مركز آدم يناقش حقوق المرأة العازبة الإنسانية في العراق

شبكة النبأ المعلوماتية: 293 2018-1-31 6:21

مركز آدم يناقش حقوق المرأة العازبة الإنسانية في العراق

   عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات ملتقاه الفكري تحت عنوان (المرأة العازبة وحقوقها الإنسانية في العراق) وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يُعقد كلّ سبتٍ بمقرّ مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام.
 هذا وقد أدار الملتقى الدكتور علاء الحسيني التدريسي وأستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء- كلية القانون والباحث في مركز آدم، وابتدأ بالقول: إن المرأة العازبة في رأي البعض تصنف إلى عدة أصناف، فهي التي لم تحصل على فرصة الزواج وتأسيس الأسرة أما اختيارا وإما إجبارا، البعض من الباحثين خصوصا في الشأن الاجتماعي يضيفون إلى هذه الفئة فئة آخرى وهي الأرامل والمطلقات، بالتي فكل هذه الأصناف يطلق عليها مفهوم واحد وهو المرأة العازبة، هذه الشريحة وفي إحصائيات مبسطة من مثل إحصائيات المعهد الهولندي تقول بأن هناك(70%) من النساء في العراق تعيش حالة العزوبة".
 "هذه المسألة لها مصاديق كثيرة وأسباب لحصول هذه الظاهرة والتي هي في حالة تزايد مستمر ونمو، من أسبابها مثلا الوضع الأمني في البلد الذي ذهب ضحيته الكثير من الرجال فمقابل ذلك الكثير من النساء التي لا تضحى بفرصة الزواج، ومن الأسباب أيضا الوضع الاقتصادي وهو في حالة من التردي المستمر، وهناك ندرة في فرص العمل وهناك تزايد في مؤشر البطالة وهذا سينعكس حتما على إقبال الشباب على الزواج، وبالتالي ترتفع معدلات العزوبة من جهة أخرى نتيجة عزوف الشباب عن الزواج، أيضا تصاعد الطائفية بشكل كبير فالشباب كان لا يسال عن دين وعن تقليد الفتاة في السابق، هناك أيضا مسالة النزوح القصري فكانت سبباً كبيرا لتنامي تلك الفكرة، أيضا برزوا فكرة الهجرة إلى الخارج بالتالي الشاب يغادر فكرة الزواج، وهذا غير من فيض وهناك أيضا غلاء المهور وأزمة السكن وبعض العوائل تحيط نفسها ببعض الأمور البرجوازية، أيضا هناك الأعراف العشائرية والقبلية".
"فلو رجعنا هنا إلى اصل الورقة وهي الحقوق الإنساني للمرأة العزباء باعتبارها هي فرد من أفراد الشعب العراقي، وهي سوف تتمتع اولا بالحقوق التي اقرها الدستور العراقي وبطبيعة الحال هناك ثمة خصوصية يفترض أن تكون لهذه الفئة الاجتماعية، فهناك مجموعة قوانين للمرحلة الانتقالية تناولت المرأة بشكل عام والعازبة بشكل خاص، وهناك أيضا تنظيم قانوني علي الصعيد الدولي حاول أن يحمي النساء من الوقوع بهذه المشكلة الحقيقية، خاصة وأن تعاظمها في المجتمع سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية وأسرية ونفسية وربما حتى على مستوى الجريمة لدى النساء، وبالتالي أن مستوى تزيد نسب الجريمة لدى النساء احدى أسبابها هي تلك الحالة أي العزوبة، أيضا أن المعدلات في تصاعد اليتم الترمل الطلاق".
"في إحصائية بسيطة تشير إلى أن معدل الطلاق في كربلاء المقدسة وحدها ولسنة (2016) فاق العدد(4000)حالة طلاق، وهذه مسالة تؤشر خطورة فهذه الفئة من النساء تشكل قنبلة موقوتة في المجتمع، فلابد من استيعاب هذه الفئة ودراسة الأسباب الحقيقية ومحاولة معالجتها، وبالتالي هنالك تنظيم قانوني وحقوقي لحقوقهم الإنسانية، وأول حق من هذه الحقوق هو الأمن الإنساني، وانه تعيش هذه الفئة حالة من حالة الأمن الإنساني على حقوقها ومعيشتها وأمنها الاجتماعي والصحي، أيضا بعدها الشرعي هو بعد واسع جدا فمراجعنا العظام وعلى رأسها سماحة المرجع السيد الشيرازي وأثناء مراجعتنا إلى كتبه، وهو دائما ما يؤكد على خطورة غلاء المهور وضرورة معالجتها بمعالجات آنية ومستقبلية، بالتالي هناك غاية من تشريع الزواج عند الشارع المقدس وعند الله سبحانه وتعالى، والغاية بالتأكيد ستتخلف عند حصول العلاقة الزوجية".
