حق الحرية، وهو حق مقدس، ليس لأحد أن يعتدي عليه، ويلزم على الدولة والمجتمع توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفراد. وحق المساواة، فالناس جميعاً سواسية أمام الشريعة الإسلامية (إذ لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى). وحق العدالة لكل فرد، إذ من حق كل فرد أن يلجأ إلى سلطة شرعية تحميه، وتنصفه وتدافع عنه إذا ما لحقه ضرر أو ظلم، ولا يجوز مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه، وعن عرضه، وعن ماله، وعن شرفه، وليس لأحد أن يلزم المسلمين أو غير المسلمين بأن يطيعوا أمراَ يخالف الشريعة. وحق الفرد في المحاكمة العادلة، فإن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته.
تظفر قضية حقوق الإنسان، بأهمية كبرى في العصر الحديث، على مستوى الشعوب والدول والمنظمات الدولية. ويعد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في10/12/1948م ، تتويجا لجهود المفكرين والمصلحين في العصر الحديث، حيث جاء في نص ديباجته:
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم.حقوق الإنسان، هي الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا. ويستند مفهوم حقوق الإنسان على الإقرار لجميع أفراد الأسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.
ومع أن مفهوم حقوق الانسان قد تطور تطورا كبيرا في العقود الاخيرة، وأصبح يُشكل علامة فارقة في مدى مدنية البلدان والشعوب، إلا أن هذا المفهوم ليس مفهوما حديثا، بل هو مفهوم قديم، عرفته البشرية في امتداداتها الوجودية، وكفلته الديانات السماوية، كما هو الدين الاسلامي. فعلى سبيل المثال يعد مفهوم حقوق الانسان في الاسلام مفهوما جوهريا، ولايمكن فصله عن منظومة القيم الإنسانية والاخلاقية والحقوقية التي جاء بها الدين الاسلامي، حيث يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمهم إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كقوله تعالى(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) وقَوْله تَعَالَى(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرّ وَالْبَحْر وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَات وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا).
إذا كان الاسلام بهذا المستوى من الرقي الحقوقي والانساني، فلماذا تبنى الغربيون هذه الحقوق ودافعوا عنها قديما حديثا، بينما تخلف الشرقيون المسلمون عنها؟ والسؤال، هنا، كم استطاع المسملون الاوائل والمعاصرون أن يستفيدوا من فيض القرآن الكريم وهدي السنة النبوية، كم استطاعوا أن يوفروا ويحترموا هذه الحقوق في علاقاتهم الانسانية بما يعزز ويؤكد القيم السماوية الانسانية التي أمروا بها؟
يقول آية الله مرتضى الشيرازي ( أن الغرب في عالم اليوم، أنتزع من المتدينين الاضواء، خطف منهم الاضواء، وأنتزع منهم الريادة الحقوقية، نحن كنا قادة وروادا في مختلف الحقوق، في الاقتصاد السليم، في السياسية الصحيحة، في الاجتماع المستقيم، وفي كل شيء، وفي ألف شيء وشيء، كنا نحن القادة، كنا نحن الرواد. في المجال الحقوقي أيضا، مدرسة مذهب أهل البيت على الصعيد المعرفي النظري، والعملي التطبيقي، كنا نحن القادة والرواد، لكن الغرب صنع فيما صنع أن أختطف هذه الريادة أيضا، فينما تذهب مثلا تجد حديثا عن حقوق الطفل، من يتكلم، الذي يتكلم الغربي، حقوق المراة، حقوق المزارع حقوق الشعب، حقوق المعارضة، وسائر الحقوق، وعندما يكون الغربي هو القائد في المجالات الحقوقية فانه يبصمها ببصمته، ويهندسها على ضوء منظومته المعرفية، ويفرض أفكاره وشروطه وثقافته، ذلك أمر واضح وطبيعي، ليست الحقوق كلها حقوقا فطرية، إنما الكثير منها تعد انتهاكا لحقوق الله، بل حتى لحقوق الانسان.
وأول ما رسخ الامام المجدد الشيرازي في نظريته الحقوقية مفهوم (اصالة السلام) في الاسلام، وأن الحرب حالة استثنائية طارئة تحتمها الظروف والمتغيرات الواقعة والتبدلات السياسية ضمن اطر تقتضيها المصلحة والحاجة الملحة التي لا فكاك ولا مهرب منها. وإلا فالسلم حكم أولي واصل ثابت في الاسلام إذ يقول تعالى ( ياايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان) وقوله ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله) ويقول الامام إن ( الامن والامان وسيادة الاستقرار الاجتماعي سلسبيل الحياة ومادة الاستقرار والتكامل والنمو، وإن سيادة السلام ضرورة ملحة لتكريس حضارة متنامية تتصاعد مع مرور الزمن ... اما الحرب، فانها مجمع الرذائل ومكمن الدمار وإذا اقبلت شبهت حيث يتيه الحق بالباطل وتهدر القيم وتنسال المفاهيم في لهوات التشابك فتلتبس المعاني وتختلط كل القيم والسبيل الوحيد هو اقصاء الحرب عن الحياة لتعود للقيم جذوتها وتبقى للحياة معناها واصالتها).
