في ظل الانكماش الحاصل لحقوق الأقليات في دول الخليج العربية ومسار التحديات المتشكلة من جراء ذلك عقد مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات ملتقاه الشهرية تحت عنوان (الأقليات الدينية في دول الخليج العربية) وذلك بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يعقد كل سبت بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام.
أكد مدير الجلسة الدكتور علاء الحسيني التدريسي وأستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء- كلية القانون والباحث في مركز آدم، "على أن دول الخليج تتميز بنوع من الاستقرار السياسي في أنظمة الحكم باعتبار أنها تعتنق الأنظمة الوراثية، وهذا عكس الدول التي تقع شمال الخليج ومنها العراق وبلاد الشمال وغيرها، التي شهدت أزمات حادة جدا وتغيرات كبيرة جدا على مختلف الأصعدة، لذا لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار موضوع الاستقرار لأنه موضوع حيوي في نطاق بحثنا اليوم".
"أضف إلى ذلك أن هذه الدول تتميز بتركيبة سكانية غير متجانسة، وتتكون من طيف واسع من المكونات القومية والدينية وهنالك تنوع كبير في هذه الدول لاسيما على صعيد المملكة العربية السعودية، بالتالي سنجد تنوع طائفي وقومي وديني وهي لا تتكون من طيف واحد، بل هي عبارة عن مجموعة أقليات، وهذه الأقليات تارة تكون من السكان الأصليين أي حملة الجنسية وتارة يكونوا من الوافدين إلى دول الخليج العربية، بغية العمل وهم يكاد أن يشكلون نسبة أكبر من أبناء شعوب تلك الدول كالكويت نموذجا والإمارات وقطر".
السؤال الأول: هل تعتقد إن دول الخليج في تعاملها مع الأقليات الدينية تتجه نحو تحقيق دولة المواطن والرفاهة واحترام الأخر أم نحو المزيد من سياسية التمييز العنصري بين مكونات المجتمع؟
الدكتور حسين السرحان: غياب دولة المواطنة
- الدكتور حسين السرحان رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية "يرى أن من المتعارف عليه أن اغلب دول العالم فيها أقليات، وبالتالي لا تخلو دولة في الغالب من وجود أقليات، لكن المشكلة اليوم هي طريق التعامل مع هذه الأقليات، وهي تتأثر بعوامل ثقافية وتاريخية وطبيعة الأنظمة الحاكمة ومصادرها".
أضاف السرحان "وعلى هذا الأساس انسحب هذا الأمر على تعامل النظام السياسي اتجاه هذه الأقليات، التي تشكل حالة طبيعة في كل العالم وليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو دول الخليج فحسب، ناهيك عن ذلك فان التعامل مع الأقليات يشكل حالة نسبية، فالجاليات المسيحية على سبيل المثال في هذه الدول تمارس عباداتها وطقوسها بشكل حر باستثناء السعودية".
يكمل السرحان "والسبب في ذلك هو وجود التوجس والخوف ولان تلك الدولة لم تستطع أن تبني دولة المواطنة ولم تصل إلى دولة الأقليات، فكل دول المنطقة اليوم تتوجس خطر هذه الأقليات وتتعامل معها بحذر، ابتداء من إيران والعراق إلى دول الخليج ولأنها يغلب عليها الطبيعة التصارعية وكذلك يتم توظيف هذه الأقليات باتجاهات معينة، إلى جانب ذلك نحن إلى الان لم نبني دولة المواطنة، والتي هي تكون قائمة على القانون الذي ينظم العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي ينعكس إن يتعامل النظام السياسي بأشكال متساوية اتجاه كل الأقليات.
حمد جاسم: الصراع الاقليمي
- حمد جاسم التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية "يدعو إلى التمييز بين الأقليات التي هي ضمن نسيج الدولة والأقليات الوافدة، بالإضافة إلى ذلك هناك دولتين فقط في دولة الخليج العربية، تتوجس من الأقليات خاصة الشيعة وهي البحرين والسعودية، والسبب هو وجود الصراع الإقليمي ولولا وجود هذا الصراع الذي تشكل من جراء انتصار الثورة في إيران".
