مركز ادم يناقش الأنظمة الدينية الحاكمة وحقوق الإنسان

   ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق(16/آذار) موضوعا تحت عنوان (الأنظمة الدينية الحاكمة وحقوق الإنسان) وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يُعقد بمقرّ مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة. افتتح الجلسة الدكتور علاء الحسيني التدريسي وأستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء- كلية القانون والباحث في مركز آدم، حيث قال:"بالتأكيد أن موضوعة الأنظمة الدينية الحاكمة وعلاقتها بحقوق الإنسان، هي من الموضوعات التي تثير الكثير من التساؤلات الذهنية في ذهني المتلقي والسامع، وعنداك من المؤكد تترتب على هذا الأمر أيدولوجية، وبالتالي هذه الأيدلوجية تحاول بعض الأنظمة أن تطبقها بكل الوسائل والسبل على طريقة الحكم في تمشية الأمور اليومية للدولة، فعلى هذا الأساس تصنف هذه الأنظمة على أنها أنظمة أيدولوجية، والأيدلوجية هي عبارة عن مجموعة من الأفكار(يؤمن القابض بها على السلطة ويحاول أن يكرسها بما واتيه من قوة اجتماعية اقتصادية سياسية ثقافية"."وهذا واقعا ما تعودنا عليه من خلال وجود حزب البعث في العراق وكان يحاول أن يكرسها هذا المعنى في أي طريق من الطرق، لذا فإن هذه الأنظمة الدينية تصنف على أنها أيدولوجية، أي أنها تمتلك جملة من الأفكار التي تحاول أن تكرسها من خلال المجتمع الذي تحاول أن تحكمه، وهذه الأنظمة ليست اسلامية فقط بل قد تكون مسيحية أو يهودية، لذا فإن هذه الأنظمة الدينية لها تطبيقات كثيرة، ففي صدر الرسالة المحمدية جاءت الخلافة ثم الدولة الأموية وتلتها الدولة العباسية، كل هذه الأنظمة باستثناء الفترة التي كان فيها الرسول الأكرم (ص) وأيام خلافة الإمام علي(ع)". "هذه الأنظمة كانت تحاول أن توجد نظام معين، وبالتالي هي كانت الشرارة لبدء انحراف هذه الأنظمة عن الشريعة المحمدية والمحجة البيضاء، وبمقتضى ذلك تابعت الدول الأخرى التي أعقبت تلك الأنظمة المنحى ذاته حتى انتهى الأمر بالدولة العثمانية، التي كانت أيضا تحمل لواء الدين والأيديولوجية الإسلامية، إلا أنها بطبيعة الحال كانت ابعد ما يكون عن متبنيات الشريعة وعن الدين الإسلامي الأصيل، لذا اليوم في واقعنا الحالي يوجد عندنا الكثير من الأنظمة التي تتبنى الدين بشكل أو بآخر، ولكن هناك العديد من الدول ذهبت بهذه المسالة إلى شأن بعيد، ومنها من اكتفى عند حدود معين". "فمثلا لو نستذكر دستور العراق لعام (2005) حيث يشير إلى أن الإسلام هو دين الدولة ولا يجوز أن يسن قانون يتعارض مع ثوابت إحكام الإسلام، فلو أخذنا أيضا الدولة الكبرى في المنطقة فعلى سبيل المثال دستور مصر النافذ حاليا (2012 والمعدل 2014)، هو أيضا في المادة (الثانية) يشير إلى أن الإسلام بأن دين الدولة الرسمي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع، لكن الدستور السوري لعام (2012) لعله كان أكثر حنكة خاصة وأنه نص في المادة (الثانية)على أن الإسلام هو دين رئيس الجمهورية، وتجنب إثناء ذلك على تسمية الإسلام بأنه هو دين الدولة، وهذا ما أشار إليه أيضا الدستور السوداني لعام (2005) الذي أشار إلى إمكانية تطبيق الدين الإسلام في الولايات التي فيها غالبية مسلمة، هذه الدولة التي كانت بين بين". "ولكن هناك دولتين في المنطقة أخذت بالشريعة وجعلتها حاكمة وهما الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية، فلو رجعنا إلى هاتين الدولتين نراجع القوانين الدستورية والأساسية المطبقة فيهم، فنجد مثلا النظام الأساسي السعودي الصادر عام (1992)، يشير إلى مسالة الشريعة