"أيضا لو رجعنا إلى التشريعات التي كفلة تلك الحقوق، فالمشرع العراقي على صعيد الدستور العراقي في المادة (29/30)، لم يكن موفقا في الاشارة إلى تلك الظاهرة وأن يعالجها معالجة حقيقية، فأشار أجمالا إلى أن الأسرة هي عماد المجتمع وأن الدولة تكفل كيانها وقيمها الوطنية لكن لم يضع لنا اليات الكفالة، في المادة(29)أشار إلى انه الدولة عليها الزام في أن ترعى النشء والشباب ولم يحددها وكان هناك نقص في هذا الجانب، في المادة(30) أيضا كان يدعو إلى توفير الضمان الصحي والاجتماعي، لكنه لم يترجم على مستوى الواقع التشريعي الذي يرعى النساء المتزوجات والعازبات في العراق، وجدنا التشريعات العراقية في بعضها ترعى العدالة الانتقالية مثل قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين، أشارت لعوائل الشهداء ولذوي السجناء وأن لهم حقوقا وهذه التفاته جيدة، لكنها تعالج الموضوع من جانب معين الا انه القانون الجديدة جاء بإضافة نوعية حينما أضاف شهداء الحشد الشعبي وشهد القوات الأمنية إلى مؤسسة الشهداء، عندنا أيضا قانون تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية والأخطاء الحربية لسنة(2009)، أيضا تناول مسالة حصول بعض العوائل على تعويضات نتيجة فقدان ذويها بسبب الأعمال الحربية والإرهابية، ولكنها أيضا ليست شاملة".
 "على صعيد آخر هناك قوانين نظمت حالة المرأة في العراق وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وهو لم ينصف المرأة، قانون آخر وهو قانون العمل العراقي(37)لسنة (2015) الذي نظم عمل المرأة لكنه يعد من القوانين المتخلفة، قانون الخدمة المدنية الموظفات التي تعمل في دوائر الدولة مثلا المشرع عندما يريد أن ينظم مسالة اجازة العدة والتي هي أربعة اشهر وعشرة ايام، لكنه بالمقابل لم يشر إلى عدة المطلقة فهناك اجتزاء وخطئ يقع فيها المشرع العراقي، اما على الصعيد الدولي فلدينا عشرات التشريعات التي تختص بالنساء العازبات، فبدء بميثاق الأمم المتحدة الذي انطلق من العام(1945) ليوصي بالمساواة بين الرجال والنساء، وأن حفظ الأمن والسلم الدولي لا يتم الا من خلال حماية وحفظ حقوق الإنسان والسيادة بين الدول، الأمم المتحدة دائبة على أن تبرم العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنساء".
"منها على سبيل المثال حقوق النساء السياسية لعام (1952) وهذه الاتفاقية اشارت إلى مسألة عدم التمييز بين النساء سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة في التمتع بالحقوق السياسية، فضلا عن ذلك الإعلان العالمي للحقوق الإنسان للعام(1948) في المادة(16) يشير إلى أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع ويجب على الدولة والمجتمع حمايتها، أيضا هناك اتفاقية سيداو لعام(1959) والإعلان العالمي لسنة (1967) حيث يدعو إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مثل قرارات مجلس الأمن التي اعتبرت ما قامت به داعش واخواتها في سوريا والعراق، من امتهان النساء ومن العبودية والرق والقتل والتعقيم الجبري لبعض النساء، هو تطور ملحوظ لتهديد الأمن والسلم الدولي وهو شانها شان الحرب".
" وبالتالي أن المرأة العازبة كفرد لها حقوق ولخصوصيتها لها حقوق، لذلك لابد أن يكون هناك رعاية حقيقية وأن يكون هناك تشخيص للأسباب، وأن تكون هناك دراسة حقيقية للمشاكل التي نتجت في العراق ما بعد حرب داعش، وذلك للقضاء على ما خلفته ظاهرة التطليق الإجباري أو الغلاء الاقتصادي أو ما حصل من تداعيات أمنية أو ما إلى ذلك".
لذا لابد من دراسة هذه المشكلة ووضع الحلول الحقيقية التي من الممكن استنتاجها من خلال الأسئلة التالية:

