مخالف للدستور جملة وتفصيلا، لان القسم الثالث لا يسمح للمتظاهر الاقتراب مسافة (500) من السفارات والمواقع العسكرية والأبنية الحكومية، وبطبيعة هذا الحال كيف اعبر عن رأي وأنا ابعد هذه المسافة، أيضا يمنعه التظاهر في أوقات معينة ويمنعه من التظاهر دون إذن، علما أن الأمم المتحدة ترفض فكرة الإذن، بل هناك إعلام أو إبلاغ بالتظاهرات فقط، أخيرا هؤلاء المتظاهرين الذين تعرضوا للأذى هم أصحاب حق خصوصا ومع وجود المسؤولية العامة فننصحهم بالاتي:أولا: مسؤولية إدارية انضباطية مهنية على السلطات العامةثانيا: مسؤولية مدنيةثالثا: مسؤولية جزائيةولأجل فهم حيثيات وتفاصيل هذا الموضوع أكثر كان لابد من طرح الأسئلة التالية:السؤال الأول: ما هي سبل التصدي الشعبي للإجراءات غير المشروعة التي تتوسل بها السلطة العامة في العراق؟الشعب العراقي لا يمتلك ثقافة قانونية- مقداد البغدادي، برلماني عراقي سابق "يصف الشعب العراقي بأنه لا يمتلك ثقافة قانونية حتى يستخدم آليات مختلفة للدفاع عن نفسه، لذا لابد أن تشكل لجان قانونية مختصة للدفاع عن حقوق هذا الشعب وأن لا يترك الأمر على عاتق عامة الناس".الإخطار سابقة خطيرة- حسين محمد صادق موسى، باحث دكتوراه في الجامعة الإسلامية في لبنان قسم القانون الدولي العام "يجد أن الإخطار سابقة خطيرة فكيف يمكن أن يكون الخصم هو الحكم وينصف الناس، بالتالي المسؤولية تقع على القانونيين وعلى شيوخ العشائر، لذا لابد أن تكون التظاهرات سلمية حتى نتحاشى الإجراءات الحكومية".القنوات الإعلامية تلعب دورا بتوعية الناس.- الدكتور حسين أحمد، رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، "يوصى القنوات الإعلامية بتوعية الناس بالحقوق القانونية التي يتمتع بها المواطن العراقي، أيضا يمكن أن نرتب للضحايا ومن أصابهم الضرر من هذه التظاهرات للمطالبة بالتعويض، بالتالي الحكومة ومع كل المؤشرات تدل بأنها أخفقت في إدارة أزمة التظاهرات، على الجانب الآخر لابد على الجهد الجماهيري المبعثر أن يكون على مستوى عالي من التنسيق على المواجهة".التظاهرات مهمة من اجل إيقاظ الحكومة من السبات- الدكتور حيدر حسين أحمد آل طعمة، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء، والباحث الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، "يؤكد بأن التجربة أثبتت إطلاق يد الحكومة لم يرد على البلد بخير، لذلك التظاهرات مهمة من اجل إيقاظ الحكومة من السبات، لكن بالمقابل وللتصدي للإجراءات الحكومية فلابد على نقابة المحامين المطالبة بحق من انتهك حقه، الأمر الآخر نحتاج تنسيقيات لهذه التظاهرات، أيضا على المثقف العراقي أن يصطف مع الشعب العراق ويخرج للتظاهرة".بناء بيئة استثمارية- حامد الجبوري باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، "يوصي الحكومة ببناء بيئة استثمارية بالتالي هذا سوف يخلق فرص كبيرة للعمل، بالتالي تنتفي الحاجة لوجود التظاهرات".الإجراءات الحكومية هي انتهاك صريح وواضح للكرامة الإنسانية- كمال عبيد مدير تحرير شبكة النبأ المعلوماتية "يعتبر الإجراءات الحكومية هي انتهاك صريح وواضح للكرامة الإنسانية ولحقوق المواطن العراقي، بالتالي لابد من الاستفادة من جماعات الضغط والمنظمات الحقوقية وإيصال صوت المتضررين من هذه التظاهرات، أيضا لابد أن تكون التظاهرات سلمية حتى نتحاشى الإجراءات الحكومية".حزم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومية هل هي قانونية ام لا؟- زهير حبيب الميالي الباحث في مركز ادم "يسال عن حزم الإصلاحات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال هل هي قانونية ام لا".غياب الدور الثقافي- علي حسين عبيد كاتب في مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "لاحظ غياب الدور الثقافي لا من خلال وزارة الثقافة ولا من خلال التجمعات والنقابات والاتحادات الثقافية في هذه التظاهرات، بالتالي أدعو وزارة الثقافة ومنظمات المجتمع المدني إلى دور اكبر".التظاهرات كانت عفوية ولا تمتلك قيادة- الدكتور إيهاب علي، أكاديمي وباحث في مؤسسة النبأ "يعتقد بأن التظاهرات كانت عفوية ولا تمتلك قيادة وليست لديها تنسيقيات، أيضا المجتمع إذا لم يوحد في جميع مناطق العراق في الوسط والجنوب والغرب والشمال لم تصل التظاهرات إلى نتائجها المتوقعة".