الإسلامية وإلى الإسلام في أكثر من إشارة، فنحن من خلال ذلك نحاول أن نخوض في علاقة هذه الأنظمة التي تتبنى الدين بشكل مباشر بحقوق الإنسان، ومدى تكريسها لحقوق الإنسان وهل خالفت متبنيات الشريعة الإسلامية التي حرصت اشد الحرص على تكريس حقوق الإنسان". "فالقرآن الكريم طالما كرس حقوق الإنسان في موارد ومواطن كثيرة، وهذا ليس ببعيد فهناك الكثير من الآيات القرآنية الشريفة بهذا الخصوص، (وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) وفي مورد أخر (وَالْجَارِ الْجُنُبِ)، وأيضا في مورد أخر يأمر بالحرية الدينية (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)، وأيضا يؤكد على حق المرأة في الميراث وهذا ما أتى في سورة النساء حيث يبين الباري أنواع المواريث، وهناك أيضا سورة وضعت لأحكام القتال وهي سورة التوبة التي تناول إحكام معينة إثناء مقاتلة المشركين، بالتالي تناول القرآن الكريم في أكثر من مكان مسالة الحقوق والحريات". "وكذلك السنة النبوية المطهرة تناولت هذه الحقوق في أكثر من موطن، ولنا في أحاديث الرسول الأعظم (ص) العظة والعبرة، فهناك الكثير من المواقف التي طالما أكد من خلالها على السماوات وعلى العدل، وكان يؤكد على الرفق بحقوق النساء وكان يؤكد أيضا على حقوق الصغار، بالتالي كان هذا الأمر عبارة عن سيرة ومنهج متبع في الشريعة الإسلامية، على مستوى أهم مصدرين للتشريع فيه وهما القرآن والسنة النبوية، إما بالنسبة لتطبيقات أهل البيت بوصفها المصدر الثاني وهو امتداد للسنة النبوية، فنجد في عهد أمير المؤمنين (ع) لمالك الأشتر المثال الأبرز في التأكيد على حقوق الرعية، (أشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبّة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنّهم صنفان : إمّا أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق)، ولن يتوقف الأمر هنا بل يوصيه بوصايا أخرى مهمة، وهي تتضمن مضامين رفيعة جدا في احترام (حقوق الإنسان /احترام الغير /احترام التنوع الإنساني /الارتقاء الكرامة الإنسانية)"."بالتالي التعبير هنا مصداق أن الشريعة هي غايتها الإنسان، وليس النظام الحاكم أو الدولة أو شكل الدولة أو من يقبض على السلطة، فهؤلاء وسائل لتحقيق الغاية وهي إسعاد الإنسان، لكن للأسف المفاهيم الان انقلبت، فصارت الدولة والنظام والسلطة واستقرار بعض الأشخاص في الحكم هو الغاية، لذلك نقول عن هذه الأنظمة أنها انحرفت، ولنا من الأدلة رسالة الإمام زين العابدين(ع) في الحقوق وهي اشهر من نار على علم، حيث يبدأ الإمام بحق المرء (بربه/ نفسه/ زوجه/جاره) حتى يكمل ويتناول من خلال تلك الرسالة جميع الحقوق، بشيء من الدقة والتنظيم والرفعة والموضوعية والحيادية، وبالتالي نحن لدينا تراث ثري جدا يكفل حقوق الإنسان وحرياته"."لكن لو نظرنا إلى الأنظمة التي تبنت الشريعة الإسلامية هل حقا كان هدفها أن تحقق ما رسمته شريعة السماء وذلك من خلال أن تعلي من شأن الإنسان أم لا، فلو أخذنا مثلا التطبيقات في هذه الدول التي وضعت الإسلام والشريعة الإسلامية دينا للدولة، ومصدرا أساسية للتشريع أو جعلته دينا لرئيس الجمهورية وكما موجود في الدستور السوري، فهل التزمت هذه الدول بما رسمته الشريعة الإسلامية في الجانب التطبيقي أم لا، فلو جاءنا إلى الدول التي تبنت القرآن والسنة النبوية كجزء من منظومتها القانونية بل جعلتهم لهم الأولوية في المنظومة القانونية"."