مركز آدم ناقش أثر رضا المواطن على شرعية السلطة

220 2018-5-25 14:18

مركز آدم ناقش أثر رضا المواطن على شرعية السلطة

   ضمن سياق نشاطاته الشهرية افرد مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقة نقاشية خاصة تناول من خلالها موضوعا تحت عنوان (أثر رضا المواطن على شرعية السلطة) على قاعة جمعية المودة والازدهار في كربلاء المقدسة، هذا وقد شارك فيها عدد من الشخصيات الأكاديمية والقانونية ومدراء المركز البحثية وبعض الشخصيات الإعلامية بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين والإعلاميين.

 وقد بين مدير الجلسة الدكتور علاء إبراهيم الحسيني التدريسي في كلية القانون بجامعة كربلاء، والباحث في مركز آدم: "إن هذا الموضوع له جذوره القانونية والدينية والمنطقية، لأن أمر المجتمع لا يستقيم إلا بوجود السلطة، وركن من أركان الدولة هي السلطة، وهذا الركن تهد الدولة بدونه، ووجود الشعب ووجود الإقليم ليس كافيا فلابد من وجود السلطة، هذه السلطة لها صور ولها تجليات عديدة، تظهر تارة بوصفها سلطة شرعية، وتارة أخرى لا تحظى بهذا الصفة، لأنها لا تقوم على رضا المحكوم، فنسميها الدكتاتورية ولربما المستبدة وربما تسميات عديدة أخرى".

 "وبما إننا في فترة حرجة من تاريخ العراق وهي فترة الانتخابات البرلمانية، نريد أن نركز على هذا الموضوع لأنه محور من محاور الدولة العراقية، وينبغي أن يتم التركيز عليه في الدراسات وفي النقاشات وفي توعية المواطن العراقي، وهذا الموضوع بالتأكيد يرتبط ليس فقط بالشرعية أو بمشروعية ما سيصدر عن السلطة العامة، وإنما يرتبط بتكوين أهم السلطات العامة في الدولة وهي السلطة التشريعية، ومن بعدها تتكون السلطة التنفيذية".

 "وهذا الشرط وهذا الركن لا يرتبط فقط في هذه المرحلة أي في مرحلة التكوين، وإنما يستمر إلى مراحل لاحقة عند ممارسة السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية في قادم الأيام، لابد ونحن نستقرأ دستور العراق لعام (2005)، أن نمر على مواد دستورية أكدت ان الشعب مصدر السلطة وهو السر في شرعيتها، لذا نحن نركز على رضا المحكوم ورضا المواطن وأثره على شرعية السلطة، فالنظام الانتخابي العراقي لو كان جيدا ولو كان عادلا سوف يفرز لنا برلمانا ممثلا عادلا لإرادة الشعب، ويكون مقدمة لحصول الرضا أي الرضا بالتمثيل، لكن لما نجد هناك ثغرات في هذا القانون وغيره من القوانين، لن نصل إلى هذه الأمنية الكبيرة، وهي أن يكون من يقبض على السلطة يحظى برضا المواطن ويحظى برضا الشعب".رضا المحكوم وشرعية سلطة الحاكم

في خضم تلك الأبعاد الدستورية والقانونية تمت استضافة الأستاذ المساعد الدكتور احمد شاكر سلمان كي يضع النقاط على الحروف بحكم تخصصه الأكاديمي حيث قال:

 "الورقة تحمل عنوان (رضا المحكوم وأثره في شرعية سلطة الحاكم)، مع وضع خطين تحت كلمة المواطن، وهل أن المحكوم يعني المواطن، وهل أن الشعب هو فعلا مركز السلطات، ومن المقصود بالشعب هل هو الشعب الاجتماعي أم الشعب السياسي، هذه كله سنعرضها من خلال تلك الورقة، فالعلاقة بين المحكوم والحاكم لا يمكن وصفها بأنها علاقة تمر على وتيرة واحدة، فهي تتميز بالتناقضات وتتميز بالصراع في بعض الأحيان، وهذا الصراع وهذه التناقضات يؤثر فيها مدى ثقافة المحكوم ومدى ثقافة الحاكم، وما هو النظام القانوني الذي يحكم العلاقة بين المحكوم والحاكم".

 "لربما يكون الخلل في المحكوم، ولربما يكون الخلل في الحاكم، أو ربما يكون الخلل لا في المحكوم ولا في الحاكم، وإنما في طبيعة النظام السياسي الذي يحكم العلاقة بين المحكوم والحاكم، فهذا النظام السياسي وهذا الفكر السياسي وهذا النظام القانوني يفرض توازنات معينة، فلا يصح أن نقول دائما بان الشعب هو مصدر للسلطات، وان شرعية الحكم هي دائما مصدرها المحكوم، فكما هو معروف ان للدولة ثلاثة أركان.

الركن الأول: الإقليم

الركن الثاني: الشعب

الركن الثالث: السلطة السياسية

 "لكن باعتبار نحن مختصين في مجال القانون وأن المادة القانونية لا تخاطب إلا العاقل، فما يهمنا من أركان الدولة هو العاقل، والعاقل هو الشعب والسلطة السياسية أي الحكام، والحكام هم جزء من الشعب، أي النظام السياسي سواء كان نظاما دكتاتوريا أو كان نظاما ديمقراطيا، فالحكام هم من الشعب، لذلك دائما ما نقول ونكرر أن الشعب هو مصدر لكل السلطات سواء كانت دكتاتورية أم كانت ديمقراطية، وذلك على اعتبار حتى الدكتاتور يأتي من هذا الشعب، وطبيعة هذا الشعب هي التي تصنع الأنظمة السياسية الدكتاتورية، لذلك دائما نقول بأن الشعب هو مصدر السلطات، ولكن هذه القاعدة الذهبية في النظام الديمقراطي لا يقصد بها ما يقصد بالأنظمة الدكتاتورية، وذلك على اعتبار أن الشعب هو الذي يفوض السلطة لفئات معينة وهم الحكام".