علينا أن نحترم التخصص وأن لا نتكلم بعاطفة- الدكتور خالد عليوي العرداوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، "أولا علينا أن نحترم التخصص وأن لا نتكلم بعاطفة، أيضا لابد أن نستفسر من القانونيين والحقوقيين هل الحكومة العراقية تجاوزت على الحقوق والحريات أم لا، السؤال الآخر هل المتظاهرين لديهم مطالب مشروعة ام لا؟، فعند الإجابة عن هذين السؤالين سوف نصل إلي النتيجة المطلوبة، بالتالي على جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية أن ترفع دعاوى ضد السلطات القانونية".السلطة التنفيذية في العراق انتهكت حقوق الإنسان.- الحقوقي احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، "يرى أن السلطة التنفيذية في العراق انتهكت حقوق الإنسان من خلال تصديها للتظاهرات، أيضا الشيء الآخر الذي يستفز الناس هو كيل الاتهامات للمتظاهرين بكونهم مندسين أو أنهم خرجوا بهدف التخريب".الدوائر الحكومية والسلطة فاسدة- الشيخ مرتضى معاش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، "يرى ان الدوائر الحكومية أثناء مراجعتها لا تحس بوجود كرامة للإنسان العراقي، فالسلطة أخذت كل الوسائل الغاشمة للنظام السابق وتعمل بها الآن، كما ان هذه السلطة فاسدة وهذا ما نجده بشكل واضح من خلال الامتيازات التي تعطى للمسؤول العراقي من دون مراعاة لأبسط الحقوق الإنسانية، لذا على الشعب أن تكون له مطالبات في الصميم".إسناد جماهيري اكبر- المهندس جاسم الطالقاني، "يدعو إلى إيجاد إسناد جماهيري اكبر وأن تشارك النخب الثقافية والأكاديمية في التظاهرات وذلك حتى نعزز سلمية التظاهرات".مسؤولية وسائل الإعلام ونقابة الصحفيين- الدكتور مسلم عباس الميالي الباحث في مركز المستقبل، "يعتقد أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق وسائل الإعلام وعلى نقابة الصحفيين ناهيك عن باقي النقابات".السؤال الثاني: هل ارتقى الحراك الشعبي الحالي إلى مستوى مقاومة طغيان وانحراف فساد السلطة في العراق؟- مقداد البغدادي "لم يرتقى الحراك الشعبي إلى مستوى الطغيان الحكومي الذي يمارس في العراق".- حسين محمد صادق موسى "الحراك الشعبي نوعا ما ارتقى إلى مستوى الانتهاكات التي مارستها الحكومة، علما أن التظاهرات سوف تستمر وتتصاعد".- الدكتور حسين أحمد "يعتقد أن الحراك الشعبي لم يصل إلى خطورة الوضع القائم اليوم في العراق، خصوصا وان الوضع العراقي مبتلي بالعديد من الأزمات التي لا تعد ولا تحصى".- علي حسين عبيد "غالبية المتظاهرين هم من الطبقة الشابة وان عدم ارتقاء التظاهرات للمستوى المطلوب يعود علينا نحن كنخب".- الدكتور إيهاب علي "يعترض على فكرة النخب خصوصا وأن الحراك الثقافي والاجتماعي شبه غائب في العراق".- الدكتور خالد عليوي العرداوي "يعتقد إذا ما استمرت الديمقراطية في العراق فالتظاهرات هي مظهر من مظاهر هذه الديمقراطية، وحتى التظاهرات والنضج الشعبي سوف ينضج مع طول عمر الديمقراطية وسينتج قيادة".- الحقوقي احمد جويد "يعتقد أن ما أفرزته التظاهرات هو عبارة عن رسالتين، الرسالة الأولى كانت تمثل نقمة على أداء فاسد وفاشل لرجال السلطة، الرسالة الثانية هي موجهة بالأساس للحكومة القادمة".- الشيخ مرتضى معاش "يعتقد أن الطبقة السياسية العراقية التي تعيش سكرات السلطة لم تقرأ المتغيرات بعد تحرير الموصل، بل انغمسوا في الامتيازات لهم ولعوائلهم، كما أن الشعب العراقي تقدم إلى الأمام في المطالب بالمقابل الطبقة السياسية تراجعت الى الخلف في عدم تحقيق مطالب المتظاهرين".- المهندس جاسم الطالقاني "يعتقد أن التظاهرات لم ترتقي إلى مستوى المطلوب والسبب كون التظاهرات حديثة العهد في شعبنا".- الدكتور مسلم عباس الميالي "التظاهرات لم ترتقي لأنها وقعة في فخ العزل بينها وبين القوات الأمنية".
** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات/2009-Ⓒ2018هـ/7712421188+964http://ademrights.orgademrights@gmail.com
https://www.telegram.me/