فمثلا النظام الأساسي للسعودية الصادر في العام (1992) ينص على أن المملكة العربية السعودية، هي (دولة اسلامية مستقلة في المادة (الأولى) ذات سيادة كاملة دينها الإسلام ثم يأتي ويقول ودستورها القرآن وسنة النبي ثم يأتي بعد ذلك في المادة (السادسة) يؤكد بأن المواطنين يبايعون الملك على كتاب الله وسنة نبيه والسمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره)، وهنا وبتوضيح بسيط فإن النص الدستوري وضع السمع والطاعة في مصاف القرآن والسنة، بعد ذلك يتدرج أكثر ويذهب إلى أن هذا النظام يستمد شرعيته من القرآن ومن السنة النبوية الشريفة في المادة(السابعة)، وهذان ويقصد هنا القرآن والسنة هما الحاكم على هذا النظام وجميع الأنظمة التي سوف تصدر في المملكة في المستقبل، بالتالي عندما يأتي بعد ذلك في المادة (26) ويتكلم عن حقوق الإنسان، فيقول (تكفل الدولة حقوق الإنسان في ظل الشريعة الإسلامية)، فهل كفلت المملكة حقا حقوق الإنسان وهل كانت تطبيقاتها حاضره فعلا، هذا الخيار سوف يترك للمتلقي خصوصا وأن الحضور السعودي ملموس وفاعل في اليمن وفي سوريا وفي العراق"."أيضا لو أخذنا المثال الأخر وهو النظام الحاكم في الجمهورية الإسلامية في إيران فهناك خطوات متقدمة بالاتجاه الآخر، خاصة وأن هناك دستور تم استفتاء الشعب عليه في العام (1979) وفي المادة (الأولى) يؤكد على أن هذا الدستور حصل على تأييد شعبي نسبته (98،2%) ممن يملكون حق التصويت، ثم يأتي ويؤكد أن نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية هو الإسلام ودين الدولة أيضا هو الإسلام، وبعد ذلك يؤكد في مواد أخرى كالمادة (الخامسة) وما سواها على مسالة المذهب الجعفري الاثني عشري، ومن ثم يتناول في المادة (الثانية) الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم وهي التوحيد وقول لا اله إلا الله وأن لله الحاكمية في التشريع، ثم في البند (الثاني) يتكلم عن الوحي ودوره في التشريع وعن المعاد، وفي البند (الخامس) يتكلم عن الإمامة وعن القيادة المستمرة وهنا يقصد قيادة رجال الدين للدولة"."فنجد هناك تكريس لمسالة الشريعة السلامية وإنها هي الأساس وهي الدين المعتمد والرسمي في البلاد وهي المصدر الأساس للتشريع، وكذلك يؤكد في المادة(الثالثة) بأن الحكومة السلامية في إيران ملزمة بتنفيذ الأسس التي جاءت بها المادة (102)، وانه تكفل بكل السبل القضاء على الاستبداد والأنانية واحتكار السلطة وتضمن كرامة المواطنين، ثم بعد ذلك في المادة (20) يتكلم الدستور الإيراني عن المساواة بين الإيرانيين رجال ونساء في التمتع بحقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة السلامية"."من هذا نجد هناك تكريس لدور الشريعة السلامية في الحكم، لكن هذين النظامين وهما النظام الشيعي الموجود في إيران والنظام السني الموجود في السعودية، هل فعلا استطاعا أن يعبرا تعبيرا حقيقا عن ثوابت الإسلام، وهل استطاعا فعلا أن يحققا ما أراده الإسلام الحقيقي من أن يكون الحاكم هو وسيلة لتحقيق غاية وهي إسعاد الشعب وإسعاد المواطنين وليس النظام هو الغاية، هذا السؤال يأخذنا إلى مسالة أخرى، وهي عندما نبحث عن نظام يتبنى الشريعة ويتبنى الإسلام منهجا وإيديولوجية ويحاول تكريسها، حيث كرسها أولا في الدستور فهذه المحاولات إلى تحتاج أن نبحث مسالة الضمانات، فنحن عندما نتكلم واقعا عن حقوق الإنسان فنحن نتكلم بالدرجة الأولى عن الضمانات المتوفرة لحقوق الإنسان، أي يعني هل وجدت هذه الضمانات في هذه الوثائق الدستورية، فإن وجدت فنحن أمام كلام موجود فعلا في الدستور وأن اختلفت التطبيقات"."