يضيف جاسم "بيد إن ذلك لا يمنع أن الاضطهاد موجود أصلا وان التمييز بين الأقليات حالة واقعة، وبالتالي متى ما حصل توافق إيراني سعودي يستقر وضع الأقليات وعكس ذلك يصبح وضع الأقليات من سيء إلى أسوء، وفي نفس الوقت ضغط الأقليات فيه فائدة حيث بدأت تلك الأنظمة تتقبل بعض المطالب".
الدكتور قحطان حسين: فقدان الشرعية
- الدكتور قحطان حسين الباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية "يعتقد أن موضوع الأقليات في الخليج العربية بدأ يتفاقم خاصة وان الأنظمة السياسية في تلك الدول فاقدة للشرعية، لاسيما وان طريقة الحكم قائمة على النظام الوراثي وهي طريقة ديكتاتورية وغير ديمقراطية، وبالتالي أن موضوع الأقليات ونتيجة للصراع في المنطقة انعكست سلبا على طبيعة هذه العلاقة ما بين هذه الأقليات وبين الحكومات في هذه الدول".
أضاف حسين "ان الاتهام الجاهز الذي دائما ما تعتمد عليه الحكومات في إتباع نهج التمييز ضد هذه الأقليات، من كون تبعيتها وولاءها لدولة خارج حدود الإقليم، وبالتالي سيكون لها مبرر على المستوى الشعبي والوطني، في التضييق على الحريات وعدم إفساح المجال إمام ممارسة الطقوس، وأيضا منعها من المشاركة بشكل واضح بالاستحقاق الدستوري وفي المناصب الحكومية، وبالتالي إن الأزمة تتجه نحو التصعيد طالما هناك صراع وعدم تصالح بين دول إقليمية محددة".
عدنان الصالحي: صراع سياسي
- عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية "يجد إن موضوع الأقليات لا يتركز في منطقة الخليج فقط بل على مستوى العالم، ولا توجد دول في العالم تعطي للأقليات حقوقها بشكل كامل ولكن بشكل نسبي، وأن التركيز على منطقة الخليج جاء من إجراء اعتماد فكرة التصعيد الطائفي، وحتى الأقليات الأخرى كالمسيحية واليزيدية والصابئة المندائيين هم أيضا تعرضوا للتهميش، وأن الصراع أساسا هو صراع سياسي إلا انه تلبس بلباس طائفي من اجل تحصين وتمكين الملوك والأمراء والمشايخ".
أضاف الصالحي "وأن أساس تلك الحقيقة قائم على مبدأ فرق تسد، والسبب في ذلك إن تلك الحكومات هي غير شرعية بالولادة وتحتاج لمبررات تشبثها بالسلطة، وبالتالي إن المنطقة متجهة نحو محورين، محور معتدل وان تكون فيه الأقليات متصالحة ولا تخضع لمبدأ الصراع، وخط أخر يعتمد أسلوب الصراع والتشدد ويقينا الأقليات في كل تلك الدول ستكون في المحرقة، وبالنتيجة السياسة قد تلعب دورها في هذا الجانب، دول الخليج بالذات لا تعرف إلى أين تسير وهي قلقة جدا وأي تغيير في نمط الأداء العالمي سيكون ثمرته رؤوس هؤلاء الحكام والملوك".
- الحقوقي حبيب زهير الميالي "يجد إن الأقليات عانت الأمرين من عقود طويلة حتى جاءت مواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، التي تخص حقوق الإنسان وحرية التعبير التي عملت من اجلها وسعت إليها دول أوربا، ولكن بقى الحال على ما عليه في دول الخليج العربية، بسبب طبيعة الحكم الوراثي وسيطرة العقلية الدينية المتشددة والطبيعة العنصرية للحكام، وبالتالي تشكل نوع من الحكم الطائفي الذي يميز بين المواطنين على أساس الهوية والدين والمذهب ويمنع عنهم الحقوق، وبذلك أضحى هذا القمع للمزيد من التشدد والانعزال والاضطهاد في بلدان الخليج العربي".