السؤال الأول: كيف انعكس الواقع العراقي بكل تجليات على حقوق المرأة العازبة؟

تصنيف المرأة العازبة إلى ثلاثة أنواع

- الحقوقي احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات "يصنف موضوع المرأة موضوع هام وهو لا يخص الشأن العراقي فقط، الشيء الآخر لقد تم تصنيف المرأة إلى ثلاثة أنواع وهي العنوسة والتي ترجع لأسباب اقتصادية، والنوع الثاني هو الطلاق ومراده الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والنوع الثالث هو الأرامل التي يحظى العراق بنسبة عالية من جراء الحروب التي خاضها هذا البلد، وبالتالي هي خلفت وراءها جيش جرار من الأرامل والثكالى والأيتام".
 يضيف جويد "وبالنتيجة المشرع العراقي لم يستطيع وضع الأسس الأساسية لتلافي تلك الظاهرة ومحاولة احتوائها، بالتالي من واجبنا نحن كمنظمات مجتمع مدني وقيادات دينية التصدي لتلك الظواهر كون المرأة تمثل المجتمع بأكمله، لذا على الدولة العراقية أن تعطي للمرأة فسحة من الحرية لإثبات ذاتها وكينونتها، وأيضا علينا كمجتمع إسلامية أن نفصح عن ذلك السفر الخالد من القيم التي يضعها الإسلام تحت تصرف المرأة، أخيرا على الإعلام أن يتناول هذا الموضوع بالشكل الذي يليق بالمرأة".

الحلقة الأضعف في المجتمع

- الشيخ مرتضى معاش المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "يرى أن حقوق المرأة الإنسانية والاجتماعية منتهكة وهي تعتبر الحلقة الأضعف في المجتمع، حيث ان فرص المرأة العازبة قليلة جدا بالقياس الى الرجل العازب، اليوم هناك أربعة أنواع للمرأة العازبة الأرملة المطلقة العانسة والزوجة المهملة التي يهملها زوجها، والشيء الآخر أن عملية البحث عن فرص في الحياة بما يناسبها كرامة المرأة تكاد تكون قليلة قياسا مع الرجل، وذلك بسبب الحروب الكثيرة التي مر فيها العراق وهناك أيضا الإرهاب، بالإضافة إلى ذلك انفتاح العراق في ظل أجواء العولمة وبروز مفاهيم جديدة والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، هذا مما أدى إلى ظهور قيم جديدة في المجتمع زادت من حالات العنوسة والطلاق والإهمال الزوجي".
 يضيف معاش "ومن الأسباب كذلك العادات والتقاليد التي تقمع المرأة وتنتهك حقوقها في الزواج، وهي في معظمها اختيارية، فمثلا الحروب اختيارية تسببت بها الحكومات المستبدة وهي ليست بالشيء البسيط بل هي عبارة عن دمار، الشيء الآخر بالنسبة للمطلقات حيث تسيطر القيم والتقاليد البالية التي تقوده نحو الشقاء، وهي مايسمى بالأغلال فقد كان السبب الرئيسي لبعثة الرسول الاكرم (ص) كما يقول القرآن الكريم: (ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم)، وهذه الاغلال هي التي تتسبب بنسب عالية من العنوسة، حيث هناك من يشترط الكثير من الشروط التعجيزية كي يقف حائلا أمام تحقيق فرص الزواج مثل غلاء المهور، كما ان تلك الاغلال هي احد أسباب الطلاق مثل التعامل الأسري السيئ مع البنت من قبل أم الزوج او تدخل ام الزوجة في حياة ابنتها الزوجية، كذلك المجتمع يفتقد أيضا للثقافة الزوجية والمجتمعية والمعيشية التي تستطيع ان تحسن من أساليب التعامل مع الآخر وتخلق الانسجام النفسي وتجسيد ثقافة احترام الآخر، ومواجهة الازمات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية بصورة جيدة، بالإضافة إلى ذلك ان المجتمع يقف بالضد من زواج المطلقات والأرامل ويحجر على المرأة، فضلا عن ذلك الثقافة المجتمعية التي تمنع المرأة من العمل وتمكين كرامتها الاقتصادية بما ينسجم مع احكام الشرع وشأنها الإنساني من خلال توفير الفرص لتعلم المهارات اللازمة".