في البدء من يحمل أيدولوجية معينة هل يؤمن في الديمقراطية أولا، وهل يؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات ثانيا، وهل يؤمن بأن الشعب هو مصدر السلطة حقيقة، بالتالي هذه المعايير الثلاثة هل تتوفر في تلك الأنظمة سواء في العراق أو غير العراق، بمعنى أخر هذه الدول التي تبنت الشريعة في منهجها وسواء كانت دول أو أحزاب، هل هي حقا مؤمنة بالشريعة الإسلامية عندما تصل إلى السلطة، وهل عندما يهدد مستقبلها وبقاءها في السلطة تركن إلى الشريعة الإسلامية وتطبق الشريعة الإسلامية، مثلما ركن اليها الإمام أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب(ع) في تطبيقاته، عندما حس بالخطر وأن هناك تحركات معادية"، "لكنه لم يتخذ أي إجراء تعسفي أو أن يعلن حالة الطوارئ وأن يعلن أحكام عرفية، وكان بإمكانه أيضا أن يعتزل الناس إما انه بقي على سجيته، باعتبار انه كان يحمل رسالة سماوية وانه كان يريد أن يوصل رسالة مفادها، بأن الدين المحمدي الحقيقي وأن غاية الدين هي إسعاد الإنسان وليس إسعاد الأحزاب أو الشخصيات التي اختزلت السلطة والدين بشخصيات معينة".الحاكم الديني ربما يكون له شرعيه سياسية ولكن ما أن يأتي بأول حالة استبداد يفقد شرعيته الدينيةالحاكم الديني ربما يكون له شرعيه سياسية ولكن ما أن يأتي بأول حالة استبداد يفقد شرعيته الدينيةولاستيعاب تلك الحقيقة أكثر كان لابد من الاستئناس بآراء الإخوة الحضور وذلك من خلال طرح الأسئلة التالية: السؤال الأول: ما الأسباب الكامنة وراء انحراف بعض الأنظمة الدينية الحاكمة عن مقاصد الشرائع السماوية في احترام الحقوق والحريات؟الالتفاف المبادئ لأغراض سياسية- محمد علي جواد، مدير تحرير مجلة الهدى "يعتقد أن الدولة الدينية من جهة استطاعت أن تتكفل بكرامة الإنسان ومن جهة أخرى هي لم تفي بهذا الالتزام، والسبب أن الدولة الدينية ترتكز على أسس عميقة في التاريخ وفي الدين، وهم يصنفون أنفسهم أصحاب وكالة عن السماء وهذا الأمر ينسحب عن كلا النظامين الإيراني والسعودي، ولذلك هم لا يعطون فرصة أو فسحة للإنسان كي يفكر أو يبدي رأيه وبالتالي هم يقررون ويفكرون بالنيابة عنه، أيضا الدولة الدينية وبغض النظر عن الأسماء تلك الدول، هي سعت منذ البداية أن تخلق شريحة معينة تتفاعل معها أو تتضامن معها في أصعب الظروف".أضاف جواد "فالمشكلة عند الدولة الدينية انها ترفع شعارات دينية عالية جدا، وهي لا تستطيع أن تتفاعل مع تلك الشعارات إلا بالقدر اليسير، وهذا شيء مؤسف أن يتم الالتفاف على المفاهيم والمبادئ الإسلامية لأغراض سياسية ودنيوية".المسجد عنوانا للاستغلال- علاء محمد ناجي، باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، "يجد أن النظام الديني قد انتهى منذ أزمان بعيدة أي منذ زمن الرسول الكريم (ص) والإمام علي (ع)، إلى جانب ذلك ففي تلك الفترة أيضا تم صيانة حقوق الإنسان، حيث كان المسجد في عهد الرسول الأعظم (ص)، له ثلاثة إبعاد وهي البعد (الأخلاقي/ الديني/الاجتماعي)، لكن المسجد بعد هذا العهد انقلب دور المسجد حتى أصبح عنوان للاستغلال عند بعض رجال الدين، لذا فإن النظم الدينية لم تحقق أي انجاز في مجال حقوق الإنسان، والدليل على ذلك أن الأنظمة الدينية في إيران وفي السعودية هي دائما ما تصدر الفتاوى بحق أي شخص يريد الاعتراض على تلك الأنظمة".ثلاثة أسباب تؤدي بالأنظمة الدينية الحاكمة- حامد الجبوري، باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية "يرى أن هناك تمييز ما بين الأنظمة الدينية التي تحكم من قبل المعصوم ومن قبل غير المعصوم، فالحكم في ظل المعصوم يختلف عن الحكم في غياب المعصوم، فالامام المعصوم لديه العدالة الكاملة وهو يضع كل شيء في محله، غير المعصوم أي رجل الدين هو لا يمتلك الحصانة الكاملة التي يمتلكها المعصوم، لذا فالحديث هنا كله يدور حول الحكم في ظل غياب المعصوم، بالتالي