مركز آدم يُناقش التوازن بين السلطة والحرّية وأثره على حقوق الإنسان

   ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات في كربلاء المقدسة ضمن ملتقاه الشهري المُتلفز حلقة نقاشية بعنوان "التوازن بين السلطة والحرّية وأثره على حقوق الإنسان"، قدّمها رئيس قسم القانون العام في معهد العلمين للدراسات العليا في النجف الأشرف، أ.م.د علي سعد عمران، المُتخصّص في ميدان القانون الدستوري، بمشاركة أكاديميين قانونيين ومدراء مراكز دراسات وبحوث وناشطين وإعلاميين وصحفيين.وقال عمران، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، إنّ "السُلطة والحرّية قد يلتقيان أو يفترقان، وهما من المواضيع التي شغلت الفكر الفلسفي على مدار كل العصور خصوصاً في ما يُسمّى عصر النهضة في أوروبا ويسبق هذا العصر بالتأكيد موقف التشريع الإسلامي الذي جاء بالكثير من الحقوق والحرّيات التي طُبّقت على أرض الواقع".مضيفاً إنّ "هناك إتّجاهان هما الإتّجاه الديمقراطي الذي يُعطي الجميع كل الحقوق والحرّيات ويُعطيها الإحترام شريطة مُمارسة تلك الحقوق والحرّيات داخل المنظومة القانونية، والإتّجاه التسلّطي أو الدكتاتوري الذي لا يكتفي بتنظيم حقوق وحرّيات الناس وإنّما يفرض عليهم قيود كثيرة وربّما مُجحفة تصل الى المنع من ممارسة تلك الحقوق والحرّيات".من جانبه قال مدير الحلقة، عضو المركز د. علاء الحسيني، إنّ "السُلطة هي نتاج ممارسة الحرّية ومنها حرّية الإنتخاب لتشكيل السُلطات العامة في الدولة، وإنّ دستورنا العراقي أشار للحقوق والحرّيات في بابه الثاني وكذلك في المادة الـ (46) لمسألة التنظيم وإنّ هذه الحقوق والحريات لا يمكن تقييدها أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً على قانون، وهذه الصياغة طالما إنتقدناها لأنّها تعطي للإدارة الحق والسُلطة في التنظيم بالتالي ربّما يؤدي ذلك الى مصادرة للحقوق أو تقييدها وهذا ما نخشاه".من جانبٍ آخر بيّن مدير المركز، الحقوقي أحمد جويّد، إنّ "موضوع الحقوق والحرّيات يُعتبر من المواضيع الواسعة والشائكة في نفس الوقت، حيث يحتوي على فلسفات كثيرة وجدل كثير، وفي أغلب الدول الإستبدادية يُقدّم الأمن على الحرّيات لذرائع كبيرة وكثيرة".