- حيدر الجراح مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث "يرى إن التعصب نتيجة وليس سبب وهو منتشر وموجود في جميع دول العالم، أيضا طبيعة الحكم الوراثي هو ليس سبب لعدم احترام الأقليات، وبالتالي كان من المفترض إن تناقش تلك الورقة حقوق الأقليات الشيعية في دول الخليج".
أضاف الجراح "وذلك لان باقي الأقليات تمارس حقوقها بشكل طبيعي ومن دون أي ضغوط، إما ما يتعلق بالظواهر الاجتماعية ففي أي بيئة ذات نمط واحد لا يوجد ضياع للهوية، وان الورقة أهملت أهم سبب هو الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية هذا إذا ما أخذناها في جانب توظيف الدين على مستوى السياسية.
حامد الجبوري: الاقتصاد
- حامد الجبوري باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية "يرى إن دولة المواطنة قائمة على الحقوق مقابل الواجبات، بالإضافة إلى المشاركة السياسية وحرية التعبير وحرية الاعتقاد، ففي ظل انفصال هذه العلاقة هذا مما يؤدي إلى المزيد من الفصل العنصري".
أضاف الجبوري "إلى جانب ذلك ونتيجة اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط هذا مما يجعل من الدولة هي التي ترعى الاقتصاد، هذا مما يجعل الحكومة هي المتحكمة وتعمل على إعطاء المزيد من فرص العمل لكل من يواليها، وبالتالي يعني أن هناك نوع من التمييز السبب الأخر الذي يحقق التمييز هو التدخلات الخارجية".
الشيخ مرتضى معاش: الفصل العنصري
- الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "يجد إن السبب التاريخي هو الذي دعم حقيقة الفصل العنصري وان هذه الدولة جاءت وريثة للدولة العثمانية فبعد سايكس بيكو وظهور هذه الدول الصغيرة، خاصة وان العثمانيين هم أكثر الناس اضطهادا للأقليات من مثل الأرمن والشيعة، بالإضافة إلى وجود الإرث التاريخي كالدولة العباسية والأموية واضطهاد الشيعة لأسباب سلطوية واضحة، فالجذر الأول تاريخي وتدخل فيه عوامل أيدولوجية ومذهبية".
أضاف معاش "العامل الأخر هو العامل الاستعماري الذي حاول أن يستخدم بعض الأنظمة كحلفاء ضمانا لمصالحه، واستعمل العامل الطائفي واضطهاد الأقليات كوسيلة لتحقيق أهدافه، العامل الثالث سلطوي ومحاولة السيطرة على السلطة، فالسعودية على سبيل المثال تحارب المنطقة الشرقية وهي منطقة شيعية وهي مصدر الثروة في السعودية".
يكمل معاش "وبالتالي فان النظام السعودي دائما ما ينمي العامل الطائفي للتفرقة بين السنة والشيعة من اجل تحشيد السنة والوهابية خلفه، واعتبار الشيعة عدو، النقطة الأخرى دولة المواطنة والفصل العنصري لا تشمل فقط الأقليات بل تشمل حتى حقوق الإنسان العادي، وهذه الدول ليس فيها مواطنة بل يوجد فيها رفاه والأمر هنا مرتبط بمدى الولاء للدولة، وبعض الدول أصبحت شمولية وتمتلك نظام مخابراتي، أهم نقطة في الفصل العنصري هي المناهج التعليمية فبعض هذه الدول تكفر الشيعة وحتى ذبيحتهم حرام، لذا ليس هناك هوية حقيقية فالبلد الذي يحترم الهويات هي دولة المواطنة وخلاف ذلك تلك الدولة تابعة للحاكم".