 "فلابد أن نذكر قبل الدخول في صلب الموضوع، بأنه أساس سلطة الدولة يلعب دورا كبيرا في تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فمثلما هو معروف بأنه قد تكون سلطة الدولة متأتية من نظريات تقليدية تسمى (بالنظريات الثيوقراطية)، هذه النظريات التي ترى بان المصدر في شرعية سلطة الدولة وفي شرعية الحكام، هم ليسوا المحكومين إنما مصادر أخرى، مثل (نظرية الحق الإلهي) أو (نظرية الطبيعة الإلهية)، فهناك بعض النظريات تدعي بأن الحاكم هو الإله نفسه، فأكيد في هذا النوع من الفكر، لا نتصور بأن يكون مصدر سلطة الحاكم هو الشعب، بل بالعكس مصدر شرعية الشعب ووجوده هو الحاكم".

 "وربما لدينا في التاريخ أمثلة كثير بهذا الخصوص، وموجود في القرآن الكريم الكثير من الأمثلة على هذه النظريات(الثيوقراطية) الطبيعة الإلهية للحاكم، أي يعني (فرعون) كان يدعي بأنه اله، وهو الذي يمن على الناس بوجودهم، كذلك الحال بالنسبة (للتفويض الإلهي) أي أن الحاكم مفوض من قبل الإله أو موكل من قبل الإله أو مختار من قبل الإله، فلا يمكن أن نتصور أيضا أن هذه النظريات تعطي للشعب أو للمحكومين أهمية، في إسباغ نوع من الشريعة على الحكام، فالحكام لديهم شرعية مستقاة من جهة أخرى، وهي جهة أعلى وهي المصدر الإلهي أو السماوي".

 "ولكن في الحقيقة بإمكاننا أن نتحدث بحرية عن رضا المحكوم وأثره في شرعية سلطة الحاكم، إذا كانت النظريات هي النظريات الديمقراطية التي ترجع مصدر السلطات للشعب، كذلك الحال بالنسبة لطبيعة الوثيقة أو القانون الذي يحكم العلاقة بين الحكام والمحكومين، فلو كنا نتصور بأن الوثيقة الدستورية التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتنظم سلطة الدولة، هذه الوثيقة الدستورية هي وضعت بطريقة المنحة أو الهبة من الملك أو رئيس الدولة للشعب، فأكيد سيكون الدستور كله مصدر شرعيته من إرادة الحاكم وحقوق الشعب هي متأتية من إرادة الحاكم".

"فلا يمكن الحديث بأي حال من الأحوال الحديث عن أن الشعب هو مصدر السلطة، وبالتالي لا اثر لرضا الشعب على السلطة، لكن لو كانت الوثيقة الدستورية هو مصدرها الشعب، كأن يكون بالطريق الديمقراطي، فهنا يمكن أن نتحدث عن أن رضا المحكوم له أثر كبير في شرعية سلطة الحاكم، إذن لابد أن نتفق دائما ليس دائما وفي كل النظريات وفي كل الأفكار السياسية أن الشعب هو مصدر السلطات، أو أن رضا المحكومين له اثر على شرعية السلطة، بالعكس هناك جانب كبير من الفكر القانوني من الفكر السياسي، وان كان غير معمول به في الوقت الحاضر في ظل انتشار الأنظمة الديمقراطية، يعتقد بأنه مصدر شرعية السلطة هي ليست من المحكومين، وبالتالي لا اثر لرضا المحكوم بشرعية هذه السلطة".

 "لكن في ظل انتشار الأنظمة الديمقراطية الآن، وفي ظل تجربتنا الموجودة في العراق ودخول النظام الديمقراطي بعد (2003)، وظهور أوجه مختلفة للديمقراطية وهي لا تنحصر في الانتخابات فقط، بل ظهرت لدينا نظريات كانت سائدة في الأنظمة الديمقراطية والتي هي نظرية (سيادة الشعب) أو (أن الشعب مصدر للسلطات)، يعني ابتداء الشعب هو من يمتلك السلطة ومن ثم يفوض السلطة لهؤلاء الحكام عن طريق الانتخاب، فمن الطبيعي أن نتحدث عن أن رضا المحكوم له اثر في شرعية الحاكم، لكن لابد أن نعرج إلى مسألة مهمة جدا فما الذي نقصده بالمحكوم، خصوصا ونحن دائما أن نؤكد بأن الشعب هو مصدر السلطة، وهذه السلطة ينقلها عن طريق الانتخاب إلى أشخاص يتم اختيارهم، أما بالديمقراطية المباشرة أو بالديمقراطية غير المباشرة".

 "فهل الشعب العراقي الذي يبلغ تعداده على سبيل الفرض (30) مليون نسمة، كله هو مصدر السلطات أم لا، خصوصا وأن هؤلاء الناس بعضهم غير قادر على الانتخاب ونحن نسميهم بمصطلحاتنا (الشعب الاجتماعي) و(الشعب السياسي)، (الشعب الاجتماعي) هو كل من يقطن العراق ويحمل الجنسية العراقية من الجنسين معا، أما (الشعب السياسي) فهم العراقيين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية أي القادرين على الانتخاب، من الناحية السياسية من يعطي الشرعية للحاكمين، هل جميع العراقيين أم فقط هؤلاء الناس الذين يمتلكون حق الانتخاب الذين هم (الشعب السياسي)".

