أدان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الحكم الذي أصدرته محكمة بالقطيف شرق المملكة العربية السعودية بجلد سيدة في الثلاثين من عمرها بذريعة الدعوة للتشيع لكون الحكم يتناقض كليا مع حقوق الانسان الطبيعية في ممارسة الحرية الدينية أو حرية المعتقد، وحقوق إظهار الدين والتعبير عن المُعتقدات وممارسة الشعائر الدينية، سواء بالتعليم أو التعبد أو الاحتفال.
وجاء في بيان أصدره المركز حديثا، (إن حكم الإدانة الذي صدر بحق السيدة السعودية من المذهب الشيعي الأمامي لمجرد دعوتها لمذهبها يمثل خرقا لقواعد حقوق الإنسان والحريات الدينية المكفولة دوليا).وأضاف البيان، (فقد نصت المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية).وأشار البيان (على الرغم من أن الدين الرسمي في المملكة العربية السعودية هو الإسلام إلا أن السلطات السعودية تتعمد تغييب جميع المدارس المذهبية الأخرى التي تخالف المذهب الرسمي وتتخذ بشكل مستمر إجراءات متنوعة تتسم بالتعسف والتشدد ضد المذاهب الأخرى، كتقييد حرية ممارسة الشعائر الدينية، وبناء دور العبادة، وازدراء المعتقدات وتهوينها، والشحن المذهبي في الإعلام ومناهج التعليم. ويطبق هذا النهج التمييزي بالخصوص ضد الأقلية الشيعية التي تخضع منذ فترات طويلة لتمييز مذهبي وسياسي واقتصادي مجاز رسمياً، بما في ذلك القيود المفروضة على ممارسة دينهم وعلى تشييد المساجد والمراكز الاجتماعية التابعة له، وعلى فرص التوظيف المحدودة والتمثيل الضئيل جداً في المؤسسات الحكومية).وطالب مركز آدم للدفاع للحقوق والحريات السلطات السعودية بإيقاف الأحكام التميزية ضد المواطنين السعوديين الشيعة، والسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية والمذهبية أسوة بأتباع المذاهب الدينية الأخرى، وزيادة تمثيل الشيعة في مؤسسات الدولة الرسمية، وتلبية متطلباتهم الأساسية بما فيها توفير فرص العيش الكريم.
