ضمن حلقاته الشهرية المتلفزة، ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات في كربلاء المقدسة، الورقة البحثية لأستاذ القانون الدستوري بكلية القانون في جامعة الكوفة، الدكتور حيدر الوزّان، والتي كانت بعنوان (شرعية الأحزاب غير الديمقراطية في ظل النظام الديمقراطي) بمشاركة عدد من الشخصيات الأكاديمية المتخصّصة والباحثين ومدراء مراكز دراسات وإعلاميين.أدار الحلقة النقاشية معاون عميد كلية القانون في جامعة كربلاء المقدسة، عضو المركز، الدكتور علاء الحسيني، الذي قال لمراسل وكالة النبأ للأخبار إنّ "النظام الديمقراطي الذي تبنّاه المُشرّع الدستوري في المادة الأولى، حينما نصّ على أنّ جمهورية العراق دولة مستقلّة ذات سيادة كاملة ونظام حكم جمهوري ونيابي وبرلماني ديمقراطي، لا يكتمل إلا بإكمال عناصر الدولة الديمقراطية وعلى رأسها تكوين الأحزاب وتعدّديتها".مضيفاً إنّ "قانون الأحزاب السياسية رقم (35) لسنة 2005 نجدّه لم يتضمّن بناءً قانونياً سليماً حول بناء الأحزاب من الداخل وإستلزام أن تكون هذه الأحزاب مبنية على أسس ديمقراطية كي نتوصّل من خلالها الى بناء أسس نظام ديمقراطي إتّحادي وتعدّدي قائم على التداول السلمي للسلطة وفق ما بيّنته المادة السادسة من الدستور العراقي".من جانبه بيّن الوزّان إنّ "الورقة البحثية التي استعرضناها خلال الحلقة النقاشية، تناولت محورين مهمّين، الأول: بيان أسس بناء الدولة القانونية والتي تتمحور حول تقيّد السلطات العامّة في الدولة بأحكام الدستور ووجود ضمانات حقيقية وواقعية للحقوق والحرّيات ومسألة التداول السلمي للسلطة وكيفية تحقّق هذا التداول ومدى إنعكاسه على تحقيق مفاهيم موضوع الحلقة".مضيفاً "أما المحور الثاني: تناولنا فيه مسألة شرعية تلك الأحزاب من خلال النُظم القانونية المُطبّقة في الدول ومدى إلتزامها بتلك النُظم ومدى إلتزامها الداخلي فيما يتعلّق بالشرعية الدستورية والقانونية وصولاً الى أهم النتائج التي تتحدّد بضرورة وجود بناء قانوني مُحكم ووجود ممارسة فعلية فاعلة لهذه الأحزاب بما ينسجم مع النظام القانوني".مشيراً الى انه "في حالة مخالفة تلك الأحزاب للنظام القانوني من خلال الممارسة سنصل الى نتيجة هي عدم شرعيتها وديمقراطية فاعليتها".
للتواصل مع المركزهـ/7712421188+964http://ademrights.orgademrights@gmail.com
https://www.telegram.me/
