مسؤولية الأجهزة الأمنية الجنائية في جرائم القتل والاختطاف
يمكن أن يتفهم المواطنون وقوع جرائم القتل والاختطاف في ظل سيطرة تنظيمات إرهابية...
تصفح المقالات حسب التاريخ
يمكن أن يتفهم المواطنون وقوع جرائم القتل والاختطاف في ظل سيطرة تنظيمات إرهابية...
حين توزع الوثيقة الدستورية الاختصاصات على السلطات العامة فإن هدفها تحقيق الانسجام..
يلجأ الكثير من الناس إلى حيازة السلاح بأنواعه المختلفة، تارة بهدف استعماله في الصيد والتنزه...
تأتي (الأزمة) في اللغة بمعنى الشدة والقحط، فيقال أزم علينا الدهر
يجمع المختصين إن النصوص القانونية عموما والنصوص الدستورية على وجه الخصوص لتطبق على أرض الواقع
ضمنت الدساتير والمواثيق الوطنية والدولية حرية التعبير عن الرأي بكل تجلياتها ومنها حرية الإعلام والصحافة
يحدث في كثير من البلدان أن يُدخل الأطفال إلى السجون والمؤسسات الإصلاحية، تحت ظروف مختلفة .
أجريت الانتخابات البرلمانية العراقية في موعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول
تقوم فكرة اللامركزية الإدارية بالأساس على الاعتراف بوجود مصالح أو منافع محلية متميزة عن المصالح أو المنافع الوطنية أو القومية،
يتجاذب مبدأ (الحقوق والحريات العامة) طرفان: الأول؛ الأفراد والجماعات، والثاني؛ السلطات الحاكمة، فالأفراد والجماعات ترغب بالتمتع بالحقوق و
لما كان الدستور القاعدة الأسمى في البلاد وهو الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، ويبين سلطاتها العامة، وعلاقة هذه
تُعد حرية الرأي والتعبير من الحقوق والحريات الأساسية التي تُحتمها طبيعة النظام الديمقراطي، وهي ركيزة مهمة من ركائز الحكم الديمقراطي
يمر العراق ومنذ سنوات خلت بحالة من التغيير الإيجابي على جميع المستويات وفي مقدمها الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية، تكللت بحركة
كي يتحقق الآمن الاجتماعي والسياسي والثقافي في العراق ويطمأن الفرد والمجتمع ويحصل الانتقال الديمقراطي الفعال لابد من التفكير ملياً بسبل
لا يمكن أن يكون نظام الحكم جيداً في شكله وممارساته، ولا يمكن عده نظاما شرعياً؛ إلاّ إذا كانت السلطة فيه
يتألف النظام القانوني للحقوق والحريات العامة-في معظم الدول من ثلاثة نصوص تشريعية، الأولى هي النصوص الدستورية التي ترسي مبادئ الحقوق
لا يمكن أن يكون نظام الحكم جيداً في شكله وممارساته، ولا يمكن عده نظاما شرعياً؛ إلاّ إذا كانت السلطة فيه
أقر مجلس النواب العراقي قبل أيام قانون انتخابات مجلس النواب العراقي بعد طول انتظار، وتعالي الأصوات المطالبة بإقراره للخروج من
بما إن الدستور العراقي تبنى النظام الفدرالي أو الاتحادي الذي يعني الاتحاد بين الوحدات المكونة للدولة والتي تسمى في بعض
يقول علماء السياسة إن المشاركة السياسية تعني إعطاء الحق الديمقراطي الدستوري لجميع أفراد المجتمع، البالغين العاقلين، في الاشتراك، بصورة من