المرأة العازبة تنتهك حقوقها بشكل اكبر من الرجل العازب

 على النواب إعلامي "يصنف المرأة كونها مهمة من وجهة نظر إنسانية، إلى جانب ذلك فإن المرأة العازبة تنتهك حقوقها بشكل اكبر من الرجل العازب، خصوصا وأن المجتمع يتعامل مع الرجل بطريقة استثنائية قياسا مع المرأة، أيضا المحاضرة استطاعت أن تلم بجميع جوانب الإشكاليات التي تعترض طريقة المرأة العراقية، التي عانت الأمرين من حزمة الانتهاكات الوضعية والتشريعية والاجتماعية فضلا عن الإرهاب والحروب، بالتالي نحن أمام مجزرة تتعرض لها النساء العراقيات".

ولي أمر المرأة لابد أن يكون بمستوى المسؤولية

فاضل الحكيم، إعلامي "ذكر قضية مهمة وهي أن ولي أمر المرأة لابد أن يكون بمستوى المسؤولية، كي يحقق للبنت مستلزمات اختيار الشخص المناسب بعيدا عن الأعراف الاجتماعية والعشائرية والقبلية، أيضا بعض أولياء الأمور يمارسون سطوة على البنت المطلقة، بالتالي هذه الأشياء تعد ثقافة متعسفة بالضد من المرأة".
الباحث حيدر الجراح مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث "المفترض أن يكون العنوان العزوبية لتشمل كلاهما اي الذكور والإناث، أما بخصوص الإحصائية المذكورة والتي تعنى بنسب العازبات اللاتي يقعن ضمن سن الزواج، وهنا ثمة تساؤل مطروح فلو كانت تلك النسبة تشمل النساء غير المتعلمات او غير العاملات او المعنفات فهل ستتصدر عناوين المراكز البحثية ام لا، أيضا الورقة تضمنت بعض الخلط بين حقوق الإنسان وبين حقوق المواطنة".

ظاهرة العزوبية ليست حكر على العراق

حيدر الاجودي، باحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية "يعد ظاهرة العزوبية ظاهرة متنامية في كافة البلدان العربية وليست حكرا على العراق، ففي لبنان مثلا تبلغ نسبة العزوبية (85%) بسبب الظروف الاقتصادية والعزوف عن الزواج، اما في فلسطين فنسبة العزوبية تصل إلى (8%) بسبب الإقبال الشديد على الزواج ولأسباب وطنية، أيضا المرأة لم تتمتع بحقوقها الاجتماعية ونشاطها الاقتصادي، بالتالي أن المرأة لم تظلم فقط من الحكومات بل من المجتمع الذكوري أولا ومن الدستور العراقي، لذا فهي ليست حبيسة الدار والمطبخ بل هي حبيسة الإرهاب الفكري والجهل".

السؤال الثاني: ما هي الحلول الآنية والمستقبلية وعلى الصعيد الرسمي وغير الرسمي اللأزمة لتقويض مخاطر هذه الظاهرة؟