كما ربط الامام الشيرازي في السياق ذاته بين شروط قيام الدولة الإسلامية ومبدأ اللاعنف كذلك، فيقول لا يمكن أن تقوم الدولة الإسلامية دون انتهاج مبدأ اللاعنف، ويحث المجتمعات الإسلامية على ذلك، ابتدءا من تعامل الرجل مع المرأة، وتعامل الرجل تجاه الرجل، والأم والأب تجاه الأولاد، والعكس صحيح، فيما يتدرج في نظريته لتشمل المؤسسة، والسلطة، والدولة اتجاه الدولة الأخرى.ولم يغفل الإمام الشيرازي الإشارة إلى فشل المنظمات والأحزاب والحركات الإسلامية في نجاح مشاريعها في الوقت الحاضر، معللا ذلك انتهاجها العنف في التعامل مع الآخرين. حيث يقول (إن استخدام الأحزاب والحركات الإسلامية العنف كنهج جعلهم لا يختلفون عن بقية الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية، وهو السبب في عزوف الجماهير عن تأييدهم في مشروع بناء الدولة الإسلامية).
مما يؤيد إصالة وسلامة المنهج الشيرازي في اعتبار السلام هو القيمة الاولى التي انطلق منها الاسلام ما كتبه جوستاف لوبون في موسوعته عن حضارة العرب، حيث قال: "إن القوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن؛ فقد ترك العرب المغلوبين أحراراً في أديانهم، فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغةً لهم فذلك لما رأوه من عدل العرب الغالبين مما لم يروا مثله من سادتهم السابقين، ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل ". " لم ينتشر القرآن إذن بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخراً كالترك والمغول ". " وقد اثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة، وهذا ما أدركه الخلفاء السابقون، الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة، أن النظم والأديان ليست مما يفرض قسراً فعاملوا كل قطر بلطف عظيم تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم، غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب، إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقاً، في مقابل حفظ الأمن بينهم، فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب ولا ديناً سمحاً مثل دينهم ".
روبرتسون، العالم الأوروبى، في كتابه (تاريخ شارلكن) : "إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى وإنهم مع امتشاقهم الحسام نشراً لدينهم، تركوا من لم يرغبوا فيه أحراراً في التمسك بتعاليم دينهم " الإسلام في العالم العربى: أما المستشرق Kirk فقد قال: إن غالبية أهل الشام ومصر السفلى في القرن التاسع الميلادى كانت لا تزال مسيحية على الرغم من أن الإسلام كان قد مضى عليه في هذه البقاع أكثر من قرنين من الزمان. ومن هؤلاء المسيحيين من لم يدخل الإسلام حتى الآن، وتستطيع أن ترى اليوم الآلاف أو الملايين من المسيحيين في مصر والعراق وبلاد الشام وغيرهم من البلاد الإسلامية.
بناء عليه، وإنطلاقا من قاعدة أصالة السلام ومبد اللاعنف في الاسلام، بحسب الامام محمد الشيرازي، فان للافراد حقوق كثيرة على المستوى الفردي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، منها ما يتعلق بحق الحياة لكل إنسان،مع توفير كل شروط الحياة الكريمة، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. {إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}(الحجرات،13) وقال سبحانه وتعالى في عدم جواز الاعتداء على أحد {مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} (المائدة، 32).
ومنها حق الحرية، وهو حق مقدس، ليس لأحد أن يعتدي عليه، ويلزم على الدولة والمجتمع توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفراد. وحق المساواة ، فالناس جميعاً سواسية أمام الشريعة الإسلامية (إذ لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى). وحق العدالة لكل فرد، إذ من حق كل فرد أن يلجأ إلى سلطة شرعية تحميه، وتنصفه وتدافع عنه إذا ما لحقه ضرر أو ظلم، ولا يجوز مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه، وعن عرضه، وعن ماله، وعن شرفه، وليس لأحد أن يلزم المسلمين أو غير المسلمين بأن يطيعوا أمراَ يخالف الشريعة. وحق الفرد في المحاكمة العادلة، فإن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، ولا تغريم إلا بنص شرعي. وحق الحماية من التعذيب، حيث أن التعذيب محرم في الشريعة الإسلامية، فقد جاء في الحديث الشريف: (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا) وحق الأقليات، فإنه لا يحق لمسلم أن يضطهد غير المسلم من اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم.
وبخصوص حقوق المرأة ألف الامام كتابا عن حقوق المرأة في الاسلام وما يجب أن تتمتع به من حقوق وحريات، سواء كانت زوجة أو أما أو موظفة، أو ربت بيت، وما يجب أن يقوم به الرجل إزاء المرأة، حيث يقول الامام الشيرازي "لم يحرم الاسلام على المرأة علما ولا عملا، بل فرض عليها احيانا العلم والعمل، وحبذهما لها احيانا اخرى، وانما حرم عليها التبذل والميوعة، والتبرج والخلاعة، كما حرم عليها ان تقوم باعمال تنافي عفتها وشرفها).