 "من الناحية الواقعية الفعلية فقط الشعب السياسي هو من يعطي الشرعية للحكام، أم من لا يمتلك حق الانتخاب فلا يستطيع أن ينقل ما لديه من سلطة ابتداء لهؤلاء الحكام، وهؤلاء الحكام لا يمثلون جميع العراقيين إنما يمثلون من يستطيع الانتخاب، هذا من الناحية الفعلية الواقعية وليس من الناحية النظرية، فمثلا المساواة قد تكون قانونيا متحققة ولكن فعليا غير متحققة، إذن قد يكون الشعب هو مصدر السلطات لكن من الناحية الفعلية ليس كل الشعب هو مصدر السلطات، إنما (الشعب السياسي) القادر على اختيار من يمثله هو مصدر السلطات، حقيقة لدينا في القانون وربما أيضا في العلوم السياسية نظريتين في هذا المجال، والتي هي نظرية (سيادة الشعب) و(نظرية سيادة الأمة)، وهناك فرق كبير ما بين هاتين النظريتين".

 "دستورنا العراقي تبنى (نظرية سيادة الشعب) واعتبر أن السيادة للقانون والشعب هو مصدر السلطات هذا في صلب الدستور، لكنه بالمقابل صحيح أن الدستور تبنى (سيادة الشعب)، إلا انه لو كان قد اخذ ببعض ما جاءت به (نظرية سيادة الأمة) لكان أفضل، ابتداء ما يشترط في شرعية السلطة أن يتم اختيار الحكام من قبل الشعب، أي أن يتوفر رضا المحكومين بهؤلاء الأشخاص، لكن هل تستطيع أن تضمن وبعد مضي سنتين على الانتخابات هل لازال الرضا قائم، أي يعني هل الرضا يشترط وجودا أم يشترط وجودا وانتهاء".

 "فمثلا الدورة البرلمانية تمتد (أربعة سنوات)، لكنني الآن سوف اذهب وأصوت لفلان من الناس، لكن بعد مضي فترة من الزمن وعندما يكون أداءه السياسي سيئ، هل أستطيع باعتباري مصدر للسلطات أن انزع الشرعية عن هذا الشخص أو عن هذه السلطة، من هنا يتجسد الفرق بين نظرية (سيادة الشعب) ونظرية (سيادة الأمة)، نظرية (سيادة الشعب) التي تبناها الدستور العراقي وتبنتها اغلب الدساتير، تنقطع العلاقة بين الناخب والنائب بمجرد الانتخاب، والنائب لا يمثل الأشخاص الذين انتخبوه فقط إنما يمثل عموم الأشخاص سواء من انتخبوه أو من لم ينتخبوه".

 "وبالتالي نفقد ميزة مهمة جاءت بها نظرية (سيادة الأمة)، التي هي من حق الشعب أن يتابع النواب ويحجب عنهم الثقة في أي وقت ما خلال الدورة الانتخابية، ولدى بعض الدساتير بإمكان مجموعة من الأشخاص أن يجمعون عدد من التواقيع من عدد من الناخبين، ويحجبون الثقة عن الشخص الذي اختاروه كممثل لهم في البرلمان أو في سلطة ما، فإذن نظرية (سيادة الأمة) جاءت بشيء ايجابي وهو (يشترط بالمحكومين أن يستمروا بالتمتع بالشرعية ابتداء من تاريخ اختيارهم وانتهاء)، وفي أي وقت يفقد هؤلاء الأشخاص رضا المحكومين سوف يفقدون الشرعية، لكن نظرية (سيادة الشعب) لم تأتي بهذا المبدأ".

 "هنا في العراق وفي كل القوانين التي تأخذ نظرية (سيادة الشعب)، تنقطع العلاقة بين الناخب والنائب بمجرد الانتخاب، وإذا كان هذا الشخص فقد رضا المحكومين لا يستطيعون محاسبته أو حجب الثقة عنه، إلا بعد انتهاء الدورة الانتخابية وقدوم الاستحقاق الانتخابي مرة أخرى، بالتالي لا يختارونه كممثل لهم، عند ذاك من الأفضل أن تستمر السلطة التي مصدرها المحكومين من تاريخ اختيار السلطة إلى نهاية هذه السلطة، وهنا نشبهها مع قياس الفارق فالشخص الذي يعين في الوظيفة العامة يشترط فيه أن يتمتع في الكفاءة المهنية، لكن إذا فقد هذه الكفاءة بعد سنة من التعيين، فلماذا لا نطبق هذه القاعدة على من هم يمسكون مهام أكثر جسامة من الموظف العادي، فشروط التعيين في الوظيفية العامة يفترض أن تستمر طالما الموظف يعمل في الوظيفة العامة، فما المشكلة لو طبقت هذه القاعدة على من يمتلك مهام جسيمة وأكثر مصيرية بالنسبة للشعب، خصوصا أولئك الذين هم بمستوى النواب والسلطات، فيفترض أن يحظون برضا المحكومين".
"لذلك هناك الكثير من السلبيات التي جاءت بها الديمقراطية في المجتمعات العربية والشرق أوسطية لا نجدها موجودة في المجتمعات الغربية، من مثل هذه السلبيات..

(هي ترافق حالة الديمقراطية والانتخابات مع الوضع الاقتصادي المتردي)، العملية الديمقراطية في بلداننا هي مكلفة جدا إذا ما قسناها من البلدان الأكثر عراقة في المجال الديمقراطي، هذا مما يثير تذمر الأفراد بسبب الإنفاق المتزايد على العملية الديمقراطية ويقابلها قصور في الإنفاق على المجال الخدمي، وكأنه السلطة تريد أن تضفي على نفسها نوع من الشرعية من دون كسب رضا المحكومين.