هناك ثلاثة أسباب تؤدي بالأنظمة الدينية الحاكمة إلى الابتعاد عن الشريعة السماوية". أضاف الجبوري "السبب الأول هو امتلاك الحقيقة المطلقة والتي تؤدي إلى إقصاء الأخر وتكفيره وتهمشيه وإبعاده عن ممارسة انتقاد النظام، السبب الثاني هو خلع المشروعية الإلهية على السلطان والحاكم الديني، فالحاكم الديني عندما يخلع المشروعية الدينية على نظامه السياسي عندها يشعر بأنه رب الكل وعلى المجتمع أن يطيعه، وهذا ما حصل فعلا مع سماحة أية الله السيد (حسين الشيرازي) حينما انتقد النظام الإيراني تعرض للاعتقال، السبب الآخر هو سبب أخلاقي فالإنسان عندما يتبع الشريعة السماوية لابد أن يمتع بأخلاق رفيعة وسامية، فلذلك نلاحظ انخفاض القيم الأخلاقية لدى الحاكم تؤدي به إلى الطغيان وإلى إقصاء الآخر".هل الأنظمة الدينية تتعامل كما يتعامل الرسول الأكرم(ص) مع معارضيه؟- الحقوقي احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات "يسوق مثال قريب يختص في كيفية التعامل مع المعارضة، فهل كانت الأنظمة الدينية تتعامل كما يتعامل الرسول الأكرم(ص) مع معارضيه ومن يخالفه الرأي، وهذا ما ورد في أمهات الكتب حينما اعترض احد الإعراب على قسمة الرسول(ص) وقال له (أن المال ليس لك ولا لأبيك)، فتعامل معه صلي الله عليه وآله وسلم بمنتهى الحكمة والإنسانية، وأيضا حادثة أخرى في زمن الإمام علي(ع) احد الأشخاص في الكوفة يسب الإمام من على سطح داره، علما أن بعض أصحاب الإمام علي(ع) حاولوا محاسبته في دار الخلافة وتركه الإمام لسبيل حاله ومن دون أن يجري عليه أي عقاب". يضيف جويد "هذا المعيار الذي تم تطبيقه في تلك الأزمان هل نجده فعلا متوفر في تلك الأنظمة الدينية الحاكمة اليوم". الأديان على اختلافها هي سليمة - فاضل الحكيم، إعلامي "وهو يسأل هل هناك الخلل بالأديان السماوية أم الخلل في التطبيق أو النصوص، للإجابة عن هذا الاستفسار حتما الأديان على اختلافها اسلامية أو مسيحية أو يهودية هي سليمة، لكن الإشكال كل الإشكاليات يقع على التطبيق، خصوصا وأن تلك الأنظمة التي تدعي الإسلامية هي لديها القدرة على تضليل الناس، حيث يستعينون بالكلمات والعبارات المنمقة التي تفعل فعلها بالناس البسطاء والسذج، وهذا ما لمسه الشارع العراقي إثناء الحكم الديكتاتوري وأيضا إثناء حكم التنظيمات الدينية". أضاف الحكيم "فلذلك يجب أن تكون هناك معايير حقيقية لحقوق الإنسان، خاصة وأن الفرد سواء كان مسلم أو مواطن فلديه حقوق وعليه واجبات، ولكن للأسف الشديد اليوم نجد كل هذه الحقوق تذوب عند مصلحة الحاكم، لهذا نجد الناس الذين يدعون الإسلام هم يدعون ظاهرا".الأنظمة التي تدعي بأنها دينية لا تحكم بما أنزله الله- علي النواب، إعلامي "يؤكد أن الأديان جميعا بما فيها الدين الإسلامي هي ليست الأديان في نشأتها الأولى، بالتالي الأنظمة التي تدعي بأنها دينية هي لا تحكم بما جاء به الله سبحانه وتعالى بل هي مجرد وجهات نظر أو اجتهادات شخصية، لذا لا يمكن الحديث عن أنظمة دينية اليوم، وهذا مما يجعلها قاصرة عن التحرك بحرية اتجاه حقوق الإنسان، عندها لابد من الرجوع إلى اللبنة الأولى والأساسية التي انطلق من خلالها الدين".