مركز آدم يُناقش مع مختصّين ضمانات استقلال القضاء في العراق

570 2016-11-29 15:6

مركز آدم يُناقش مع مختصّين ضمانات استقلال القضاء في العراق

ضمن نشاطاته الشهرية المُتلفزة، ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات في كربلاء المقدسة الورقة البحثية (ضمانات إستقلال القضاء وأثرها في تشييد أسس الحُكم الرشيد في العراق) للتدريسي في جامعة كربلاء - كلية القانون الباحث الدكتور علي سعد عمران، بحضور مجموعة من الباحثين في مجال العمل المدني والحقوقي وناشطين في مجال المجتمع المدني وإعلاميين.

وقال التدريسي في جامعة كربلاء - كلية القانون والباحث في المركز الدكتور علاء الحسيني، والذي أدار الحلقة النقاشية، لمراسل وكالة النبأ للأخبار "لا شك ولا ريب إنّ الدستور العراقي أورد عدّة ضمانات لاستقلال القضاء العراقي، وكما ورد في المادة (87-88) اللتان أكدتا على استقلال القضاء والمحاكم عن الهيئات الأخرى في الدولة وإنّ لا سُلطان عليها بعملها إلا لأحكام القانون".

مضيفاً "من أجل ضمان استقلال السلطة القضائية من تدّخل الجهات الأخرى سواء التشريعية أو التنفيذية أو غيرها بعملها، جاءت هذه الحلقة لمناقشة هذا الموضوع المهم ومن أجل أن يكون للسلطة القضائية حياديتها واستقلاليتها وموضوعيتها ومهنيتها في أداء العمل القضائي في العراق".

من جانبه قال الدكتور عمران "عانت السلطة القضائية في العراق في أيام النظام السابق من عدم استقلاليتها، واتضح هذا الكلام حينما أصبحت تُدار من قبل وزارة العدل التي تُمثّل السلطة التنفيذية، وبعد صدور دستور العراق الجديد لعام 2005 أصبح النص في الدستور على إنّ السلطة القضائية مُستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون، كذلك ورد نص في الدستور بأنّه لا يجوز لأي سلطة التدخّل في شؤون العدالة، هذه في الأصل نصوص جيّدة ولكن مع ذلك ورد في الدستور بعض النصوص الأخرى التي استعملت على انتهاك مبدأ استقلالية السلطة القضائية".

مضيفاً إن "من أهم تلك النصوص التي استعملت على انتهاك مبدأ السلطة القضائية هي ما جاء في الدستور العراقي بخصوص سلطة مجلس النوّاب في الموافقة على تعيين المناصب القضائية العليا كرئيس محكمة التمييز ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس الادعاء العام، لذلك نحن نأمل من المُشرّع أن يتدارك هذا الخطأ الدستوري ويمنع تدخّل الأحزاب السياسية وأهواءها في سلطة تعيين أعلى الهيئات القضائية في العراق".

وأكد الدكتور عمران "هُناك بعض القوانين العراقية التي تنتهك مبدأ استقلالية السلطة القضائية، ولعلّ أهم تلك القوانين هو قانون المعهد القضائي الذي يدخل فيه الشخص المُرشّح ليكون قاضياً بعد ذلك، هذا المعهد لا يزال تابع الى وزارة العدل، لذا نأمل أن يرتبط هذا المعهد إدارياً بمجلس القضاء الأعلى ليتم بعد ذلك تحقيق مبدأ استقلال السطلة القضائية في العراق".


التعليقات
الحقول التي تحتوي على (*) ضرورية
تعليقات فيسبوك
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات:
أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم)
هاتف : 009647712421188
البريد الالكتروني :ademrights@gmail.com
جميع الحقوق محفوظة لــ ( مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات )
2015-1998