 أيضا (ترافق الديمقراطي مع تردي الوضع الأمني)، فالكثير من البلدان العربية التي تحولت من الأنظمة الدكتاتورية إلى الأنظمة الديمقراطية، نجدها مرافقة لحالة تردي كبير في الوضع الأمني، الأنظمة الديمقراطية في البلدان العربية غير ممسكة بزمام الأمور بشكل جيد من الناحية الأمنية.

 "كل هذه الأمور جعلت من الأنظمة الديمقراطية تفقد مصدر شرعيتها، الذي هو رضا الشعب بعد فترة وجيزة من وصولها إلى السلطة، ولم تحاول هذه الأنظمة أن تعدل في دساتيرها بحيث تجعل من استمرارها في السلطة مرهون برضا المحكومين، فتحولت العملية الديمقراطية في هذه البلدان إلى مجرد عملية عقيمة، فيعرف الشعب بأنه هو مصدر للسلطات تنتزع منه السلطات في فترة من الزمن ولا تعاد له إلا بعد محاولة السلطة لتجديد شرعيتها، طبعا هذه النظرية أي نظرية (الشعب مصدر السلطات) نصت عليها اغلب الدساتير، واغلب الدساتير هي تعاني من نفس المشكلة، هذا المشكلات وجدنا لها معالجات في العالم الغربي ولم نجد لها معالجات في البلدان العربية".

 "بالتالي إذا وجدنا نظرية (سيادة الشعب) التي تم تبينها في البلدان الغربية، نجدها هي مزيج من نظرية (سيادة الشعب) مع نظرية (سيادة الأمة)، لكن في بلداننا نأخذ من نظرية (سيادة الأمة) ما يفيد الحكام ولا يفيد المحكومين، فمثلا في نظرية (سيادة الشعب) ما المشكلة من أن تكون هذه النظرية منسجمة مع مجتمعاتنا، والتي هي (قدرة الناخب على محاسبة النائب بعد اختياره)، خصوصا وأنه ليس هناك نص قانوني يمنع من تبني نظرية (سيادة الشعب) معدلة بما يتلائم مع هذه المجتمعات، لكن هي مجرد استيراد من دساتير أخرى وإلصاقها في مجتمعات قد لا تنسجم مع هذه النظريات".

 "رضا المحكومين مهم جدا في وصول السلطة إلى سدة الحكم، لكن في مجتمعاتنا ليس المهم أن يستمر هؤلاء الحكام متمتعين بالشرعية عن طريق رضا المحكومين، وهذا شيء لابد من معالجته من خلال إجراء تعديلات دستورية، تسمح للشعب بمحاسبة هؤلاء الأشخاص ولابد أن تكون هناك ثقافة لدى الحاكم ولدى المحكوم، بأنه مصدر السلطة دائما وأبدا هو الشعب ولا يمكن انتزاع هذه السلطة من الشعب، الفكر السائد انه الشعب مصدر السلطات تأخذ منه السلطة ابتداء ثم تعاد إليه قبيل الانتخابات ثم تأخذ منه بعد الانتخابات".

 "لكن ما المانع أن يتمتع الشعب بالسلطة دائما، وكل ما يحصل هو تفويض وليس استلاب للسلطة، ما يحدث الآن وما يفسر هو استلاب السلطة من الشعب، وكأنه السلطة تنتقل من الشعب إلى الحكام بعد الانتخابات، في حين نحن ندعو إلى مسالة التفويض وذلك حتى يبقى الأصيل محتفظا بحقه في ممارسة الاختصاص في أي وقت يشاء، بالتالي وبمجرد ممارسة للاختصاص ينتهي دور المخول أو المفوض، وليس العملية هي عملية انتزاع للسلطة".
 "هناك بعض الدول نظمت هذا الموضوع عن طريق ما يسمى (استفتاء قياس مدى شعبية الحكام)، أي يعني هناك بعض الدول تأخذ بنظام (تجديد البيعة)، يعني الانتخابات ثم بعد الانتخابات بسنتين في منتصف المدة، يجرى نوع من الاستفتاء لقياس مدى تمتع هؤلاء الأشخاص برضا المحكومين، هذا النظام غير متوفر عندنا، واستطلاعات الرأي المتعلقة بشعبية الحكام في (الولايات المتحدة الأمريكية/ ألمانيا)، وهي وان كانت غير رسمية لكنها مؤشر للحكام بأنهم بدأوا يفقدون رضا المحكومين، وبالتالي الكثير من الحكام نجدهم بعد إجراء الاستطلاعات الرأي لشعبيتهم، يطلقون برامج بسبب انخفاض شعبيتهم واقتراب الانتخابات اللاحقة، وذلك من اجل أن يعيدون ثقة الناخب فضلا عن استمرارية شرعيتهم".