الدول الناجحة والخيرة والعادلة هي التي يؤمر بها بالمعروف- الشيخ مرتضى معاش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "يدعو أولا إلى فهم العلاقة بين الدين والإنسان، فهل الدين هدف أم الإنسان هو الهدف، للإجابة عن هذا الاستفسار فإن الدين هو وسيلة والإنسان هو الهدف، هذه النقطة الأولى فلا يمكن للدين أن يكون نقيض للإنسان، وإذا رأينا في يوم من الأيام أن الدين نقيض للإنسان فهذا ليس بدين، فكرامة الإنسان وحرية الإنسان ووجوده وجوهره في الحياة لابد أن يتحقق من خلال الدين، وبالتالي الدين الذي لا يحقق تلك الأولويات هذا ليس دين حقيقي، فإذا أردنا أن نتحدث عن المخرجات فحقوق الإنسان هي الأساس، لذا لابد على الدين أن يحترم حقوق الإنسان حتى يصبح دين حقيقي". أضاف معاش "فالدين الذي لا يحترم حقوق الإنسان هو دين فقد شرعيته، بل هو يستغل لأشياء أخرى، كذلك أن مفهوم الولاية هو ليس معنى من معاني الفوقية بل هو عقد بين اثنين، علما أن الولاية تعني (المسؤولية)، النقطة الأخرى مفهوم الدولة الدينية هو مفهوم مخترع وليس له علاقة بالإسلام، وقد اخترع في القرون الوسطى حتى تجعل للسلطة قدسية فوق قدسية الإنسان، وهذه القدسية واقعا هي قدسية باطلة لانها تنتهك الإنسان وحقوقه وكرامته، لذلك نحن نتكلم عن دولة تحقق الرفاهية للإنسان والحرية له، وتحقق الخدمة للبشر كي يكون لديه سكن وكرامة واكتفاء في التعيلم والصحة والحياة، هذه هي الأسس التي يقوم عليها مفهوم الدين". يكمل معاش "أيضا إذا أردنا أن نفهم بأن هذا الدين حقيقي وله شرعية، لابد أن ندرك مدى احترامه للمعارضة، فكلما زاد احترامه للمعارضة وللرأي الأخر وللإنسان، نعرف حينها بأن هذا الدين له شرعية، وهذا ما ورد في النص القرآني الشريف (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ)، فالدول الناجحة والدولة الخيرة والعادلة هي الدولة التي يؤمر بها بالمعروف وفيها معارضة وفيها حرية رأي، لذلك الدولة التي لا تمتلك هذه المقومات هي دولة غير شرعية ولا تمثل الدين أبدا".الفتوى تفوق النص الدستوري- الدكتور مصطفى فؤاد، عراقي مغترب "يرى في الدولة التي تحكمها أنظمة دينية يجب أن لا ننظر فيها فقط للدستور، لكن هناك نصوص أخرى كالفتوى هي تفوق النص الدستوري، فمثلا في النظام الإيراني اليوم ورغم أن الدستور يصرح بالكثير من الحريات كالتظاهر، ولكن نجد القائد المؤسس لهذه الثورة وبعبارة واحدة يستطيع أن يضرب إي نص لحقوق الإنسان، مثلا مقولة (حفظ النظام الديني من أوجب الواجبات)، فإذا حفظ النظام تطلب قمع الشعب يجوز، وإذا هناك مقولة أخرى (إن حفظ النظام اوجب من حفظ حياة الإمام الحجة (عج). أضاف فؤاد "في هذه الحالة الكلام عن حقوق الإنسان يصبح مزحة، وهناك أيضا عبارة أخرى يقول فيها (إن الولي الفقيه من حقه أن يلغي كل العقود)، لذا لابد من مراجعة كل الأمور الأخرى غير النص الدستوري اثناء التدقيق في الأنظمة التي تدعي بأنها دينية، بالتالي فإن حقوق الإنسان في ظل الأنظمة الدينية هي دائما معرضة للخطر وللتهديد".أنظمة تسعى لإدامة السلطة والهيمنة- الدكتور قحطان حسين الحسيني الباحث في مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية، "يتصور بأن لدينا نوعين من الأنظمة الدينية الحاكمة، فهناك الأنظمة الدينية الحقيقية التي تقوم على فلسفة دينية واضحة ومقتبسة من الدين الأصيل، وهناك الأنظمة الدينية التي تستند على أسس غير حقيقية وواهية، وهي تدعي بأنها حكومية اسلامية ولكن في الحقيقة ليست حكومة دينية، تاريخيا نجد الحكومات الدينية هي من أكثر الحكومات انتهاكا وإنكارا لحقوق الإنسان، لسبب بسيط كونها حكومات تستند إلى أراء وفلسفة ثابتة، وهي لا تؤمن بالمتغيرات ولا بالآراء الأخرى". أضاف الحسيني "فهي عادة ما تدعي بأن لها أفكارا ولديها منهج لكل جوانب الحياة، ولا تسمح للآراء الأخرى بأن تكون بارزة ومحل نقاش، فلدينا في أوروبا خاصة في القرن الرابع عشر والخامس عشر مثلا حيا لطريقة قمع الحريات وحقوق الإنسان، والتي برزت على أثرها حروب الإصلاح الديني في أوروبا التي استمرت ما يقرب من (30)عاما، سياسيا