عَبَرَ مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات عن انتقاده للخطوة الأمريكية الرامية إلى رفع تعليق المساعدات الأمنية لقوة الدفاع والحرس الوطني في البحرين بعد أن تم تعليقها منذ العام 2011 على خلفية الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبتها السلطات البحرينية ضد المحتجين على سياسة السلطات هناك.
وقال المركز في تصريح له "إن الولايات المتحدة تدرك تماماً إن سجل البحرين الخاص بحقوق الإنسان مليء بالانتهاكات الفاضحة والموثقة من قبل منظمات دولية ومحلية، ولا تزال أعداد كبيرة من المعتقلين تقبع في سجون النظام البحريني على خلفيات سياسية وطائفية". وأضاف "إن وضع حقوق الإنسان في البحرين يدعو للقلق وينحدر من سيء إلى أسوء، كما لم يتقدم النظام بأية خطوة جدية في مجال حقوق الإنسان أو بادرة حسن نية في طريق الإصلاحات السياسية أو المدنية يمكن اعتبارها خطوة ايجابية يتم معها مكافأته عليها برفع الحضر عنه". وأوضح المركز "بأن السلطات في البحرين استخدمت أسلحتها ضد المواطنين العزل واستعانت عليهم بترسانة الأسلحة السعودية من خلال ما يسمى (بدرع الجزيرة)، وإن واقع السجون البحرينية والتمييز بين المواطنين والقمع المستمر واستخدام الغازات المسيلة للدموع وبنادق الشوزن والرصاص الحي، هي اللغة السائدة لدى السلطة، التي لم تستجب لحد الآن لمطالب المحتجين". وطالب المركز الولايات المحتدة والمجتمع الدولي بإعادة النظر بمواقفهم تجاه السلطات في البحرين والتحقق بجدية من واقع حقوق الإنسان ومدى استغلال السلطات هناك للملفات السياسية الإقليمية والدولية للانقضاض على المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والمدنيين ممن يطالبون بإجراء إصلاحات داخل مؤسسات الدولة تضمن للجميع حقوقهم ومساواتهم أمام القانون وترسيخ العدالة الاجتماعية المفقودة في هذا البلد. وكان لمركز آدم العديد من الأنشطة التي بين فيها أغلب الانتهاكات التي صاحبت انطلاق الاحتجاجات السلمية في البحرين منذ 14/فبراير/2011 والى يومنا هذا، والتي وصلت إلى حد إزهاق عدد من أرواح المواطنين الأبرياء أو طردهم من وظائفهم أو زجهم في السجون على خلفيات سياسية وطائفية أو إسقاط الجنسية عن العشرات منهم. يذكر إن وكالت (رويترز) نقلت عن وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة سترفع تعليق المساعدة الأمنية لقوة الدفاع والحرس الوطني بالبحرين والذي فرض عقب قمع السلطات لاحتجاجات في عام 2011.وقال جون كيربي المتحدث باسم الوزارة في بيان "في حين أننا لا نعتقد أن وضع حقوق الإنسان في البحرين ملائم... فإننا نؤمن بأن من المهم الاعتراف بأن حكومة البحرين حققت بعض التقدم الجاد فيما يتعلق بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة"