 "الشعب هو مصدر السلطات، لكن آلية تنفيذ هذا المبدأ هي ليست دقيقة فقط في المرحلة الأولى، لكن في بقية المراحل التي تستمر فيها السلطة كأنه السلطات لا تهتم بمصدر شرعيتها، هذا شيء مهم فالدستور العراقي لم ينظم هذا الموضوع نهائيا، بالتالي الناخب كأنه ينتهي دوره عند الانتخاب، لذا فهو لا يستطيع أن يغير شيء إلا في المرحلة اللاحقة وهي مرحلة اختيار الأشخاص المناسبين، طبعا هذا النوع من الأنظمة شائع في البلدان العربية بشكل كبير لسبب بسيط جدا، لأنه الانتخابات في البلدان العربية هي غاية، أما في الأنظمة الديمقراطية العريقة فهي هدف، بالتالي فإن غاية الانتخابات في اغلب البلدان هي إضفاء نوع من الشرعية على الحكومات، أما الهدف في البلدان الأكثر عراقة في النظام الديمقراطي هو إيجاد حكومة ممثلة فعلا للشعب".المداخلات:
آلية التعبير عن هذه السلطة تختلف من نظام إلى آخر

- الدكتور خالد عليوي العرداوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية "يضع اعتراضه على مجموعة أشياء منها الاستعاضة عن كلمة (اثر) وجعلها (تأثير)، أيضا موضوعة من يمتلك حق الانتخاب هو من يمتلك حق إعطاء الشرعية، وهذه إشكالية في العلوم السياسية، وهناك من يقول بأن الطفل الصغير له حق أن يكون له صوت أي(قاعدة وزن الأصوات)، وبالتالي حتى السيد الشيرازي تكلم عن هذه القاعدة وهي موجودة عند فلاسفة السياسة وموجودة عند الفقه الشرعي، فكان يقول سماحته "لا يمكن حرمان هؤلاء من التصويت في القضايا التي يحق لهم التعبير عنها، بالتالي يمنح وزن أصواتهم لولي أمرهم كي يعبر عنه".

 أضاف العرداوي "فالقضية فيها إشكالية وهي غير محسومة، ولكن دائما عندما نتكلم عن الشعب نتكلم عن عموم المجتمع ولا نتكلم فقط عن الناخبين، أيضا قضية (سيادة الشعب) و(سيادة الأمة) فيها نوع من اللبس، هنا (سيادة الشعب) تعني توزيع السيادة على عموم الناس وهي مجزاة على جميع أفراد المجتمع، فبالتالي كل فرد يملك جزء من هذه السيادة، أما بالنسبة لنظرية (سيادة الأمة) هنا تم سحب السيادة من الشعب، وقالوا أن السلطة فقط من تمتلك السيادة ولا يمكن تجزئة السيادة، وهنا دخلنا في قضية هل الانتخاب حق ام وظيفة اجتماعية".

 "بالتالي من احترم الديمقراطية قال أن الانتخاب حق، وهنا يتم الاستناد إلى القاعدة الشعبية التي تعتقد بأن كل فرد يملك جزء من السيادة فالانتخاب له حق، لكن من حمل فكرة أن الانتخاب هو وظيفة اجتماعية، قالوا كلا الانتخاب وظيفة تحددها السلطة وهي من تحدد له حق الانتخاب أم لا، والقضية هنا أيضا لها علاقة بالديمقراطية فالشعب عندما يأتي يوم الانتخاب ويفوض السلطة هذا السلوك يصنف على انه سلوك ديمقراطي، إلى جانب ذلك نحن لدينا ديمقراطية تنفيذية وهناك ديمقراطية شبه مباشرة، فالديمقراطية التنفيذية الشعب هو من يفوض السلطة يوم الانتخابات ويحاكمها، وهذه القضية ليست فقط في بلداننا في بريطانيا مثلا النظام هناك برلماني، وهو يشبه النظام البرلماني في العراق".

 "فالأمر هنا لا يتعلق بالسيادة بل بصور الديمقراطية، فلو كنا نأخذ الديمقراطية شبه المباشرة التي يعمل فيها في سويسرا، يحق للشعب أن يتابع قضية الاستفتاء، الاعتراض الشعبي، الاقتراح الشعبي وما شابه ذلك، لذا ففي كل الدساتير الغربية تقول بأنه الشعب هو مصدر السلطة ولا تقول الأمة مصدر السلطة، ولكن آلية التعبير عن هذه السلطة تختلف من نظام إلى اخر".
اغلب مشاكل الشرق الأوسط تتركز حول تطبيق الدساتير

 - عدنان الصالحي، مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية "يطرح سؤال افتراضي لو كانت السلطة دكتاتورية وكانت تقدم الخدمات وتعطي للمواطنين حياة كريمة ومرفهة هل رضا المواطن سيعطي لها الشرعية، الشيء الثاني أن اغلب مشاكل البلدان العربية والشرق أوسطية مشاكلها تتركز حول تطبيق الدساتير، فحينما تطلع على الدستور تجده نموذجي وهذا هو واقع الدستور أيام النظام البعثي، لكن مصاديق ذلك الدستور وتفاصيله التطبيق هي أقسى مصادرة لحقوق الإنسان، الشيء الثالث حسن السيرة والسلوك تجدها مرسوم في اغلب المواد الدستورية وفي المواد القانونية، لكنها في حقيقة الأمر هي مادة أما لتصفية الخصوم أو لمعاقبة بعض المنافسين لا أكثر ولا اقل، إذن نحن نستخدم المواد الدستورية في مزاجية السلطة".