السؤال الثاني: ما هو مستقبل الأقليات الدينية في دول الخليج في ظل تصاعد الخطاب الطائفي وتعاظم دور وسطوة المتطرفين في الدين والسياسية؟
-الدكتور حسين السرحان "يرى أن مستقبل هذه الأقليات مرتبط بالنظام السياسي وبإرادته والموضوع أيضا يرتبط بفلسفة الحكم، خاصة وأن فلسفة الحكم في هذه الدول يعيق تطبيق ضمان الحقوق والحريات، لذلك فان مستقبل هذه الأقليات في ضوء المعطيات الحالية سيبقى على ما عليه في الأمد المنظور".
-حمد جاسم "يجد إن مستقبل دول الخليج قابل للتغيير بشكل أفضل خاصة ومع وجود ضغط دولي".
-الدكتور قحطان حسين "يعتقد إذا ما عملنا مقارنة بين الأقليات الموجودة في الخليج، فان اغلب الأقليات هي لا تمتلك رؤية لتمدد عقائدي أو وجودي سياسي في دول الخليج، باستثناء طائفة أو أقلية أو مكون وهم الشيعة وهم متهمون بأنهم ينفذون أجندة إيران، وبالتالي فان المكون الشيعي ستتركز حولها كل الجهود وكل الخطط من قبل الحكومات الخليجية لتهميشه والتضييق عليه بحجة تنفيذ أجندات دولة أجنبية وهي إيران".
-عدنان الصالحي "يصف النظم السياسية بأنها كلما تشعر بحالة من القلق تشدد الخناق على جميع مواطنيها، ولكن بطبيعة الحال هناك ثمة اطمئنان لجهة على حساب جهة أخرى، فيكون مذاق السلطة الحاكمة متطابقة مع ما تريده الأجهزة التنفيذية، وبالتالي تندرج هذه الدول تحت قاعدة الدول القامعة للحريات، وهي بطبيعة الحال تعيش حالة من القلق وعدم الاستقرار وهي دائما ما تتخوف من الصراع السياسي".
- الحقوقي حبيب زهير الميالي "يرى إن الأقليات ستكتسب مزيد من الاهتمام الدولي ومحاولة الضغط على بعض الدول".
- حيدر الجراح "يتساءل هل هناك مستقبل لدول الخليج بعد نفاذ النفط، ويتوقع إن مفهوم الأقليات يرتبط بمعنى أكبر وهو التعددية ومدى احترام تلك التعددية في مجتمعاتنا".
- حامد الجبوري "يتصور إن مستقبل الأقليات سيكون أكثر خطر بسبب العامل السلطوي وبسبب العامل الديني، وبالتالي أصبح الدين يغذي السلطة والسياسية في تحقير الأقليات".
- الشيخ مرتضى معاش "يرى أنه ما دام التحشيد الطائفي متصاعد في المنطقة خاصة ومع تشكل الربيع العربي، هذا سيؤدي إلى استفادة الأنظمة السلطوية من ضرب الأقليات على أمل البقاء في السلطة لفترة أطول، وهذا ما لمسناه بشكل مباشر في اليمن، وان الصراع لم يكن فقط ما بين في السعودية وإيران بل هناك صراع مذهبي وحنبلي ما بين الإمارات والسعودية في اليمن، إلى جانب ذلك هناك ثمة صراعات داخلية في داخل العوائل الحاكمة نفسها، وهذا ما يضر بالأقلية الشيعية في دول الخليج على اعتبارها من أكبر الأقليات".
السؤال الثالث: ما الواجب على دول الخليج كسلطات حاكمة ومواطنين للوصول إلى مرحلة الأمن الاجتماعي والأمن العقائدي؟
- حسين السرحان "يجد إن مسالة التعامل مع الأقليات نسبية فالقضية تتعلق ببناء الدولة الجامعة، فالاختلاف الموجود الان هو اختلاف عقائدي، وبالتالي لابد إن يتوفر نظام سياسي يمثل الجميع ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية بغض النظر عن انتماءات الأفراد".
- حمد جاسم "يدعو إلى السياسة التوافقية بين الأنظمة وشعوب المنطقة، أي يعني أولا إعطاء الحكومات حرية المشاركة السياسية وحرية الرأي العام وكذلك التوزيع العادل للثروة وعدم الترويج لفكرة ارتباط الأقليات بدول الجوار، إلى جانب ذلك فان سقف مطالب المعارضة لابد أن تكون متوازنة".