أنظمة الحكم الدينية لا تؤمن بالرأي الأخر ولا تؤمن بحرية التعبير عن الرأي، بل لديها فلسفتها الخاصة القائلة بأن كل ما يصدر عني فهو حق، وكل ما يصدر عن غيري فهو باطل". يكمل الحسيني "وبالتالي هي تهيئ لنفسها كل وسائل القمع وتبرر استخدام هذه الوسائل شرعيا كي تديم سلطتها إلى ابعد مدة ممكنة، وعلى هذا الأساس فإني اختلف مع الرأي القائل بأن السعودية هي نظام ديني، فعلى على العكس من ذلك النظام في السعودية وراثي وملكي يتم تداول السلطة فيه عن طريق الوراثة، فقد يكون أنها استندت على دعم المؤسسة الدينية لكنها لا تحكم باسم الدين، الوصف للحكومة في إيران ممكن أن يكون ديني، بالتالي أن سياسة الحكومة الدينية واضحة ومعروفة كما ذكرت وأسلفت". يضيف أيضا "لكن الحقيقة المرة التي يجب إن نعترف بها، وكما قال محمد عبد الجابري في تقييمه للديمقراطية في الوطن العربي، وتقييمه للحركات الإسلامية في الدولة العربية، يقول ما نصه (إن التيارات الإسلامية والأحزاب الإسلامية في الدول العربية لا تؤمن بأي شكل من الإشكال بالديمقراطية هي فقط في حالة توظيف واستغلال للقيم الديمقراطية من اجل الوصول إلى السلطة وحالما تنجح في تحقيق الهدف فإنها تنقلب انقلابا جذريا على القيمة الديمقراطية وسرعان ما تتنكر لكل قيم الإنسان وحقوق الإنسان والحريات العامة)، فيبدو أن الهدف الأساس للحكومات الدينية إنها تسعى لإدامة السلطة والهيمنة واستمرارها لأطول فترة ممكنة وسواء كانت تعمل بقيم دينية أو تدعي بأنها تعمل بقيم دينية زورا وبهتانا".على الدين أن يحترم حقوق الإنسان حتى يصبح دين حقيقيعلى الدين أن يحترم حقوق الإنسان حتى يصبح دين حقيقي السؤال الثاني: هل فقدت الأنظمة الدينية الحاكمة مشروعيتها بمخالفتها الصريحة للنصوص الضامنة لحقوق الإنسان؟- محمد علي جواد "يرى أن الدولة الدينية هي التي تصنع الشرعية لنفسها، خاصة وأن الشرعية هي مسألة نسبية وهي تعتمد على الواقع الموجود، فالجماهير والقاعدة الشعبية التي تستند عليها هي التي تتحكم، وهي التي تجعل هناك حياة في هذه الدولة واستمرارية وأن لا يكون، فهم بأنفسهم يصنعون الثوابت الدينية ويسوقونها للناس، بالتالي إذا حصلت المقبولية إذا الشرعية موجودة وأن لم تحصل فليس هناك مشروعية ومقبولة". - حامد الجبوري "يصف إعدام الشيخ نمر النمر جاء نتيجة معارضته للنظام السعودي، وهذا خلاف ما ورد في النظام الإسلامي القائم على حق الاعتراض واحترام حقوق الإنسان، بالتالي فإن الأنظمة التي لا تحقق الهدف فما هي شرعيتها، وهنا نعني الإنسان على اعتباره هو الغاية والهدف الذي قائم عليه الإسلام، لذا فالحكم الإسلامي الذي لا يحقق الغايات والأهداف الإنساني فما هي شرعيته".- احمد جويد "يجد أن الأديان وبما تحمل من نصوص هو مختلف عن ما يتم تبنية الآن في الأنظمة الدينية الحاكمة، وهو يتحول إلى أيدولوجية خاصة لتعزيز السلطة والحكم بمفهوم ديني، فمثلا لو نظرنا إلى بعثة النبي (ص) من خلال الحديث الشريف ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، بالتالي فإن الصياغات والنصوص إنما يراد بها تنظيم حياة الإنسان، وهذا الأمر لا علاقة له بسلطة أو تسلط أو نفوذ، هذا لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، حتى في قضية عرض الإسلام على الناس (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)، فالقضية ليست إجبارية وهذه الأمور لا تأتي بالإكراه، وبالتالي أي سلطة تجبر الناس على تبني معتقداتها تفقد شرعيتها". - فاضل الحكيم "يتصور بأن الحكومات الدينية لا تفقد شرعيتها وهي مستمرة باستمرار وجود الناس على الأرض، وذلك لان هذه الأنظمة تعمل لصالح الاستمرارية".