أدان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، الأساليب القمعية التي تنتهجها السلطات البحرينية في مواجهة الاحتجاجات الشعبية السلمية، ومما جاء في بيان أصدره المركز، الجمعة 28 شباط/ فبراير، على خلفية وفاة أحد المعتقلين البحرينيين.
"نستخدم أشد عبارات الإدانة ضد الأساليب القمعية التي تستخدمها وتصر على استخدامها السلطات البحرينية تجاه المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين".
واعتبر المركز احتجاز المتظاهرين المرضى والمصابين جراء استخدام العنف من قبل عناصر الشرطة البحرينية من الأساليب التي "تستحق أقسى أنواع الإدانة" ووصفها بأنها غير مبررة وتتسبب بتفاقم الأوضاع الصحية للمحتجزين. كاشفا عن تلقيه معلومات مؤكدة عن تعمد السلطات البحرينية إهمال الوضع الصحي الخطير لأحد المعتقلين، ويدعى، جعفر محمد جعفر، وعمره، 23 سنة، منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، دون مراعاة لظروفه الصحية، متهما السلطات بممارسة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية بحقه.
وقال، مركز آدم، في بيانه" على الرغم من كون المعتقل يعاني من مرض فقر الدم، غير أن المرض ليس السبب المباشر لوفاته، بل، هناك أسباب أخرى مثل التعذيب وسوء ظروف الاحتجاز وتعمد الإهمال وعدم توفير العلاج اللازم للمريض"، وحمّل السلطات البحرينية المسؤولية عن حادث الوفاة، عادّا الأساليب العنيفة التي تنتهجها السلطات في البحرين مخالفة لجميع المواثيق والقوانين الدولية، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وسلباً لحقه في الحياة بصورة تعسفية تثبت للعالم أن السلطات البحرينية ماضية في استخدام أساليب قمعية بحق شعبها وخصومها السياسيين دون هوادة.
وكان" مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات" قد أصدر في أوقات سابقة العديد من بيانات الإدانة بحق جهات مختلفة بسبب انتهاكاتها المتكررة والواضحة لحقوق الإنسان، كما تابع ملفات حقوق الإنسان في العديد من البلدان، مع منظمات دولية معنية بهذه الملفات.
ولفت بيان المركز بخصوص مملكة البحرين، إلى أن السلطات البحرينية في استخدامها لهذه الأساليب تقدم للمجتمع الدولي أسوأ الأمثلة على انتهاك القوانين الإنسانية، كما طالب السلطات هناك بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تحلى بها المحتجون وهم يحرصون على سلمية تظاهراتهم على مدى ثلاث سنوات من انطلاقها.
وطالب، المركز، في ختام بيانه، السلطات البحرينية، بإيقاف كافة أنواع القمع والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والناشطين في مجال العمل الحقوقي وأن تقوم بإجراءات إصلاحية شاملة تضمن جميع الحقوق للشعب البحريني ومن بينها تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع.