 أضاف الصالحي "ملخص ما أريد قوله هو كيفية الخروج بتوصيات حقيقية من هذه الحلقات النقاشية، حتى يكون لرضا المواطن على السلطات المنتخبة رأي حقيقي وآليات قوانين وتعليمات، خصوصا وأن الدستور من المستحيل تعديله، وفيما لو كان المواطن يستطيع الاعتراض على سلوك النائب المنتخب، ولو من خلال وضع استطلاع بالتالي نستطيع أن نؤشر لحالة صحية مستقبلا".
ما هي الشرعية وما هي معاييرها؟

- علي النواب، ناشط مدني "يتحدث عن انتخابات وهناك مقاطعة أو رفض لهذه الانتخابات، بالتالي هناك من يزعم أن النسبة ستكون متدنية، فماذا لو كانت النسبة (25%) ما هو تأثير هذه النسبة المتدنية على شرعية السلطة، السؤال التالي مفردة الشرعية من هو صاحب الرؤية الأصيلة الذي يقود الشرعية، هل هو المرجع الديني أم المرجع السياسي هل عقلي أنا هو القانون، بالتالي كلمة (الشرعية) كلمة مطاطية وفضفاضة لا يستطيع أن يزعمها لنفسه، فما هي الشرعية وما هي معايير الشرعية، أخيرا ما هو تأثير رضا المواطن أو عدم رضاه على شرعية السلطة".
كيف للشعب أن ينتزع السلطة؟

- فاضل الحكيم، إعلامي "يطرح سؤال، كيف للشعب أن ينتزع السلطة من المنتخب ويضعها بيد ناخب آخر؟".
الاستبيانات هي ليست مؤشر حقيقي لوعي الناخب العراقي

- محمد الصافي، باحث وناشط مدني "يوصي بالتركيز على الحالة العراقية خاصة وأن شرعية السلطة ومنذ تأسيس الدولة العراقية في (1920) إلى الآن، لم نحظى بحكومة واحدة تملك شرعية كاملة من قبل الشعب العراقي، من قبل الشعب العراقي، فثورة العشرين جاءت بعد احتلال ونصبوا البريطانيين حكومة، وقاطعوا الشيعة والمرجعيات أيضا قاطعت والسنة لم يكون لهم تمثيل الأكراد لم يكون عراقيين أصلا، فعلى هذا الأساس تأسست مملكة وحكمت (38) سنة، بعد هذه المملكة كانت هناك انقلابات عسكرية قام فيها العسكر في العام (1968)، البعض يقول إنها مدعومة من قوى عظمى أو صراع الحرب الباردة، أيضا كتبت دساتير وكانت هناك عمليات انتخابية بعد العام (79) صدام قام بانقلاب ابيض داخل حزبه".

 أضاف الصافي "وحرب مع إيران وحرب مع الخليج وكان يأخذ تفويض من خلال تجمع في ملعب رياضي وهو ملعب الشعب، الانتخابات لحد عام (2003) كانت مصورة الدستور العراقي كان موجود القانون الدولي أيضا كان موجود، بعد هذا التاريخ شهد العراق احتلال من قبل أمريكا شبيه للاحتلال البريطاني في بداية تأسيس الدولة العراقية، أيضا المرجعيات الدينية هذه المرة كنت عكس الواقع السابق وحاولت التماشي مع العملية السياسية ومع الانتخابات ومع الدستور، يقابلها مقطعة للسنة ورفع السلاح، بالتالي المشهد العراقي بكامله يكاد يشخص حالة ديمقراطية أحدث طيلة وجود هذه الدولة، وهو مجرد وجود صندوق انتخابي وسط حرب طائفية".

 يكمل الصافي "لذا فإن السلطة الحاكمة اليوم لا يهمها مدى المشاركة الشعبية في الانتخابات، والدليل أن الأحزاب السياسية في العراق دائما ما تراهن على جمهور تلك الأحزاب، بالتالي لسنا أمام ديمقراطية حقيقية حتى نقيس عليها مدى رضا المواطن، فالمواطن يمكن أن يكون ساخط من خلال الاستبيان وبدرجات عالية ولكنه في نفس الوقت يذهب لانتخاب نفس الأحزاب، فلذلك حتى الاستبيانات هي ليست مؤشر حقيقي لوعي الناخب العراقي، الذي لم يصل إلى الوعي الانتخابي أو الوعي الثقافي أو الوعي الديمقراطي".
نعيش مسألة الحاكم والمحكوم وليست السلطة

- حيدر الجراح، مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث "يشخص حالة إرباك أحدثتها المقدمة والعنوان، خصوصا ونحن نعيش مسالة الحاكم والمحكوم وليست السلطة، أيضا المواطن هو هل مواطن ناجز ومتحقق على ارض الواقع أم هو مواطن افتراضي، نتمنى أن يكون متحقق وناجز(سياسيا/ اجتماعيا/ ثقافيا/ اقتصاديا) وبالتالي يكون ناجز(قانونيا/ حقوقيا/ دستوريا)، أيضا سؤال آخر التنازع بين المواطن والسلطة، والمواطن ليس فردا هنا بل هو ذات فردية لمجموعة الذوات المجتمعة، ومن يكون له الفصل في هذا التنازع خاصة في مجتمع كالمجتمع العراقي وفي نظام مثل النظام السياسي العراقي، أو حتى مجموع الأنظمة الديمقراطية أو شبه الديمقراطية الموجودة في المنطقة العربية".

 أضاف الجراح "ثقافة المحكوم والحاكم في العراق هل يمكن لها أن تفرز لنا طبقة سياسية مهتمة برضا المحكوم المواطن، بالتالي فإن ثقافة المحكوم والحاكم هي تعني بنيه ثقافة اجتماعية في العراق تحديدا، فهل لها أن تفرز مثل هذه الطبقة السياسية".
السلطة الشرعية تعني عدم فرض الحكم

- زهير حبيب الميالي، باحث في مركز ادم، قال "إذا كانت السلطة الشرعية تعني عدم فرض الحكم بالإكراه، وتعني الشرعية تحقيق رغبات المواطن والمجتمع وتحقيق أهدافه بالكامل، علما أن الدستور العراقي لم ينص على أن إرادة المواطن تتحقق ابتداء ولم يفترض انتهاء، فإذا كانت إرادة المواطنة أخذت بطرق احتيالية وكما معمول الآن وعبر صناديق الاقتراع فما اثر ذلك على السلطة الحاكمة".
مفهوم الرضا هو مفهوم نسبي، هل له معايير وحدود؟