وفي مجال السياسة والسلطة الشرعية يؤكد الامام الشيرازي على أن (تدخل الحكومة في شؤون الشخصية للناس محرم شرعا.. والنتيجة الحتمية لمثل هذا التدخل من الحكومات الحاضرة في مختلف شؤون الناس الاول تقليص الحريات وكبت الاعمال والحيلولة دون الانطلاق، والثاني، الوقوف دون صحة العمل ونمو الحياة حيث إن الانسان اذا كان حرا اندفع للعمل)..
تؤكد مدرسة الامام الشيرازي أن الامة لكي تتخلص من الدكتاتورية والاستبداد عليها أن تختار وتنتخب قياداتها على الاقل في اهم مستوياتها وهي: انتخاب السلطة العليا حقيقة لا صوريا، انتخاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس الامة. والانتخابات في مدرسة الامام الشيرازي لا تنتهي باليوم الذي يذهب فيه المقترع ويضع صوته في صندوق الاقتراع، بل تستمر إلى ما بعد الانتخابات، لان المرشح يعتبر ممثلا ووكيلا للشخص الذي انتخب، لذا لابد له أن يتواصل معه حتى تصبح شريعته مستمرة ..
ويقترح الإمام الشيرازي آلية عمل تجعل الشخص المنتخب متواصلا مع منتخبيه بحيث يكون تمثيله شرعيا، بأن يجتمع الناس كل شهر مرة - مثلاً- في حلقات كخمسمائة مثلاً: ليدلوا بآرائهم في القضايا المهمة، فيكون المجلس مقيداً بأخذ أكثرية هذه الآراء لا كيفما شاء المجلس بنفسه. وكذلك وجود مؤسسات مستقلة مدنية ترعى حماية الفرد من نقض حقوقه الانتخابية ابتداء واستمرارا. وتقوم بمراقبة عملية إجراء الانتخابات بحيث يكون لها دور فعال في نزاهتها وخلوها من الاختراقات، أما تغييب هذه المؤسسات وعدم فعاليتها عند عملية إجراء الانتخابات فانه يعني وجود خروقات قد تشكك بنزاهة الانتخابات. وهذه المؤسسات المدنية تنبثق من مختلف فئات الشعب وأصنافه. واذا اصر الحاكم أو الحكام المنتخبون على مخالفة القانون وعدم تلبية حاجات المواطنين فان من حق الشعب اسقاط الحاكم أو الحكومة وقد سبق الاسلام القوانين في ذلك بل جعله واجبا شرعيا .
وفي المحصلة النهائية، ومن أجل كفالة منظومة حقوق الانسان في الاسلام، فان الامام المجدد الشيرازي، يؤكد أنه لايكفي أن يكون في الاسلام منظومة معرفية وحقوقية ، بل ، على المسلمين أن يتبنوا هذه المنظومة ويطبقوها في حياتهم اليومية مع بعضهم بعضا ومع غيرهم، وأن يحرصوا على الالتزام بها والدفاع عنها من خلال وسائل الدفاع المتاحة في كل مجتمع، مثل:
1- تفعيل الرقابة الشعبية، ورقابة جمهور المسلمين ، فإن الرأي العام بوسائله ومؤسساته المختلفة يستطيع أن يؤثر تأثيراً كبيراً وبليغاً، عن طريق الجمعيات -مثلاً- أو وسائل الإعلام المختلفة، ومنها -أيضاً- المنابر التي يمكن أن ترشد الناس إلى الحق وما يجب أن يفعلوه وما يجب أن يتركوه، كما ترشدهم إلى الواجب الذي عليهم أن يقوموا به.
2- تربية الأفراد على معرفة الحقوق والواجبات: فلابد أن يتعلم كل مسلم أن له حقاً ينبغي أن يطلبه ولا ينبغي أن يتخلى عنه، وأن عليه واجباً ينبغي أن يؤديه ويقوم به، ولا يجوز أبداً أن تطالب بحقك وأنت تتخلى عن واجبك، كما لا يجوز أن نعلم الناس الحق الذي عليهم ولا نعلمهم الحق الذي لهم.
3- إعداد الدراسات والبحوث عن حقوق الإنسان في الإسلام وإيضاح ذلك للناس.
4- إقامة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان المسلم، فنحن نعلم أن هناك جمعيات غربية تدافع عن حقوق الإنسان، بل هناك جمعيات عربية تدافع عن حقوق الإنسان العربي، فنحن نحتاج إلى جمعيات تدافع عن حقوق الإنسان المسلم، ولا يجوز أن يكون الدفاع عن حقوق الإنسان حكراً على الاخرين الذين يستخدمون مثل هذه الأشياء -أحياناً- لأغراض دعائية، ينبغي أن ينبري من أهل القدرة والإمكانية من يقيمون في بلاد العالم كله جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة الدفاع عن حقوق الإنسان المسلم.