- الدكتور قحطان حسين "يعتقد إن حل مشكلة الأقليات في دول الخليج تتحمل مسئوليته بالدرجة الأساس الأقليات نفسها، وبالتالي لابد إن تنأى بنفسها عن الصراعات الإقليمية وان تفتح قنوات للحوار مع الحكومات المحلية".
- عدنان الصالحي "يرى إن المسئولية متبادلة وان تتوفر للحكومات قناعات كاملة بان لا استقرار في حكوماتها حتى يتمتع جميع مواطنيه بالحقوق والحريات، والشيء الأخر المسئولية تقع على عاتق الأقليات وان يكون خطابها عقلاني ومتوازن، أيضا نحن لا نعتقد بالتوثيق القانوني والذي هو عامل مهم وحيوي في دعم قضيتنا كطائفة شيعية مضطهدة وان نبتعد عن الخطاب السياسي".
-حامد الجبوري "يدعو إلى ضرورة دراسة التجربة الهندية في تحقيق التعايش السلمي بين الحكومة وشعبها".
- الشيخ مرتضى معاش "يتصور أن تسييس الصراع الطائفي هو أمر خطير جدا من قبل الدول الإقليمية، إلى جانب ذلك فعلى الطوائف والأقليات أن تبتعد عن السياسة، وان الربيع العربي يقدم لنا درسا كبيرا والتجربة التي خاضتها اليمن وسوريا، وبالتالي فان دول الخليج وكذلك والأقليات مدعوة إلى احترام التعايش وعدم الذهاب إلى التهميش".
"إما بالنسبة للسكان الأصليين فأيضا هم يشكلون خليط غير متجانس، لذلك هناك كم كبير من القوميات والأقليات وهذه الأقليات بعضها أقليات دينية، وسواء كانت تلك الديانات سماوية أو ربما غير سماوية كالسيخ أو الهندوس، فهم أيضا ينصهرون ضمن إطار حقوق الأقليات في تلك الدول، فالأقليات في تلك الدول لا شك ولا ريب إنهم يعانون الأمرين من الأنظمة الحاكمة، في تلك الدول ومن المجتمع والنظرة الاجتماعية إلى هذه الأقليات وكذلك التعامل غير السوي على المستوى الرسمي وغير الرسمي".
"حيث نجد العديد من الممارسات اليومية التي تكاد أن تعصف بالقيم الإنسانية والسماوية، وبالتالي لا يمكن إن ننعتها بأنها ممارسات صحيحة بل هي ممارسات تسلطية وتمتاز بإنكار ذات الغير، حيث أن حرية التعبير وحرية الدين والعقيدة يقترنان معا ويسيران جنبا إلى جنب ولا يمكن إن نفصل بينهما، في الوقت الذي نجد فيه هذه الدول لا تحترم حرية التعبير وكذلك لا تحترم حرية العقيدة والدين، ولعلنا نقول في هذا المقام إن هناك أسباب معينة قد قادت إلى هذه الممارسات وهنالك مظاهر لهذه الممارسات".
فمن أهم تلك الأسباب التي تقود إلى هذه الممارسات غير الحضارية اتجاه الأقليات بمختلف ألوانها هي..
أولا: التعصب الديني الأعمى
ثانيا: وجود طابع اجتماعي وثقافي يميل نحو الحكم الوراثي والقبلي
ثالثا: التحالف بين المؤسستين السياسية الدينية في تلك الدول هذا مما قاد إلى نظام هجين
رابعا: غياب الضمانات القانونية الحقيقة التي تكفل الحقوق والحريات
"حيث صدر العديد من الدساتير في تلك الدول بعضها قد استبدل فمثلا في البحرين هناك دستور في السبعينيات واستبدل في عام(2002)، هذا الدستور ينص في المادة (الثامنة عشر) أن الناس في الكرامة متساويين، ولا فرق بين الناس على أساس ديني أو عقائدي، ولكن عندما نستقرأ واقع السلطة الحاكمة في البحرين نجد هناك تعسف بحق الأقليات، وهذا التعسف وعدم المساواة قائم على أسس عقائدية ودينية بالدرجة الأساس".