حيدر الجراح "يعتقد بأن المحاضرة لم تتناول الأسباب الحقيقية، الشيء الآخر هل من المعقول على الرجل المتزوج أن يستفرد برأيه دون أن يأخذ مشورة زوجته خصوصا وان مساهمته في القتال تؤدي إلى مقتله وتيتم أطفال وترمل زوجته، وهنا بطبيعة الحال من النادر أن توافق زوجة على مشاركة زوجها بالقتال".
احمد جويد "يعتقد بأن الحلول على المستوى الرسمي هو التشريعات الصحيحة في هذا المجال، وعلى المستويات غير الرسمية هو تمكين المرأة من العمل بالدرجة الاولى والتعلم من الدرجة الثانية".
الشيخ مرتضى معاش "يتصور أن الحلول ليست رسمية بالمقام الأول بل هي اجتماعية، وذلك يتم من خلال تشجيع المنظمات والمؤسسات غير الحكومية على القيام بتزويج العازبات، وأيضا تقوم على الاستشارات الزوجية قبل وبعد الزواج والعمل على حل المشكلات الزوجية، وبتوجيه مباشر من علماء الدين ومن الدولة، وأيضا هذه المؤسسات تقوم بتوفير سكن وتوفير فرص عمل، الشيء الآخر وجود باحثين ومستشارين اجتماعين لمواجهة حالات التعسف في المجتمع، من ناحية اجبار البنت على الزواج وانتهاك حقوق المرأة الزوجية، وهذه كلها تحتاج إلى توضيح خاصة من ناحية الطلاق، بالإضافة إلى ذلك لابد أن تكون هناك مؤسسات تعمل على تطوير قدرات ومهارات المرأة وايجاد الفرص المناسبة لها للعمل، كي تكون امرأة منتجة وهذا ما عمل عليه السيد المرجع الشيرازي أثناء وجوده في كربلاء والكويت وإيران من خلال تأسيسه للمؤسسات الاجتماعية والاقتصاد وتحريض الناس على ذلك".
علي النواب "يجد أن الحلول كثيرة ومتنوعة وهي لا تغيب عن بال الكثير، وبالتالي لابد من رفع الوعي لدى الشعب بكل مكوناته حتى يتمكن من إنتاج تشريعات وقوانين تضمن حقوق المرأة العازبة، وهذا الأمر يمكن تنفيذه من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع".
فاضل الحكيم "يرى أن الحلول تعتمد على الأب اولا ومن ثمة القادة وعلى المشرع القانوني وعلى رجال الدين، أيضا لا يمكن أنكار دور المنابر الحسينية التي بإمكانها أن تكون عنصر فاعل في تغيير قناعات الناس على النحو الايجابي، بالإضافة إلى ذلك الأسرة يقع عليها واجب توعية الفتاة بمسؤولية تكوين أو تأسيس أسرة".
حيدر الاجودي "يدعو إلى تثقيف الرجال ومحاولة تعريفهم بحقوق النساء".
الدكتور قحطان الحسيني باحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية "يرى أن كل القوانين والاتفاقيات التي تنظم حقوق الإنسان اشارت إلى موضوعة الحق بالزواج وتكوين الأسرة، لكنها لم تنظم في الوقت نفسه الاليات التي يتم العمل من خلالها، للحد من ظاهرة العزوبية والتشجيع على الزواج، بالتالي هي تركت الموضوع سائبا وربما هي أوكلت الأمر للحكومات وللمجتمعات وللقيادات المجتمعية في كل دولة على حدة، موضوع العزوبية لا يمكن حله بين ليلة وضحاها خصوصا اذا ما تفاقم نتيجة الأعراف والتقاليد الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية السلبية، والتي هي تدفع بالشباب نحو العزوف عن الزواج، لذا فالأمر مرهون على التشريعات القانونية التي تضعها الدولة من اجل رفع مجمل المعوقات التي تعترض طريق الزواج".
المحلل والخبير الأمني هشام الهاشمي، "يضع في حساباته أن المجتمعات المحافظة في كلا من موريتانيا والسودان وأيضا جزء من تونس، هذه البلدان واقعا ناقشوا هذه التجربة ووضعوا الدراسات المستفيضة في هذا الجانب، فمثلا المشاكل التي عانى منها الجنوب التونسي خصوصا وأن هناك (3000) امرأة جاءت إلى ارض الصراع في العراق وسوريا، فكانت العزوبية هي جزء من الهجرة إلى ارض الصراع".
 يضيف الهاشمي "في موريتانيا هناك قانون لا يبيح عقد النكاح في المحكمة الا على اثنتين، واذا تم هذا الأمر فعلى الرجل أن يدفع غرامة تكفي لزواج شخص آخر، في السودان وفي اريتريا وفي موريتانيا لديهم ثقافة منتشرة منذ عام (1945) وهي تفضيل المرأة المطلقة على العازبة، وبالتالي يصبح اقبال غير اعتيادي على المرأة المطلقة وهذا خلاف ما موجود في العراق، فعلى سبيل المثال في الجوامع وفي الجامعات هناك ركن لعقود النكاح الدائم، لذا تشكلت مؤسسات تدر على نفسها أرباح ولديها مجموعة محامين، أيضا وسائل التواصل الاجتماعي هناك اتبعت اسلوب النيل من اي شخص يحاول الانتقاص من المرأة المطلقة، وهذا خلاف ما موجود على الواقع العراقي، لذا لابد الاستفادة من التجربة السودانية والموريتانية والتونسية في قادم الأيام".

للتواصل مع إدارة المركز
هـ/7712421188+964
http://ademrights.org
ademrights@gmail.com



التعليقات
اضف تعليق