أدان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات إعدام السلطات السعودية آية الله الشيخ نمر آل نمر بسبب آرائه، وأعده انتهاكا صارخا للحق في الحياة وحرية التعبير واستهدافا منهجا للأقلية الشيعية في البلاد..
وجاء في بيان المركز "مع شديد الأسف، تلقينا نحن مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات والمنظمات الإنسانية نبأ إعلان المملكة العربية السعودية؛ صباح يوم السبت الموافق 2/1/2016، إعدام 47 متهما بالإرهاب؛ من بينهم الشيخ نمر النمر، أحد رموز الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية، بسبب آرائه ومعتقداته الدينية، في محاولة من السلطات السعودية لخلط الأوراق بين من يمارس الإرهاب والقتل وبين من يمارس حريته في التعبير عن رأيه".
وقال البيان "إن الشيخ النمر الذي جرت محاكمته وإعدامه في أجواء سريّة، وبعد أربعة سنوات من اعتقاله التعسفي، كان يطالب بإطلاق الحريات، لاسيما حرية التعبير عن الرأي وتحقيق العدالة لكافة أبناء الشعب في المملكة السعودية، ويدعو إلى الإصلاح ونبذ الكراهية، ويدير حراكا سلميا يهدف إلى إنهاء التمييز الطائفي ضد الشيعة الذي تمارسه السلطات السعودية، خصوصاً في المنطقة الشرقية من البلاد".
وأضاف البيان "إن إعدام الشيخ نمر النمر، لممارسته السلمية لحرية التعبير والدين أو المعتقد، ووضعه على لائحة الإرهابيين، رغم مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد كبير من رؤساء الدول والشخصيات والرموز والمنظمات الإنسانية، يعد استهدافاً ممنهجاً للأقلية الشيعية وستكون له تداعيات خطيرة في داخل السعودية وخارجها، ويمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة السعودية، حيث لا يجور- في كل الأحوال- إصدار عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم ومعتقداتهم بطرق سلمية، ولا يجوز استخدام عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم، وفي ظروف استثنائية. وذلك استناداً للمادة (19) من الإعلان العالمي إن " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. واستنادا للمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أكدت على حماية حق كل إنسان في الحياة وعدم حرمانه منها تعسفاً".
وأكد البيان "تعد المملكة السعودية من بين أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان، وهي تشهد أكبر عدد للإعدامات منذ عشرين عاما، وإن عقوبة الإعدام مازالت تُستخدم كأداة للقمع السياسي وكوسيلة لإسكات المعارضين السياسيين، أو للقضاء على الأشخاص "مثيري المشاكل" من السياسيين. وفي معظم هذه الحالات يُحكم على الضحايا بالإعدام إثر محاكمات جائرة، وعلى أساس اعترافات يجري انتزاعها من المتهمين بالتعذيب، مما يجعل من تطبيق عقوبة الإعدام عقوبة تعسفية "
ودعا البيان " الدول الحرة، ومنظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة إلى ممارسة مسؤوليتها الإنسانية من خلال شجب إعدام الشيخ نمر النمر ورفض هذا السلوك غير الإنساني؛ كونه يمثل عقوبة غير مستحق، وإصدار التقارير الدولية والإقليمية التي توثق حجم انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية لاسيما حرية الرأي والتعبير، والخروج بمظاهرات سلمية تعبر عن رفض الأمم والشعوب المتحضرة لهذا السلوك الهمجي، والدعوة إلى محاكمة السلطات السعودية لانتهاك الحق في الحياة وحرية التعبير وهما حقان أساسيان من حقوق الإنسان وحرياته".
هذا، ويذكر أن الشيخ النمر قد أوقف في تموز 2012 عقب تأييده احتجاجات حاشدة اندلعت في فبراير 2011 في القطيف، وكانت الشرطة قد أطلقت أربعة أعيرة نارية في ظروف ملتبسة على أقدام النمر أثناء مطاردة لسيارته في بلدة العوامية. وكانت المحكمة الجزائية في الرياض قضت بالقتل "تعزيرا" على الناشط الشيخ نمر النمر على خلفية اتهامات له بالإساءة إلى السلطة الحاكمة، والمشاركة في الاحتجاجات، ودعم الثورة في البحرين، ودعوته إلى إعادة تشييد البقيع.