"في السعودية النظام الأساس لعام (92) ينص في المادة (26) على أنه لابد من مراعاة الشريعة الإسلامية في الحقوق والحريات، وعلى هذا الأساس صادقت المملكة على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، منها على سبيل المثال مرسوم رقم (12) لعام (1418) هجري، الذي يتعلق بمصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة، التي تحرم كل إشكال التمييز العنصري والتي صدرت في العام (1965)، في الوقت الذي نرى فيه الممارسات العنصرية قبال الأقليات والقوميات الأخرى بمختلف مسمياتها موجودة وقائمة على قدما وساق، علما بان هذه النصوص الدستورية مركونة على الجدار وليست مفعلة على ارض الواقع".
"في الدستور الإماراتي لعام (1971) المشرع الدستوري في المادة (32) ينص على مسالة الحرية وممارسة الشعائر، لكن بالمقابل نجد هناك نوع من التضييق على ممارسة تلك الشعائر، وهكذا دواليك باقيات النصوص الدستورية التي ليست لها وجود أو سند حقيقي على ارض تلك الدول الخليجية"
خامسا: الواقع الاقتصادي الذي منح لكبار المسئولين والأسر الحاكمة في تلك الدول، وعلى النقيض من ذلك أبناء الأقليات والجاليات الوافدة تعاني من البطالة وتعاني من الإهمال.
سادسا: السبب الجغرافي فهذه البلدان إما تقع في الصحراء أو في حافة الصحراء، وبالتالي هي تحتاج لنمط معين من الحياة وان يكون القابض على السلطة جاف وذو سلوك بدوي.
وأيضا ظهرت تلك الأسباب على شكل مظاهر منها..
أولا: ضياع الهوية "فالأقليات لا تملك هوية حقيقية بسبب الممارسات غير الإنسانية اتجاه تلك الأقليات"
ثانيا: هذه الأقليات تعاني من الازدواجية وبالتالي تضمحل المواطنة ويغيب الشعور بالانتماء لهذه الدولة وبالتالي يبرز الحب للهجرة وللسفر وهذا ناتج عن عدت أسباب منها:
أ: أنظمة الحكم الشمولية الملكية الوراثية وهي نظم متخلفة وقائمة على المشيخة وعلى التداول غير السلمي للسلطة وعلى عدم الفصل بين السلطات، بل أن الملك والأمير يجمع بيده اغلب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ب: أيضا هذه الأقليات باتت تنسلخ حتى من كيانها ومن تكوينها الديني والاجتماعي وبالتالي من المؤكد ستندثر ثقافة هذه الأقليات وهذا اعتداء، خاصة وان بعض تلك الأقليات ممنوعة إن تلجئ بعض المؤسسات ومنها مؤسسة الجيش وأن الاستثناءات بهذا الأمر محدودة جدا".
"الأمر الأخطر من هذا أن هذه الأنظمة شكلت ما يعرف (مجلس التعاون)، وهذا المجلس لم يقدم خدمة حقيقية لسكناه باستثناء بعض الإنجازات الاقتصادية الظاهرية، وهذا المجلس في ظل التعاون العسكري فيما بينه استعمل لقمع المجتمع خاصة تشكيلات (درع الجزيرة) التي تم الاستعانة بها في الكثير من البلدان".
"خاصة وان شبة الجزيرة العربية فيها الكثير من الأقليات، وبالتالي فيها الكثير من الهواجس والممارسات التي تدعو إلى اضطهاد هذه الأقليات، فالمواطن هناك يحلم بدولة المواطن وبدولة مدنية ويحلم بالانتقال إلى الحكم المدني، ولكن هذا الحلم ربما هو بعيد المنال للأسباب الواردة أنفا".
ولسبر أغوار تلك الحقيقة تم طرح الأسئلة التالية.