- الدكتور إيهاب علي، باحث في مؤسسة النبأ وأكاديمي "يستفسر في حالة الشعب لم يحقق الرضا فمن خلال الانتخابات يستطيع التغيير وهنا لا توجد مشكلة، بالتالي لابد أن نوضح هنا مسالة الرضا عن أداء السلطة والرضا عن شرعية السلطة، فالسؤال هنا متى تكون السلطة غير شرعية، الشيء الآخر أن مفهوم الرضا هو مفهوم نسبي وهل له معايير وحدود وهل له اطر محددة، أيضا عندما تصل الأمور إلى عدم رضا المواطن عن الشرعية هل تكون الأمور متجهة نحو القبول، بالتالي هل المواطن يقبل بالسلطة ام لا يقبل، خصوصا ونحن اتفقنا بأن المواطن وعندما لا يكون راضي عن السلطة سوف يغيرها، ولكن لو كنت السلطة ظالمة وجائرة هنا يتحول المواطن من فكرة عدم الرضا إلى عدم القبول".
 مفهوم الأكثرية هو مرتبط بمفهوم العقل والعقد

- الشيخ مرتضى معاش، المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "يتصور أن نزع الشرعية لا يكون إذا كانت (السيادة للأمة) تبقى الشرعية مستمرة، وإذا كانت (السيادة الشعب) الجواب نعم نستطيع نزع الشرعية، خصوصا وأن في مبدأ نظرية (السيادة للأمة) وبمجرد أن يصبح نائب هو يعتبر ممثل للأمة ولا يمثل الشعب، وهو لا يستطيع أن يعمل معه أي شيء حتى تأتي الانتخابات القادمة، النقطة الأخرى لابد أن نعرف ما هو مفهوم الشرعية، فعلى سبيل المثال في الفقه الشرعي وأيضا في الفكر السياسي مطروح، فلابد أن ننظر إلى قضية العقد الاجتماعي أو السياسي القائم بين الحاكم والمحكوم".

 أضاف معاش "وكل ما ينبثق عن هذا العقد من شروط المتعاقدين، يعتبر انه توافق بين الحاكم والمحكوم على إدارة السلطة، لذلك نحن لدينا في الأحاديث الشرعية وفي القواعد الفقهية (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم) (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، وكل هذه الإشارات تدل بان الحاكم يأتي ويتنازل عن أمواله وعن نفسه للحاكم بطيب نفس في إطار عقد، والسيد الشيرازي في كتابه (الشورى في الإسلام)، تكلم عن أن هذا العقد يعتبر تنازل من المحكوم للحاكم، ولابد أن يعمل حسب (نظام الوكالة والعقد) أي بمصلحة الموكل لا مصلحة نفسه، لذلك عندما لا يعمل بشروط العقد ولا يلتزم بشروط العقد ومصلحة الموكل تسقط شرعيته في هذه الحالة".

 يكمل معاش "لذلك نستطيع القول بأن (السيادة للشعب) في إطار هذه النظرية، لكن نقول أيضا (بالسيادة للشعب) و(بالسيادة للأمة)، حتى لا تكون عندنا حالة من الشعبوية التعسفية ويؤدي إلى الفوضى، بالتالي نحن نحتاج إلى نظام متكامل للحفاظ على النظام، وأيضا حتى في مفهوم الأكثرية فهو مرتبط بمفهوم العقل والعقد، لذلك نحن عندما نريد حل الإشكال نرجع للأكثرية وسواء كانت مطلقة أو نسبية، وذلك لعدم الوقوع في الفوضى العقل يحكم بذلك أي إتباع الأكثرية، من اجل أن يكون النظام هو الحاكم".

 يضيف أيضا "أيضا الشرعية تعتمد على (تحقيق الكرامة الإنسانية/ تعتمد على حماية الحريات والحقوق خصوصا حرية التعبير والتفكير/ تعتمد على قوة المؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدني وخصوصا في عملية الرقابة/ تكامل الآليات الديمقراطية خصوصا المجلس الاتحادي والمجالس البلدية والمحلية)، فالشرعية تأتي من القاعدة وليست من القمة وهذا عكس ما موجود في العراق، الشيء الآخر لابد أن يكون نظام حزبي صحيح ونظام الدوائر الذي يحقق التمثيل السليم للمواطن".
المزاوجة ما بين نظرية (سيادة الشعب وسيادة الأمة)

- الحقوقي احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات "يعتقد إن المضامين التي تم التطرق لها أخذت منحى الحالة الأقرب وهي (الانتخابات / السيادة/ الديمقراطية)، مع العلم أن العنوان يختص بالسلطة، فالسلطة هنا أما تكون سلطة سياسية أو دينية أو حتى مجتمعية، فالتركيز هو على السلطة السياسية وهي أما تكون سلطة مستبدة دكتاتورية وأما تكون سلطة مفوضة عن الشعب وعن طريق النظام الديمقراطي، بالتالي نحن استغرقنا كثيرا في التفصيلات والنظريات بين (سيادة الأمة) وبين (سيادة الشعب)، هنا نقول بان الشعب خاضع إلى حكم هذه السلطة المستبدة، وهذا ما تم ذكره قبل قليل من وجود سلطة مستبدة وتوفر الخدمات هنا رضا المواطن أين؟، بطبعه الإنسان لا يعيش فقط على توفير الخدمات، اليوم الإنسان يريد أن يشعر بحرية التعبير عن الرأي وفي اختيار ممثليه وفي حرية التفكير بالعقيدة وفي الثقافة وفي أي شيء".

