حمل مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات مسؤولية تدمير الآثار العراقية وسرقتها إلى الدول التي تفتح متاحفها وعواصمها ومطاراتها لتداول الآثار العراقية المسروقة، وقال المركز في بيان له، (إن تاريخ العراق الحضاري والإنساني تم سرقته وتحطيمه تحت أنظار الدول الأعضاء في اليونسكو من خلال فتح عواصمها أما المافيات العالمية لتداول القطع الأثرية العراقية من دون أن تتحرى وتتعقب الجماعات والدول المستفيدة من تدمير تاريخ العراق ونهبه).
وأضاف البيان (إن تلك الآثار لا تمثل العراق فقط، بل تمثل تاريخ حضاري وإرث إنساني يفتخر به كل من يرتبط بالإنسانية ويدعي وكل من يدافع عن التاريخ والحضارة وجمال هذه الأرض وعراقتها).كما حمل البيان الجانب التركي المسؤولية أيضاً عن تهريب الآثار العراقية، بالقول (إن منفذ التهريب الرئيس الذي يسلكه تنظيم داعش لآثار الموصل هو عبر الأراضي التركية التي سبق وإن تم إتهامها من قبل الولايات المتحدة بالتواطئ مع تنظيم داعش). مطالباً حكومة أنقرة باسترجاع كافة القطع الأثرية العراقية التي يتم تداولها أو تهريبها عبر أراضيها، وأن تتعاون مع الخارجية العراقية والانتربول للمساعدة في تعقب ممتلكات الدولة العراقية. كما طالب البيان الخارجية العراقية أن تأخذ على عاتقها هذا الملف في جميع عواصم العالم وتقديم الصور الوثائق للآثار المسروقة. يذكر إن عصابات داعش قامت قبل أيام بتحطيم الآثار الضخمة في متحف مدينة الموصل كما اختفى القسم الباقي منها دون أن يعرف مصدر اختفاؤها أو وجهة تهريبها. وتفيد بعض الأخبار عن خبراء بمكافحة جرائم الفنون أن جماعة "داعش" الإرهابية باعت أكثر من 100 قطعة أثرية منهوبة من سوريا والعراق، موضحين أن تلك القطع جرى تهريبها إلى المملكة المتحدة، وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن جماعة "داعش" تستطيع "جمع مزيد من الأموال من خلال بيع القطع الأثرية النادرة لمهربي الآثار في بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية".