- علي النواب "يتصور أن حقوق الإنسان هي بالأساس نسبية ومختلف عليها، فما هو حق للإنسان في العراق يختلف عن الحق في موزمبيق وفي كندا وأي دولة أخرى، بالتالي إن اللائحة العالمية لحقوق الإنسان تتقاطع معها الأنظمة الدينية، فبعض الحريات تتقاطع معها بعض الأنظمة سواء كانت دينية أو غير دينية، لذا فإن غالبية الأنظمة الدينية هي أنظمة سياسية هدفها الوصول إلى سدة الحكم".- الشيخ مرتضى معاش "يؤكد إن الدين هو إرشاد للعقل وللفطرة، بالتالي كل الحقوق هي نابعة من العقل ومن فطرة الإنسان، على الكلام وعلى الحق في العيش وفي الكرامة فأي شيء يخالف العقل والفطرة فهذا ليس حق، ومن أهم النقاط الأساسية هي عدم قبول الإنسان بالاستبداد والإكراه، فعندما نجد النظام الفلاني مستبد فليس لديه أية مشروعية، وحتى ولو كانت لديه مشروعية بالقوة هي ليست مشروعية حقيقية، أما ما يخص النظام الديني فهو يأتي بالمقدسات وبالقيم والمبادئ، لذلك يقول موريس (بأن أسوء الدكتاتوريات هي الدكتاتوريات الدينية)، لأنها تتغلف بنوع من القدسية الخاصة ومن ثم تستبيح الناس باسم الدين". أضاف معاش "فالاستبداد هو نقيض للدين، لاسيما وأن أساس الدين هو الحرية، وذلك لان التكليف الإلهي للإنسان مرتبط بحرية الإنسان حتى يستطيع تأدية التكليف، علما إننا لدينا قاعدة عقلية تقول (قبح العقاب بلا بيان) و(قبح البيان بلا تكليف)، فالإنسان لابد أن يكون حرا حتى يؤدي التكليف وإلا يسقط عنه العقاب، لذلك فالحرية هي أساس الدين وهي محور الدين والاستبداد هو نقيض ذلك".- فؤاد مصطفى "يتصور إن الأنظمة الدينية لها ركنان لشرعيتها الشرعية السياسية والشرعية الدينية، فربما يكون النظام يمتلك شرعية سياسية ولكن بمجرد ممارسته لأول استبداد يفقد شرعيته الدينية، وهذا ما صرح به الإمام الراحل السيد (محمد الشيرازي) انه الحاكم الديني ربما يكون له شرعيه سياسية ولكن ما أن يأتي بأول حالة استبداد يفقد شرعيته الدينية، ويجب على الناس السعي إلى إسقاط أحكامه التي لا تتصف بأي صيغة شرعية". - الدكتور قحطان حسين الحسيني "يرى إن شرعية الحكومات وخصوصا الدينية لها مصادر عديدة، منها ما يكون شرعيه قانونية وإنها تستند إلى الدستور والقوانين السائدة ووصولها إلى السلطة وتسلمها مهامها الحكومية، وأيضا هناك شرعية دينية عندما تأتي حكومة عن طريق غير قانوني أو غير ديمقراطي، وتحظى بتأييد رجال الدين أو المؤسسات الدينية إلى آخره، هناك أيضا شرعية قائمة على أساس التأييد الشعبي، فعندما تأتي حكومة معينة وتستلم مهام الحكم وتحظى بتأييد جماهيري". أضاف الحسيني "ظنا من الجماهير أن هذه الحكومة ستنقذها من مآسيها هذا كان سابقا، في العصر الراهن شرعية الحكومات اختلفت مصادرها بشكل واضح، على اعتبار أنها تحولت من المصادر القديمة إلى المصدر الحديث الذي هو شرعية الانجاز، فما تريد الشعوب والجماهير من حكوماتها كي تحظى بتأييدها المستمر، أنها تكون حكومة خدمات وحكومة انجاز، وان كانت هي شرعية من ناحية قانونية أو دينية أو مؤيدة من المؤسسات الاجتماعية، لكن ان فقدت عنصر مهم من عنصر التأييد الجماهيري، فاعتقد ان شرعيتها ستكون مهزوزة وستحظى بفقدان التأييد الجماهيري، وهو مهم في أي شرعية ممكن أن تحظى بها الحكومات".الشريعة هي غايتها الإنسان، وليس النظام الحاكم أو الدولة أو شكل الدولة أو من يقبض على السلطةالشريعة هي غايتها الإنسان، وليس النظام الحاكم أو الدولة أو شكل الدولة أو من يقبض على السلطة

** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات/2009-Ⓒ2018هـ/7712421188+964http://ademrights.orgademrights@gmail.com