 أضاف جويد "هنا تصطدم هذه الحرية مع رغبات الحاكم وهنا تكون السلطة المستبدة، عندها تنتزع الشرعية من الحاكم، القضية الأخرى النظام الديمقراطي الأفضل هو التزاوج ما بين نظرية (سيادة الشعب وسيادة الأمة)، وذلك من خلال أن يتم تقييم الحاكم في منتصف فترة حكمه لمرجعة برامجه، وبالتالي يتبين إذا كان هذا البرنامج يتماشى فعلا مع تطلعات المواطنين ورغباتهم".
هل العراق مؤهل للوصل إلى حالة الرضا كبلد وكطوائف

- أيسر زيني، مرشح للبرلمان الحالي "يستفسر هل يوجد رضا للمواطن، أيضا هل العراق مؤهل للوصل إلى حالة الرضا كبلد وكطوائف، فنحن على مستوى الجنوب والوسط هناك تباين واسع في التوجهات والأمر بطبيعة ينسحب على العراق ككل، بالتالي نحن أمام مأزق كبير ولا نستطيع أن نصل إلى رضا المواطن، أيضا المشاركة بالانتخابات شكلت الطبقة الفقيرة والبسيطة هي النسبة الأعلى، أما الطبقة المثقفة والمتعلمة هي النسبة الأضعف بالمشاركة، أضف إلى ذلك هل القانون يمثل كل شرائح المجتمع".

 منار قاسم، ناشطة مدنية طرحت هذا السؤال على مدير الحلقة النقاشية، هل قرار المقاطعة عن الانتخابات له دور على شرعية السلطة؟
السيادة القانونية

 الشعب أو الأمة ليس لها من السيادة شيء من الناحية القانونية، هذا ما أضافه الدكتور علاء إبراهيم الحسيني مدير النقاش، حيث قال "نحن اليوم كفلسفة قانون دستوري لربما ننحى منحى آخر غير ما تفضل به بعض الأخوة، علماء الفقه القانون يقولون يجب أن لا نخلط بين (نظرية سيادة الأمة/ ونظرية سيادة الشعب) وبين (الفكر القانوني)، واليكم مثال من الدستور العراق فالسيادة نقصد بها في المادة (الأولى) (العراق دولة واحدة ذات سيادة كاملة...)، إذن السيادة للدولة، أي بمعنى آخر للشخصية المعنوية، وبعبارة أخرى أكثر تفصيلا (للشخص المعنوي الذي يمنحه القانون هذه الصفة فيكون قادرا على التعبير بالتصرفات القانونية المحدثة لأثر قانوني)، أي بإصدار قرارات وقوانين محدثة لأثر قانوني".

 أضاف الحسيني "أما الشعب أو الأمة فليس لها من السيادة شيء من الناحية القانونية، لماذا؟، لأنها ليست شخصية معنوية أي ليس لها صفة دستورية أو صفة قانونية، وهذه فكرة فلسفية في أذهان الفلاسفة لا قيمة لها من الناحية القانونية".
الجواب على المداخلات والاسئلة

 "أخيرا يجيب الباحث الدكتور أحمد شاكر سلمان، على جميع المداخلات بشكل تراتبي خصوصا إذا ما تقيدنا بالنص الحرفي للدستور، فمن هو مصدر السلطات الشعب والسيادة لمن للقانون، لكننا عندما نريد أن نطبق نظرية (سيادة الشعب)، ممكن أن يقال لنا بأن السيادة ليست للشعب بل للقانون والشعب مصدر للسلطات، ولكن مع ذلك لا نتقيد بالنص الحرفي ونقول هذه النظرية آثارها مطبقة في الدستور العراقي، ولا نجد نص قانوني أو مادة قانونية تنص صراحة بأن النظرية يتم تبنيها في الدستور العراقي، بالتالي نحن نبحث عن آثار هذه النظرية في الدستور العراقي، فوجدنا انه ما مطبق في الدستور العراقي هو آثار هذه النظرية، فقلنا بأن الدستور العراق تبنى هذه النظرية بشكله الأكبر، وتمنينا أن يتبنى جزء من نظرية (سيادة الأمة) وذلك حتى لا نجزأ السيادة وهي لا تجزأ، وبالتالي استقينا بأن الدستور العراقي تبنى نظرية (سيادة الشعب) وكنا نتمنى أن يمزجها مع(سيادة الأمة)

 "بالنسبة لنظام وزن الأصوات وأن النائب لا يمثل جميع الشعب كحقيقة وواقعا إنما يمثل جزء أي من هم قادرين على الانتخاب، وهذا نتيجة لاستيراد النظرية من الغرب وإدخالها في الدستور العراقي كما هي".

"الدستور العراقي لم يحدد نسب المشاركة فبالتالي أي نسبة تعتبر السلطة شرعية وحتى لو تنال خمسة أشخاص، أيضا رضا المحكوم يمكن يكون فيه مشكلة ابتداء وانتهاء، بالتالي لا نستطيع أن نحاسب النائب في ظل الدستور العراقي الحالي، لذلك كان الاقتراح أن نأخذ جزء وفق (سيادة الأمة)، بالإضافة إلى رضا للمواطن".


التعليقات
الحقول التي تحتوي على (*) ضرورية
تعليقات فيسبوك
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات:
أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم)
هاتف : 009647712421188
البريد الالكتروني :ademrights@gmail.com
جميع الحقوق محفوظة لــ ( مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات )
2018-1998